بررسی مطبوعات کابل 10 سنبله

اوضاع کشور را آشفته تر نسازید

روزنامه ی افغانستان در سرمقاله ای تحت عنوان اوضاع  کشور را آشفته تر نسازید چنین نوشته است:

با گذشت نزدیک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، روزنه های امید هر روز بسته می شود و زندگی مردم در وضعیت فلاکت بارتری قرار می گیرد. دو سال قبل سران حکومت وحدت ملی از رشد و توسعه اقتصادی و از خود اتکایی اقتصادی افغانستان سخن گفتند و بهبود زندگی مردم را وعده دادند و از طرح های کلان اقتصادی و استخراج معادن و توسعه ی  صنعت و زراعت نوید می دادند؛ اما اکنون به یک بن بست آشکار مواجه شده اند.

نویسنده می افزاید:

اکنون اختلافات سران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت و تخصیص منابع بار دیگر خبر ساز شده و نگرانی های جدی را در پی آورده است. همه می دانند که مبنای اختلافات سران حکومت وحدت ملی منافع مردم افغانستان نیست، پس توافق شان نیز در راستای منافع مردم نخواهد بود. با آن هم مردم می خواهند، حداقل در شرایطی که گروه های مسلح تروریستی امنیت کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده و مشکلات اقتصادی زندگی خانواده ها را با خطر مواجه کرده است، تیم های شریک در قدرت از اختلافات خود بکاهند و اوضاع را بیشتر از این آشفته نسازند.

و غنی نباید قانون را دور بزند، عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرایی به این نتیجه رسیده‌اند که باید شناسنامه‌های برقی توزیع شود و حالا نیز هیأتی از هر دو طرف تعیین شده است که موانع را از سرِ راهِ توزیع بردارد و راه‌ حل‌هایی را مطرح کند. اکنون گروه‌های رادیکالی که ریاست‌جمهوری را محاصره کرده‌اند، به‌شدت با توزیع شناسنامه‌ها بدونِ اطلاق واژۀ افغان بر همۀ مردم، مخالف‌اند. البته مخالفتِ گروه‌های رادیکال در زمان تصویبِ قانون در مجلس هم دیده شده بود و به همین دلیل، سال‌ها قانون ثبت احوال نفوس مورد مناقشه ماند تا این‌که با حذف واژۀ افغان در مجلس به تصویب رسید و بعد به مجلس سنا رفت.

ماندگار می افزاید:

حالا بعد از کشمکش‌های تازه میان آقای غنی و عبدالله بر سرِ تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی، آقای غنی در نظر دارد که شناسنامه‌های برقی را توزیع کند اما پیش از آن، موانع را از سرِ راه بردارد. این درحالی‌ست که شناسنامه‌های برقی، اصلاً موانعی بر سرِ راه ندارند و اگر موانعی نیز دیده می‌شود، آن موانعِ توسط قانون‌شکنان بر سرِ راهِ قانون ایجاد شده است. ریاست‌جمهوری تنها راهی که دارد، تطبیق قانونِ ثبت احوال نفوس است و هیأتی هم که تعیین شده، منطقاً جز تطبیق قانون و احترام به آن، رایِ دیگری صادر کرده نمی‌تواند. در غیر آن، این قانون‌شکنی کشور را به هرج‌ومرجِ بیشتر خواهد کشاند!

و به سراغ روزنامه ی اصلاحات می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان گرداب سیاست های منطقه ای آمریکا چنین نوشته است:

همکاری مشترک و مقتدرانه ی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، سوریه، عراق و گروه های محبوب و مردمی غرب آسیا مانند حزب الله لبنان در مقابله ی جدی با تروریست های تکفیری با دستاوردهای چشمگیری همراه بوده و ثمره ی آن در حال شگوفایی است. هم زمان، حساسیت جبهه ی مقابل شامل طیفی از دولت های غربی و رژیم های عربی بویژه آمریکا و عربستان سعودی، شکست تروریست های تکفیری، ادعای دروغین و عوام فریبانه ی آن ها مبنی بر مبارزه ی جدی با تروریسم و تشکیل اثتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش را برملا کرده است این وضعیت موجب توسعه ی بی اعتمادی بین المللی به اهداف و سیاست های واشنگتن و ریاض شده و ان ها را در اندیشیدن عواقب اقدامات شان سراسیمه و آشفته کرده است. امریکا و نهادهای متعدد امنیتی آن به خوبی می دانند و ملت های منطقه و فراتر از آن نیز به درستی دریافته اند که ریشه ی اصلی نا امنی و بی ثباتی در غرب آسیا، دو رژیم کودک کش " تروریستی – صهیونیستی اسراییل" و "حامی تکفیری – وهابی سعودی" هستند که دولت آمریکا اولین و مهم ترین حامی و شریک راهبردی آن ها است.

در پایان اصلاحات می افزاید:

اصرار واشنگتن بر سیاست های ناصواب گذشته اش و نبود تغییر اساسی در آن، دستیابی به هر راه حلی را غیر ممکن می کند. همین رویکرد خصمانه نسبت به ملت های منطقه، دفاع زشت و شرم آور از اقدامات متحدان کودک کش خود و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم، بهترین تایید و دلیل روشن بر صحت دیدگاهی است که نمی توان پیرامون موضوعات منطقه ای و جهان اسلام به آمریکایی ها اعتماد کرد.