بررسی مطبوعات چاپ کابل 4 جدی 1395
https://parstoday.ir/dari/radio/afghanistan-i22579-بررسی_مطبوعات_چاپ_کابل_4_جدی_1395
 "کابل و ضرورت رشد متعادل شهری" ،"بودجه ی سالانه مشکلی که حل نشد " و " نا امنی گریبان گیر وکیلان شد" عناوین مهم سرمقاله روزنامه های مهم امروز افغانستان است که در ادامه میخوانید.
(last modified 2023-09-27T07:19:12+00:00 )
جدی 04, 1395 09:59 Asia/Kabul
  •  بررسی مطبوعات چاپ کابل 4 جدی 1395

 "کابل و ضرورت رشد متعادل شهری" ،"بودجه ی سالانه مشکلی که حل نشد " و " نا امنی گریبان گیر وکیلان شد" عناوین مهم سرمقاله روزنامه های مهم امروز افغانستان است که در ادامه میخوانید.

 "کابل و ضرورت رشد متعادل شهری" عنوان سرمقاله  روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین آمده است : روز پنج شنبه با حضور رییس جمهور در مورد استراتژی ده ساله شاروالی کابل بحث صورت گرفت و ابعاد این استراتژی از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تا کنون پلان شهری کابل دارای معایب و نقایص زیادی بوده و اصول و برنامه ریزی شهری و برخورداری عادلانه  شهروندان از امکانات و بهره مندی همسان آنها از خدمات دولتی در نظر گرفته نشده است.

امروزه در سیاست ها و برنامه های شهری شفافیت وجود ندارد، فساد به شکل سیستماتیک در ادارات مربوط به امورات شهری بیداد می کند.

سهم گیری شهروندان در برنامه های شهری یا اصلا در نظر گرفته نمی شود و یا بسیار ناچیز است.

ادارات مربوط به شاروالی و وزارت شهرسازی از ظرفیت مسلکی برخوردار نیستند و میکانیزم آگاهی دهی و تقویت فرهنگ شهرنشینی در افغانستان و از جمله کابل وجود ندارد.

نویسنده می افزاید :لازم است که در استراتژی ها و برنامه های شهری، رشد متعادل فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی شهریان کابل مد نظر قرار بگیرد و مسیر عادلانه تری برای توسعه آینده شهر کابل انتخاب شود.

متأسفانه در افغانستان تبعیض و بی عدالتی به عنوان یک فرهنگ از زمان قدیم تا حال رایج بوده است و این فرهنگ تا هنوز هم کارکرد برخی از ادارات دولتی را تحت الشعاع قرار می دهد.

اگرمسأله تبعیض و بی عدالتی در میان نباشد، ما شاهد تفاوت های فاحش زیر ساختهای تولیدی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی در ساحات مختلف کابل نمی بودیم .

"بودجه ی سالانه مشکلی که حل نشد "عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :اکثریت آگاهان می‌گویند که یکی از دلایل اصلی مصرف نشدن بودجه‌های انکشافی در نهادهای دولتی، رویه غلطی است که در وزارت مالیه برای ارایه بودجه روی دست دارد و سال‌هاست آن را تکرار می‌کند .

اولویت‌های اعلام شده دولت و پروژه‌های مهم ، سال‌هاست که در بودجه ملی کنار زده می‌شوند. نبودعدالت نیز در همه طرح‌های بودجه در سال‌های گذشته حس شده است و اقدام عملی برای تامین عدالت در توزیع سرمایه و منابع به طور مساوی برای همه شهروندان کشور صورت نگرفته است.

ماندگار می افزاید : باید بودجه ی سالانه، حداقل یک ماه پیش از آغاز سال مالی به مجلس ارایه شود تا خلاهای آن بررسی و در آغاز سال مالی به تصویب برسد زیرا اصلاح بودجه بر بنیاد سنجش‌های تخنیکی و مطالعات امکان مصرف، زمان گیر است.

اما مجلس نماینده‌گان مسوولیت دارد تا زمانی که این بودجه به شکل لازمش اصلاح نشود آن را تصویب نکند و باید فشارهای لازم را بر وزارت مالیه واردکند تا بودجه به گونه ی درست تهیه شود. اما زمانی که گزارش‌هایی ازباج‌دهی وزارت مالیه به نماینده‌های مجلس را می‎شنویم، داستان رنگ دیگری به خود می‌گیرد و پای معامله جای معادله را پر می‌کند.

هم وزارت مالیه وهم پارلمان تفغانستان از بودجه میدان منافع شخصی می‌سازند و منافع عمومی را فدای آن می‌کنند.

در عین حال انتظار مردم این است که هم وزارت مالیه و هم مجلس نمایندگان بودجه را با درک وضعیت و نیازمندی های کشور و مردم مورد توجه قرار دهند و رویه‌هایی موثر و مطلوبی که در جهان پیرامون وجود دارد را برای تدوین بودجه اتخاذ کنند تا مشکل همیشگی دولت و مجلس و درنهایت این مشکل کشور حل شود.

و به سراغ روزنامه ی عدالت و توسعه می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان " نا امنی گریبان گیر وکیلان شد" چنین نوشته است : هر چند پایتخت کشور، کابل که مَقَر قوه نظامی کشور می باشد، شاهد تهدیدهای امنیتی بوده و قربانی های فراوانی از وضعیت بد امنیتی کشور داده اند اما این روزها وضعیت به گونه ای رقم خورده است که هدف تروریستها به صورت مشخص وکلای پارلمان کشور است.

طالبان به دنبال از بین بردن کسانی اند که مردم تا اندازه ای از آنها حرف شنوی دارند و به دید یک بزرگ به آنها می نگرند.

بدون شک در جامعه های سنتی چنین وضعیتی حاکم است و همگان دنباله رو کسانی هستند که چند صباحی را بیشتر از آنها سپری کرده اند و بدون هیچ دلیلی به آنها اقتدا می کنند.

عدالت و توسعه می افزاید : حمله به منزل وکیل معلم میرولی باید از سوی ارگان های امنیتی کشور به صورت جدی آن پیگیری شود و عاملان آن به چنگ قانون سپرده شود و وزارت داخله کشور باید به هر صورت ممکن امنیت جان وکلای منتخب مردم را تامین کند.

وزارت داخله کشور باید تعداد محافظان وکلا را از مرز چهار نفر بالا ببرد و تدابیر مشخصی را برای تامین امنیت وکلای کشور روی دست گیرد.