Pars Today

"رییس جمهور باید صلاحیت هایش را درست اعمال کند" ، "چرا رشد اقتصادی کشور طی یک دهه منفی است" و "برکناری یا کناره گیری" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه ی هشت صبح در سرمقاله ای تحت عنوان رییس جمهور باید صلاحیت هایش را درست اعمال کند چنین نوشته است :

تعیین وزرا، قبول استعفا و عزل آن‌ها از صلاحیت‌های رییس جمهور است. برای اعمال این صلاحیت باید احکام بندهای اول و سوم ماده شصت‌وششم قانون اساسی نیز رعایت شود. با این وصف، اعمال فشار بر وزرا برای وادارکردن آن‌ها به استعفا، کار خلاف قانون است. هم‌چنان رییس جمهور نمی‌تواند از وزرا رسماً بخواهد که استعفا بدهند و او نیز استعفای آن‌ها را منظور کند. طبق احکام قانون، منظوری استعفای وزیری قانونی است که بدون اعمال فشار و یا درخواست رییس جمهور، حاضر به استعفا شده است. از این‌رو، درخواست رییس جمهور از عثمانی برای استعفا و یا وادارکردن او به این کار، نادرست و خلاف حکم قانون است. عزل وزرا از مصرح‌ترین صلاحیت‌های رییس جمهور در قانون اساسی است. هرگاه عثمانی تصمیمی به ترک وزارت صحت عامه نمی‌نداشت، غنی نباید او را به خاطر استعفا زیر فشار قرار می‌داد.

هشت صبح می افزاید :

به نظر می‌رسد که غنی تابع احساسات به عزل وزیر صحت عامه اقدام کرده است. این احساسات ممکن است ریشه در زد‌وبندهای سیاسی داشته باشد و یا هم برخاسته از نیت او برای مبارزه با فساد باشد. در مورد اول، مطابق بند سوم ماده شصت‌وششم قانون اساسی، رییس جمهور حق ندارد از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند. در مورد دوم، نیت مبارزه با فساد باید در روشنایی قانون جامه عمل بپوشد و قانون باید تمام مراحل مبارزه با فساد را مورد پوشش و حمایت قرار دهد. در غیر این صورت، این مبارزه می‌تواند نتیجه معکوس بدهد و به جای تأمین عدالت، باعث نقض آن شود.

و چرا رشد اقتصادی کشور طی یک دهه منفی است عنوان سرمقاله ی روزنامه ی راه مدنیت است که در آن چنین آمده است :

چندی پیش محاسبات نهادهای بین‌المللی و داخلی نیمی از جمیعت کشور را زیر خط فقر نشان می‌داد. این نیز دلالت بر این دارد که افغانستان در دوره ده‌سال اول حضور جامعه جهانی کشور که گفته می‌شد رشد اقتصادی داشته نیز غیرواقعی و آمارهای داده‌شده مبتنی بر محاسبات اقتصاد علمی نبوده است.
چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور احتمالا تا دهه‌ها تاریک خواهد بود و امیدی نیست که کشور به صادرکننده مواد خام معدنی درآید تا بخشی از کسری صادرات جبران شود یا نسبت واردات در برابر صادرات اندکی نزدیک شود؛ زیرا ایجاد زیرساخت‌های استخراج، بهره‌برداری نیازمند زیرساخت‌های تامین انرژی و همین‌طور نیازمند زیرساخت‌های نقل و انتقال است که در دو دهه گذشته هیچ یکی از این زیرساخت‌ها احداث نشده است.
راه مدنیت می افزاید :

آنچه اکنون از دولت توقع می‌رود این است که در مصرف کمک‌های خارجی و مالیات مردم صرفه‌جویی کند تا دستان کشور کمتر در نزد کمک‌کنندگان خارجی دراز بماند و فشار کمتری بر مردم وارد کند. در کوتاه‌مدت بهترین اقدام جز این نمی‌تواند باشد که حکومت جهت ارایه خدمات میکانیزم‌های شفاف و بروکراسی کوچک و چابک را برای خدمات‌رسانی عمومی فراهم کند.
در مجموع سازمان‌های دولت همگام با بخش خصوصی بر تربیت نسل آگاه و متخصص سرمایه‌گذاری و بر جنبه‌های اقتصاد کشور تنوع ایجاد کند؛ زیرا تاکید صرف بر زراعتی کشور با توجه به شرایط تغییر آب‌وهوایی و توان حاصل‌دهی خاک امری سنجیده شده نیست.
از سوی شرایط استفاده و سوددهی منابع معدنی هم فراهم نیست، تنها راه این است که کشور به‌سمت صدور نیروی متخصص و ارایه خدمات خوب برای شهروندان برود. بنابراین سرمایه‌گذاری از طریق بودجه ملی روی نهاد آموزش باید چند برابر شود تا هم امکان مبارزه مردمی با تروریزم و افراطیت ایجاد شود و هم خوداشتغالی و کارآفرینی توسط خود مردم رونق یابد.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی اطلاعات روز که در سرمقاله ای تحت عنوان برکناری یا کناره گیری چنین نوشته است :

برکناری احمدجواد عثمانی، وزیر صحت افغانستان خبرساز شده و گمانه‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. معلوم نیست که آقای عثمانی برکنار شده یا استعفای کرده است. در نامه‌ی «اشد محرم» ریاست عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری که به رسانه‌ها درز کرده، آمده است که رییس‌جمهور غنی استعفانامه وزیر صحت عامه را دریافت و مطالعه کرده و گفته که «استعفای وزیر صاحب منظور است.» اما آقای عثمانی با انتشار ویدیویی گفته است که او استعفا نکرده و رییس‌جمهور او را برکنار کرده است. ظاهرا دلیل برکناری وزیر صحت مسأله‌ی فساد است. کاری که از نظر آقای عثمانی توطئه‌ی سیاسی است. مسأله‌ی برکناری یا استعفای او در حالی مطرح می شود که دو روز پیش بستگان او به اتهام فساد بازداشت شده بودند.

اطلاعات روز می افزاید :

اتهام آقای عثمانی و دلیل برکناری او مسأله‌ی فساد و نقش ضعیف او در برخورد با این پدیده خوانده شده است. فساد در افغانستان برای هیچ کسی پوشیده نیست. افغانستان بر مبنای شاخص‌های ارزیابی فساد، در صدر فهرست قرار دارد. ولی آنچه این برخورد‌ها و برکناری‌ها را با سوال بزرگ روبه‌رو می‌کند، این است که آیا واقعا برخورد رییس‌جمهور غنی با افرادی که به گمان او آلوده با فسادند، همین مسأله است یا بحث‌های دیگری پشت پرده وجود دارد. در زمان حکومت وحدت ملی آتش اصلاح‌طلبی آقای غنی بیشتر دامن وزرایی را می‌گرفت که مربوط به جناح سپیدار بود. رییس‌جمهور مسأله مبارزه با فساد را بدل به یک کارت سیاسی کرده بود. در جنجال تازه، جواد عثمانی از افراد مورد حمایت آقا