مطبوعات کابل 22جدی: به وقت کشی در مذاکرات پایان دهید

"به وقت کشی در مذاکرات پایان دهید" ، "حکومت موقت، عقب گرد باطل" ، "بنیادهای مدافع قانون اساسی سست تر از مخالفان آن است"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

به وقت کشی در مذاکرات پایان دهید عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

نزدیک به یک هفته از شروع دور دوم مذاکرات بین نماینده‌گان دولت و طالبان در قطر سپری شده است. تا ناوقت روز یک‌شنبه تنها دو نشست بین آن‌ها برگزار شده بود. نشست هفدهم جدی بین هیأت‌های دولت و طالبان، مقدماتی و نمادین بود. نشست دوم آن‌ها در بیستم جدی برگزار شد که در آن تنها اعضای گروه‌های کاری دو طرف حضور داشتند. این گروه‌ها روی ترتیب و توحید موضوعات مورد بحث در نشست‌های عمومی بین دو طرف کار می‌کنند. در این دو نشست توافق شده است که دو طرف به مذاکرات ادامه بدهند. این تنها چیزی است که درباره نتایج این نشست‌ها تا این دم گزارش شده است.

هشت صبح می افزاید:

طرف‌های مذاکره‌کننده باید ارزش زمان را درک کنند. زمان، بخشی از هزینه مذاکرات تعریف شده است. بی‌اعتنایی به آن ممکن است هزینه مذاکرات را بلند ببرد. ضمن آن‌که اتلاف وقت باعث ادامه جنگ می‌شود و این جنگ از هر دو طرف تلفات یک‌سان می‌گیرد. در فرجام تاوان همه این اتفاقات و بی‌نظمی‌ها به مردم برمی‌گردد. از این‌رو، توقع جدی مردم آن است که هیأت‌های مذاکره‌کننده دولت و طالبان، مذاکرات‌شان را تابع نظم و اصول دنبال کنند و هرچه زودتر وارد بحث روی موضوعات اصلی شوند.

و حکومت موقت، عقب گرد باطل عنوان سرمقاله ی روزنامه ی راه مدنیت است که در آن چنین آمده است:

در روزهای اخیر حرف و حدیث حکومت موقت نقل محافل است و شماری از رهبران سیاسی و رسانه‌های خارجی مداوم از آن یاد می‌کنند. هرچند طالبان نسبت به گزینه حکومت موقت چندان بی‌میل نیست؛ اما خلاف موضع قبلی‌شان چیزی در این مورد نمی‌گویند.
در طرف دیگر مردم، نگران آینده خود و طرح‌هایی‌اند که این روزها در غیاب‌شان در محافل داخلی و خارجی برای افغانستان ریخته می‌شوند.
سخن صریح این که داعیه حکومت موقت برگشت به عقب و حرکت در یک دور باطل است. افغانستان ۱۹سال قبل یک دوره حکومت موقت و دوره انتقالی را سپری کرده است.

راه مدنیت می افزاید:

در شرایط امروز حقوق تمام اقلیت‌های قومی و فرهنگی دست‌کم در قانون اساسی و قوانین نافذه کشور لحاظ شده و هیچ گروهی قومی و مذهبی خود را بیرون از دایره دولت نمی‌بیند.
به عبارت کوتاه افغانستان امروز اصلا با افغانستان ویران امارت اسلامی، قابل مقایسه نیست. حتا اگر سیمای فزیکی کشور را هم در نظر نگیریم به لحاظ محتوا و معنا نیز افغانستان امروز یک کشور متکثر، چندصدایی و دارای ساختارهای قانونی دموکراتیک است که با روزگار امارت اسلامی‌اش تفاوت دارد.

ونگاهی می اندازیم به روزنامه ی صبح کابل که در سرمقاله ای تحت عنوان بنیادهای مدافع قانون اساسی سست تر از مخالفان آن است چنین نوشته است:

در زمان حساسی که قرار داریم، نادیده گرفتن نقض قانون از سوی دولت، نهادهای خصوصی و… زمینه‌ی فعالیت‌های تخریب‌کننده گروه‌های تروریستی را بیشتر می‌سازد. آنانی که می‌خواهند با حکومت افغانستان رقابت‌های سیاسی داشته باشند، نباید فراموش کنند که نظام افغانستان اگر جدا از حکومت نباشد، هویت کلی آن را در بر دارد؛ پس هرگونه اختلاف سیاسی باید از راه قانون و با در نظرداشت آن صورت بگیرد.

در پایان صبح کابل می افزاید: .
گفت‌وگوهای صلح افغانستان با رسیدن به‌مرحله دوم، خطرناک می‌نماید زیرا بسیاری از نکته‌های مورد بحث در آن، مستقیم با قانون اساسی کشور در تضاد است. بحث حکومت موقت جدا از بقا یا نابودی حکومت محمد اشرف غنی، از سویی بیان‌گر برنامه‌هایی برای انحلال نظام است. البته حکومت از قانون و دشمنی بسیاری‌ها با نظام، به‌نفع خود سود برده و آن را مقابله با خود نشان می‌دهد؛ در حالی که براساس قانون اساسی کشور، هیچ حکومتی همیشگی نیست و با طی چند سال کار، جایش را به گروه دیگر از فعالان سیاسی و مردمی می‌دهد.