بررسی مطبوعات کابل 23 اسد

روزنامه ی ماندگار و اشاره به انتقاد تند عبدالله از اشرف غنی

عبدالله در آزمونی دیگر عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین امده است :

 در آخرین روزِ هفتۀ گذشته، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی در محفلِ گرامیداشت از روز جوانان، انتقادهای تنـدی بر آقای اشرف‌غنی رییس‌جمهوری کشور وارد کرد. آقای عبدالله به فقر و ناامنی و بیکاری در افغانستان اشاره کرد و مشکلات در تطبیقِ توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی در بخش اصلاحات انتخاباتی، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و تعیین افراد در پست‌های کلیدیِ دولت را تذکر داد.

ماندگار می افزاید :

مسلماً شکوه و شکایتِ مردم از دولت وحدت ملی، تقریباً همین چیزهاییست که رییس اجرایی آن را تذکر داد. مردم به آقای عبدالله رای داده‌اند و از او انتظار دارند که به پشتوانۀ این رای میلیونی، قاطعانه به تحققِ وعده‌های خود همت گمارد. انتظار مردم از هر دو بدنۀ دولتِ موجود نیز همانا تطبیق مفاد توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی است؛ توافق‌نامه‌ ای‌که مبنای مشروعیتِ دولتِ فعلی و ریاست‌جمهوریِ آقای غنی است.
آقای عبدالله باید جایگاه و رسالتِ عالی و ملیِ خود را درک کند و چنانچه آقای غنی علیه این توافق‌نامه کار می‌کند، قاطعانه و بدونِ تضرع در برابرِ وی بایستد تا مردم نیز همانندِ گذشته به صحنه بیایند و از او حمایت کنند.

هنگامی که سکوت را بشکنی ، ملت هم سکوت خود را می شکند عنوان سرمقاله ی روزنامه ی چراغ است که در آن چنین امده است :

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در مراسم گرامیداشت از “روز جوان” که در قصر سپیدار در کابل برگزار شده بود، به تندی از رییس جمهور انتقاد کرد و گفت ناچار شده است مسایل مورد اختلاف خود را به صورت علنی بیان کند.
وی با اشاره به موافقتنامه سیاسی که به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید، گفت که در موافقتنامه آمده است که بعد از تعدیل قانون اساسی، در لویه جرگه قانون اساسی پست ریاست اجرایی به صدارت اجرایی تبدیل می شود.

داکتر عبدالله ضمن ابراز نگرانی از عملی نشدن این بند موافقتنامه گفت: “من با امضای این موافقتنامه؛  اولین کسی بودم که این نظام (حکومت وحدت ملی) را مشروعیت بخشیدم و براساس آن  محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شد. و همان جا، آغاز مشروعیت نظام شد.

چراغ می افزاید :
چندین سال است که رهبران مردم تاجیک در بدنه ی اصلی قدرت اند و موقعیت های مهم سیاسی را در اختیار دارند. به رغم حضور در بدنه ی قدرت، اما، کمکاری و منافع جمعی را در پای منافع شخصی قربانی کردند. سرمایه اندوختند. کارهای نمایشی کردند. دوراندیشی را کنار گذاشتند. 
اکنون که هم طالبان نظامی در قلبِ شمال رخنه کرده و هم طالبانِ سیاسی؛ برنامه ریزی های حذفی را از ارگ شدت بخشیده اند، برخی تلاش می کنند که کم کاری ها در داکتر عبدالله خلاصه کنند و تمام گناهان را به دوش او اندازند. در هر صورت، فقط داکتر عبدالله مقصر نیست، تمام رهبران مردم تاجیک مقصر اند و از داکتر عبدالله به عنوان یک قربانی و بلاگردانِ سیاسی استفاده می شود، تا روی گناه و کمکاری دیگران سرپوش گذاشته شود.

و به سراغ روزنامه ی افغانستان می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان خواست ها باید ملی باشد نه شخصی چنین نوشته است :

ما در ماههای پایانی سال دوم روی کارآمدن حکومت وحدت ملی قرار داریم؛ ماههایی که باید در آن لویه جرگه قانون اساسی دایر شود و در ارتباط با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی بحث و تبادل نظر صورت بگیرد. این جرگه در واقع می تواند جایگاه افراد را در حکومت وحدت ملی مشروعیت ببخشد و با تغییر مواد قانون اساسی شکل جدیدی از حکومت را به تصویب برساند.

در پایان نویسنده می افزاید :

به نظر می رسد که تشکیل لویه جرگه در شرایط فعلی امکان پذیر نمی باشد. اولا که در ساختار لویه جرگه نمایندگان شوراهای ولسوالی ها هم پیش بینی شده است، در حالیکه انتخابات شوراهای ولسوالی در کشور اصلا برگزار نشده است. ثانیا، در شرایط کنونی هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در توان حکومت نیست. حکومتی که باهزار مشکلات جدی درگیر است، نمی تواند توان و فرصت های خود را برای برگزاری انتخابات شواراهای ولسوالی اختصاص دهد. 
برگزار نشدن لویه جرگه به هر دلیلی که باشد، اما موقعیت ریاست اجراییه را به لحاظ قانونی مورد سؤال قرار می دهد. زیر سؤال رفتن ریاست اجراییه در واقع زیر سؤال رفتن تمام مواد توافقنامه سیاسی است که مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی به حساب می آید. 
سران حکومت وحدت ملی با این همه ضعف ها و کاستی های قانونی، بایستی با جدیت تمام تلاش می کردند، تا رضایت مردم را در نحوه انجام مسؤلیت های دولتی شان به دست آورند و به این ترتیب حداقل مشروعیت مردمی شان را افزایش می دادند.