بررسی مطبوعات کابل 25 عقرب

از بحران سیاسی تا بحران اجتماعی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است.

از بحران سیاسی تا بحران اجتماعی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

درحالیکه موج سلب صلاحیت کردن‌ها از وزرای حکومت با شدت و حدتِ تمام به‌راه افتاده و قریب است کابینۀ دولت تعطیل گردد و بحران سیاسی در حکومت وحدتِ ملی تشدید یابد، بحران اجتماعی در هیأت جرایم جنایی و قتل و سرقتِ ناشی از فقرِ رو به رشد در پایتخت چنان اوج گرفته که شبی و روزی نیست انسانی بی‌گناه به کامِ مرگ فرو نغلتد.باشندگانِ خیرخانه، چهلستون، گل‌باغ و برخی از دیگر مناطقِ پُرجمعیت و فقیرنشینِ کابل، این روزها از تکرار حوادث جنایی چنان بیمناک شده‌اند که به فرزندان و عزیزانِ خود توصیه می‌کنند که قبل از تاریک شدنِ هوا به خانه برگردند و در هنگامِ روز نیز از راه‌های فرعی و کم‌تردد پرهیز کنند و در راه‌های اصلی نیز آهسته بروند و بیایند تا هیچ جلبِ توجهی برای دزدان و جنایتکاران به میان نیاید.

ماندگار می افزاید :

بر اساس تجاربِ گذشته و با عنایت به پراکندگی‌ که در مجلس وجود داشته و دارد، به نظر می‌رسد که این سلب صلاحیت کردن‌ها دوباره ریشه در بازیِ‌ قدرت در داخل حکومت و پلیدی‌های پیرامونِ آن دارد. یعنی حکومتی که از نقطۀ آغاز با هم اتفاق و اتحاد برای خدمت به مردم و عبور دادنِ افغانستان از منجلاب مشکلات را نداشت، دوباره تصمیم به گردگیری با حریف‌ها و رقبایِ خود دارد و باید بعضی‌ها را پیاده کند تا کسانِ دیگری که مستحق سوار شدن هستند، از راه برسند و بر چوکی‌ وزارت‌خانه‌ها تکیه بزنند. آنچه که در این بازیِ حضیض محلی از اعراب ندارد، مردم و سرنوشتِ جمعیِ آن‌هاست که از قضا محتاج به سیاست‌مدارانی این‌چنینی شده‌اند.

و بلدوزر پارلمان و ساختمان لرزان دولت عنوان سرمقاله ی روزنامه ی چراغ است که در آن چنین آمده است :در روز اول استیضاح از سه وزیری که در مجلس حاضر شده بودند هیچکدام نتوانستند نمایندگان را قانع کنند ولی در روز دوم که نمایندگان به درخواست پارلمان اعتنایی نکردند و حاضر نشدند پاسخگوی نمایندگان ملت باشند بصورت غیابی یکی از سه نماینده(اکلیل حکیمی) توانست از سوی مجلس رأی اعتماد بگیرد آنها در روز اول با تمام نیرو وارد صحنه شدند و سه وزیر فراخوانده شده را علی رغم حضورشان در مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان رد صلاحیت کردند اما در روز سوم علی رغم بی‌اعتنایی به مجلس و توهین به نمایندگان مردم تنها یک نفر را از سمتش عزل کردند. آیا نمایندگان مجلس وارد معامله با دولت شده‌اند و تحت تاثیر فشارهای بیرونی از موضع خود در حال عقب نشینی می باشند؟

چراغ می افزاید : انتظار می رود، در وضعیتی که اصل تفکیک قوا و صلاحیت های پارلمان به تمامی رنگ باخته بود، پارلمان دوباره جان تازه ای بگیرد و اصلاحات به طور جدی تری عملیاتی گردد.در این میان نباید از این نکته غفلت کرد که اگر پارلمان خواستار اصلاحات است، باید این کار را به طور ریشه ای انجام دهد. به طور مشخص تر، باید پس از سلب صلاحیت وزرای ناکام، عوامل ناکامی آنها را نیز مورد بررسی قرار دهند و با وضع قوانین کارآمد از تکرار اشتباهات آنها جلوگیری کنند .

, و به سراغ روزنامه ی افغانستان می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان تقابل بد فرجام قوای سه گانه چنین نوشته است :

با رد صلاحیت شش وزیر از نه وزیر استیضاح شده، و موضع گیری ریاست جمهوری، تقابل حکومت و پارلمان رسما آغاز شده و در روزهای اخیر با ادامه روند استیضاح به اوج می رسد. روز دوشنبه ریاست جمهوری اعلام کرد که کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان از ستره محکمۀ تقاضا بعمل آورده تا مسئلۀ استیضاح اعضای کابینه را از جانب ولسی جرگه بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال 1394 و تعهدات که از جانب جامعه بین المللی به حالت تعلیق و یا لغو قرار داشت، به وضاحت تفسیر نموده و نتیجه را به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد و افزون بر این ،تمام اعضای کابینه، الی فیصلۀ ستره محکمه، در پست های خویش با صلاحیت ها و مسئولیت های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند .

 در پایان نویسنده می افزاید :  ریاست جمهوری با ارجاع این موضوع به ستره محکمه، دیوار دفاعی محکمی در مقابل پارلمان ساخته است. رای ستره محکمه از دو حال خارج نیست. اول؛ ستره محکمه به نفع قوه اجرائیه و برعلیه پارلمان رای خواهد داد. دوم؛ قوه قضائیه به نفع پارلمان رای داده و مهر تایید بر سلب صلاحیت وزرای رد شده خواهد زدکه چنین امری با توجه به حوادث گذشته و آنچه اکنون به نظر می رسد، بسیار بعید است.

پارلمان در حال حاضر مجبور است، روند استیضاح وزرا را به پایان برساند. اعضای پارلمان و دولت وارد یک دوئل خطرناک شده اند. این بازی، بازی باخت – باخت است. حکومت با اعلان ادامه کار وزرا بر خشم وکلای پارلمان خواهد افزود. وکلای پارلمان نیز خود را مجبور می دانند تا حکم (احتمالی) ستره محکمه مبنی بر ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده را غیر قانونی بخوانند. در نتیجه وزرای سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه خواهند داد، در حالی که به نظر پارلمان کار آنها غیر قانونی است و این روند، هر سه قوه را درگیر  خواهد کرد.