تحولات قزاقستان

قزاقستان به عنوان بزرگترین کشور مسلمان حوزه آسیای مرکزی در سالی که گذشت فراز و نشیب های فراوانی در عرصه سیاست داخلی و خارجی را پشت سرگذاشت.

"نورسلطان نظربایف" رئیس جمهوری قزاقستان پس از دیدار با همتای ترکیه ای خود در روز بیست و چهارم شهریور ماه، در حضور خبرنگاران در آنکارا، گفت: آستانه و آنکارا در سطح منطقه ای و بین المللی، رویکردی یکسان دارند.

"نظربایف" پس از دیدار با "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه با تجلیل از سطح خوب روابط دوجانبه، حمایت کشورش از سیاست های آنکارا در عرصه های بین المللی را اعلام کرد.  

اظهارات نظربایف در جریان دیدار با همتای ترک خود نشان داد، دولت آستانه قصد دارد حجم همکاری های اقتصادی و سیاسی قزاقستان با ترکیه را به میزان چشمگیری افزایش دهد.

با وجود آن که افزایش حجم مبادلات تجاری قزاقستان با ترکیه به میزان توافق شده سران آنکارا و آستانه نرسیده است، اما مناسبات آستانه و آنکارا، پس از استقلال قزاقستان در سال 1991 میلادی، همواره روند مثبتی داشته است.

حجم مبادلات تجاری قزاقستان و ترکیه تا پایان سال گذشته میلادی از مرز دومیلیارد دلار فراتر نرفت. رهبران دوکشور همواره بر مبادلات ده میلیارد دلاری درسال تاکید می کنند. روسای جمهوری قزاقستان و ترکیه در چارچوب تأسیس «شورای همکاری‌های راهبردی در سطح عالی» تاکید کرده اند، حجم مبادلات تجاری خود را تا سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهند؛ اما این هدف تاکنون محقق نشده است. 

توقف فروش اسلحه در قزاقستان

در روز سوم مهرماه، معاون رییس انجمن اسلحه قزاقستان گفت: در چارچوب اقدامات دولت آستانه برای مقابله با حملات احتمالی گروه های تروریستی، فعالیت برخی مراکز فروش اسلحه در این کشور متوقف شده است.

وی تاکید کرد، پیش از تصویب قانون ممنوعیت فروش اسلحه در قزاقستان، تعداد 103 مرکز فروش اسلحه در این کشور فعالیت داشت که تاکنون 35 درصد ازآنان تعطیل شده است.

قانون منع فروش اسلحه در قزاقستان در پی حمله تروریستی در شهر «آق تپه» در ژوئن سال 2016 میلادی علیه دو باب مغازه اسلحه فروشی، برای مقابله با اقدامات گروه های تروریستی و افراط گرایی وضع شد.

ارزیابی های بین المللی درخصوص تروریسم، قزاقستان را در بین کشورهای در معرض خطر تروریسم قرار داده است.

طی سال های گذشته چندین حمله تروریستی نظیر حمله ژوئیه سال 2016 به یک ساختمان دولتی و مقر پلیس و حمله ژوئن سال 2016 به نیروهای امنیتی و شهروندان این کشور به وقوع پیوست.

همچنین در فاصله سال های 2011 و 2013 میلادی قزاقستان شاهد وقوع چندین مورد خشونت میان نیروهای امنیتی و گروه های تروریستی بود.

دولت قزاقستان از آن بیم دارد که با فروش آزادانه سلاح درقزاقستان دسترسی تروریست ها و افراد دارای انگیزه های مجرمانه و تروریستی را به سلاح تسهیل شود. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که درک کنیم صدها شهروند آسیای مرکزی که عضو گروه تروریستی داعش بوده اند با نابودی این گروه در سوریه و عراق درحال بازگشت به کشورهای خود هستند.

استعفای جمعی هیات دولت قزاقستان

کابینه قزاقستان در روز دوم اسفند ماه استعفا کرد و "نورسلطان نظربایف" رئیس جمهوری این کشور نیز موافقت خود را با این درخواست اعلام کرد.

به دستور رییس جمهوری قزاقستان، وزرای کابینه تا تائید و آغاز به کار هیات دولت جدید، ملزم به ادامه فعالیت ها و وظایف خود شدند.

کابینه قزاقستان در حالی استعفا دادند که "نورسلطان نظربایف" پیشتر از آنان همین درخواست را مطرح کرده بود.

وی گفته بود: به عنوان رئیس جمهوری و حافظ قانون اساسی و با در نظر گرفتن منافع مردم قزاقستان، معتقد است: "کابینه باید استعفا دهد."

رئیس‌ جمهوری قزاقستان همچنین ازاعضای کابینه کشورش به دلیل ناموفق بودن در بهبود وضعیت زندگی و معیشت مردم قزاقستان، انتقاد کرده بود.

این نخستین باراست که اعضای دولت قزاقستان به صورت جمعی استعفا می دهند.

رئیس جمهوری قزاقستان در روزهای پایانی هرسال با طرح موضوعی، ازبرخی اعضای کابینه این کشور می خواست استعفا دهند. معمولا" وزرای کابینه دولت آستانه نیز چاره ای جزاجرای فرمان رئیس جمهوری ندارند.

درنتیجه، یک اتفاق مهم رخ می دهد و آن این است که مردم قزاقستان تصور می کنند، وزرای دولت آستانه مسبب مشکلات معیشتی و فساد روزافزون اقتصادی هستند.

درحالی که واقعیت ها با این تصورات بسیار متفاوت است.

در حقیقت، برغم مداخلات رئیس جمهوری قزاقستان در امور وزرا، با استعفای جمعی کابینه این کشور، مردم قزاقستان چنین تصور می کنند که اعضای کابینه به دلیل ناتوانی، نتوانسته اند زندگی روزمره مردم قزاقستان را بهبود بخشند.

با وجود این، برخی از کارشناسان سیاسی قزاق برکناری اعضای کابینه قزاقستان را آغاز پروسه انتقال قدرت در کشور قلمداد کرده اند.

به عنوان مثال، "سلطان‌بیک سلطان قالی‌اف" کارشناس مسائل سیاسی قزاق در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به برکناری کابینه قزاقستان توسط "نورسلطان نظربایف" رئیس جمهوری قزاقستان گفت: "علاوه بر فعالیت غیرقابل قبول کابینه دولت آستانه، این اقدام آغاز پروسه انتقال قدرت در کشور است."  

این کارشناس سیاسی قزاق همچنین، تاکید کرد: "بی شک تصمیم برای برکناری دولت به ریاست "باختجان ساگینتایف" نخست وزیر قزاقستان، طی چند ماه گذشته اتخاذ شده و نه تنها کارشناسان مسائل سیاسی، بلکه شهروندان عادی نیز شاهد نواقض فعالیت کابینه در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی بودند."

"سلطان‌بیک سلطان قالی‌اف" همچنین تصریح کرد: "رئیس جمهوری قزاقستان برای نخستین بار تمام اعضای کابینه وزرا را برکنار کرد و این اقدام به دلیل نارضایتی شخص رئیس جمهوری و مردم انجام شده است.

علاوه بر این، برکناری کابینه، مربوط به پروسه انتقال قدرت در قزاقستان و آغاز سناریوی تغییرات جدی در ساختارهای دولتی از جمله کابینه، دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت، پارلمان و نهادهای استانی خواهد بود."  

سال پرفراز و نشیب برای قزاقستان

در مجموع، باید گفت: طی یکسال گذشته، دولت قزاقستان سال پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. سفرهای تاثیرگذار رئیس جمهوری قزاقستان به ترکیه و تلاش ها برای حل اختلاف ها با جمهوری های همسایه از یکسو و استعفای جمعی کابینه دولت آستانه به دستور شخص رئیس جمهوری قزاقستان از سوی دیگر، دو روی سکه پهناورترین کشور آسیای مرکزی بوده است.  

با وجود این، انتظار می رود در سال جاری، چشم انداز اقتصاد داخلی و همچنین سیاست خارجی قزاقستان به سمت توازن و تعادل هر چه بیشتر پیش برود.