بررسی مطبوعات چاپ کابل 10 سنبله 1399

پروسه ی صلح نباید سیاسی، روند صلح فرصت مشترک ناقضان و مخالفان قانون اساسی،روند صلح فضلا سبوتاژ می شود عناوین مهم روزنامه های امروز چاپ کابل است

روزنامه ی هشت صبح در سرمقاله ای تحت عنوان پروسه ی صلح نباید سیاسی شود چنین نوشته است : 

دیروز حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، عضویت در ترکیب کمیته رهبری شورای عالی مصالحه را رد کرد. هم‌چنان خبرهایی از رد عضویت در شورای عالی مصالحه توسط گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان و صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان، نشر شده است. براساس فهرستی که ارگ ریاست جمهوری نشر کرده است، ۴۶ نفر به عنوان هیأت رهبری، عضو شورای عالی مصالحه ملی و عضو شورای عالی دولت تعیین شده‌اند. خروج کرزی، ربانی و حکمتیار نشان می‌دهد که مسیر دست‌یابی به صلح در افغانستان،‌ طولانی، پیچیده و پرچالش است.

هشت صبح می افزاید:

مشخص است که حکومت و هیچ نهادی به تنهایی در آوردن صلح افغانستان کامیاب نخواهد شد. برای آوردن صلح به افغانستان، نیاز است که چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان عملاً وارد میدان شوند. اگر چهره‌های سیاسی در آوردن صلح به افغانستان نقش داشته باشند، تردیدی نیست که با استقبال مردم روبه‌رو خواهند شد. احزاب به رهبری آقای ربانی و آقای حکمتیار هرگز نمی‌توانند جنگ‌های دهه هفتاد را از اذهان مردم پاک کنند، مگر با شریک شدن در پروسه‌ی صلح و نقشی که می‌توانند برای آوردن آرامش به افغانستان بازی کنند.

و روند صلح فرصت مشترک ناقضان و مخالفان قانون اساسی عنوان سر مقاله ی روزنامه ی اطلاعات روز  است که در آن چنین آمده است:

اعضای شورای عالی مصالحه براساس فهرستی که اعلام شده، عمدتا دو وجه مشترک دارند: ناقض قانون اساسی و اصول جمهوری بوده‌اند و با آنچه که طالبان برای افغانستان می‌خواهند تفاوت چندانی ندارند. از صدر تا ذیل فهرست به استثنای چند نام محدود که در فساد، نقض قانون، فرصت‌سوزی و جنگ‌های داخلی دخیل نیستند، اکثریت فهرست را افرادی تشکیل می‌دهند که در دو دهه حضورشان در قدرت و سیاست، در نقض قانون اساسی دست دارند. شمار زیادی از مقامات برحال دولت و مقامات پیشین، احزاب و چهره‌های بانفوذ سیاسی که بخشی از کابینه و قدرت را در اختیار داشتند و دارند، در دو دهه گذشته فرصت بازسازی و نهادسازی و شکوفایی را از افغانستان و مردم با فساد و خویش‌خوری گرفتند و یک دولت ویرانه برای مردم برجا گذاشتند. حالا همین مجموعه‌ی اندک اما حاکم بر روندهای سیاسی به‌صورت انحصاری شورای عالی مصالحه ملی را تشکیل داده‌اند.

اطلاعات روز می افزاید:

انتظار واقعی مردم این است که روند جاری صلح نباید مثل گذشته گفت‌وگویی برای سهامی‌سازی قدرت باشد. مردم انتظار دارد که حقوق اساسی‌شان حفظ و دستاوردهای شهروندی و مدنی‌شان تضمین شوند. چنین ترکیبی نه‌تنها به نگرانی‌های مردم پاسخ داده نمی‌تواند، بلکه برای مذاکره پایدار و فراگیر روند صلح کوچک و ناکارآمد است. این شورا روند صلح را خلاصه می‌کند به گفت‌وگویی برای سهامی‌سازی آینده میان «ناقضان قانونی اساسی» و «مخالفان قانون اساسی». و بدیهی است که بخشی وسیعی از مردم نه حامی ناقضان قانونی اساسی است و نه پیرو مخالفان قانون اساسی.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی آرمان ملی که در سرمقاله ای تحت عنوان روند صلح فضلا سبوتاژ می شود چنین نوشته است:

سرانجام داکتر عبدالله نیز فرمان غنی در مورد اعلام ترکیب شورای عالی مصالحه را رد کرد.

برخی دیگر در مورد چگونگی عملکردهای اعضای شورای عالی مصالحه، چیزهای گفته‌اند و تعدادی از اعضای شورای عالی مصالحه را قانون گریز، دزدان بیت‌المال، سارقین کمک های جهانی و جاسوسان کشورهای خارجی تلقی کرده اند و برخی گفته اند که آقای غنی در فکر دوام قدرت خود است، صلح نمی خواهد اما طالبان صلحی را که غنی در قدرت باشد، نمی‌خواهند.

در پایان آرمان ملی می افزاید:

 اگر اختلاف میان ارگ و سپیدار حل نشود و ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه با مشورت نهادها و شخصیت‌های سیاسی دیگر حل و فصل نشود و یک اجماع در همین رابطه به وجود نیاید، واضح است که بی اعتباری هیأت مذاکره کننده، سبب خواهد شد که مذاکرات آغاز نگردد و طالبان باز هم در این کش و گیرها و اختلافات، سود فراوان خواهند برد.اما موضوع قابل تأمل این است که با این جنجال ها باز هم مردم افغانستان ضرر خواهند کرد و اوضاع امنیتی و اقتصادی بیش از پیش بحرانی خواهد شد.