بررسی مطبوعات کابل 20 اسد
روزنامه ی ماندگار و زر اندوزی از خون سربازان
گزارشهایی که از ولایت هلمند و برخی نقاط دیگرِ کشور شنیده میشوند، خلافِ ارقام و آمار و ادبیاتیست که در سخنان رسمیِ دولت و سخنگویانش دیده میشود. در روزهای پسین، وضعیت در ولایت هلمند اصلاً خوب نیست و ولایتِ فراه نیز در وضعیتِ مناسبی قرار ندارد.
ولایتهای مرکزی شاهد تحرکاتِ خُرد و کوچکیاند که روانِ مردم را مخدوش کرده است. اینهمه نشان میدهد که کسی یا کسانی در تلاش تطبیقِ یک برنامۀ منظم به هدفِ بیثبات کردنِ بیشترِ کشور اند. تلاشها برای راهاندازی تقابلِ مذهبی هم در کشور دیده میشود. جدا کردنِ مردم به نامهای مختلف نیز شاملِ همین برنامه است.
ماندگار می افزاید:
افزایش درگیریها در شمال کشور و تقویت افراد حزب اسلامی در ولایتهای شمالی کابل، نگرانیها را هر روز شدت میبخشد. وقتی اعمال و سیاستهای قومی و یا هم نگاههای سلیقهییِ ریاستجمهوری و برخی مقاماتِ دیگرِ دولتی را ارزیابی میکنیـم، درمییابیم که این مسوولان بهجای پرداختن به حلِ بحرانها و ارتقای ظرفیتها، فقط به رقابتهای سیاسیِ خویش میپردازند و یک بارِ دیگر در تلاش مدیریتِ نهادهای انتخاباتی و نیز ارایۀ اطلاعات غلط به مردماند.
وخامتِ اوضاع در ولایتهای هلمند، ننگرهار و فراه اگرچه برای کشور و مردم زیانبار است، ولی برای برخی از مقامات و فرماندهان، حکمِ گاو شـیری را دارد. هماکنون افراد زیادی از درکِ به جیب زدنِ پولهایی که میباید در جنگ هزینه شود، به ثروتهای هنگفت رسیدهاند اما سربازِ اردو و پولیس زیر ضرباتِ دشمن در میدانِ جنگ، به علتِ نبود نان و تجهیزات، مظلومانه جان میدهد.
و کرزی کارت بازی خود با حکومت را رو کرد، عنوان سرمقاله ی روزنامه ی چراغ است که در آن چنین آمده است:
اخیرا رئیس جمهور سابق حامد کرزی در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه نیویارک تایمز امریکا با اشاره به تعهد رهبران حکومت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه گفته است که همزمان با تکمیل شدن دو سال از ایجاد حکومت فعلی، رهبران حکومت باید لویه جرگه را برگزار کنند .به نظر می رسد کرزی و مهره های مورد حمایت او در شورای حراست و ثبات، اراده و آرزویی فراتر از تعدیل قانون اساسی دارند. آنها تلاش می کنند در جریان برگزاری لویه جرگه، مساله مشروعیت حکومت وحدت ملی را با قدرت و به صورت آشکار، زیر سؤال ببرند و اعضای جرگه را به تصمیم گیری در خصوص «سرنوشت حکومت» ترغیب کنند.
چراغ می افزاید:
نمی توان انکار کرد که کرزی و حامیانش، هنوز از نفوذی عمیق و همه جانبه بر اعضای لویه جرگه برخوردار اند و مهمتر از آن این که عملکرد منفی و غیر قابل دفاع سران حکومت وحدت ملی، اهرم های نیرومندی را در اختیار مخالفان سیاسی حکومت قرار می دهد تا فضای جرگه را به سمت تصمیم گیری در خصوص آینده حکومت، هدایت کنند.
این که در نهایت، تنش سیاسی حکومت و اپوزیسیون در فضای لویه جرگه به چه نتیجه ای منتهی خواهد شد، مشخص نیست؛ اما این نگرانی از هم اکنون وجود دارد که این رخداد، ممکن است به موج تازه ای از تنش ها و بی ثباتی های عمیق و گسترده سیاسی منجر شود و همانند آنچه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ واقع شد، افغانستان بار دیگر وارد یک کشمکش سیاسی شدید بر سر تصاحب قدرت شود.
و به سراغ روزنامه ی افغانستان می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان نا امیدی در مبارزه با فساد چنین نوشته است:
تروریسم، مافیای مواد مخدر و فساد سه محور تباهی و عقب مانی افغانستان به شمار می رود که در تعامل با یکدیگر بنیاد یک نظم عقلانی و کارآ در کشور را ناممکن می سازد. فساد اداری تنها به رشوه دهی و رشوه ستانی محدود نمی شود، مصادق فساد اداری دامنه وسیعی از روابط و مناسبات غیر قانونی را در بر می گیرد که به عنوان یک نورم در ادارات افغانستان پذیرفته شده و تقریبا رسمیت پیداکرده است.
حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار داده بود و از سه فرمان اول رییس جمهور یکی مربوط به فساد اداری بود که به بازگشایی پرونده کابل بانک انجامید.
در پایان نویسنده می افزاید:
تشکیل کمیته تدارکات ملی و ایجاد کمیسیون مشترک نظارت و ارزیابی از مبارزه فساد اداری و تشکیل دادگاه ویژه مبارزه فساد از مهمترین کارهای حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری به شمار می رود. اما متأسفانه چنین اقداماتی در عمل نه تنها در جهت کاهش فساد مؤثر واقع نشده که به آن عمق و گستره بیشتری بخشیده است. بخش عمده فساد در روند استخدام کارمندان دولتی؛ عقد قراردادها، غصب زمین و جایدادهای دولتی، مواد مخدر، قاچاق، معادن، بانکها قابل مشاهده است که حکومت تا هنوز در هیچ یک از این بخش ها کار در خور توجهی انجام داده نتوانسته است. مهم این است که در فساد های کلان پای بسیاری از مقامات عالی رتبه دولتی دخیل اند که حکومت توان تحقیق و به محکمه کشاندن آنها را ندارد.