بررسی مطبوعات چاپ کابل 15 جدی 1395
https://parstoday.ir/dari/radio/uncategorised-i24829-بررسی_مطبوعات_چاپ_کابل_15_جدی_1395
"شب های پر از غفلت و مهمانی  در کابل"،" قانون بر همگان یکسان تطبیق شود "و"قانون اساسی جدید ترکیه؛ قدرت مطلق رئیس جمهور و وداع با دموکراسی"عناوین سرمقاله روزنامه های مهم چاپ امروز کابل است که در ادامه می خوانید:
(last modified 2023-09-27T07:19:12+00:00 )
جدی 15, 1395 11:53 Asia/Kabul
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 15 جدی 1395

"شب های پر از غفلت و مهمانی  در کابل"،" قانون بر همگان یکسان تطبیق شود "و"قانون اساسی جدید ترکیه؛ قدرت مطلق رئیس جمهور و وداع با دموکراسی"عناوین سرمقاله روزنامه های مهم چاپ امروز کابل است که در ادامه می خوانید:

شب های پر از غفلت و مهمانی  در کابل عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

این روزها شهرِ کابل شاهد نشست‌ها و مهمانی‌های سیاسیِ فراوان است و هیچ شبی نیست که کوچه و خیابانی در پایتخت از تجمعِ موترهای گران‌قیمتِ مدعوینِ این جلساتِ به‌اصطلاح سرنوشت‌ساز بنـد و مسدود نگردد. هرچند موضوعِ همۀ این دید و وادیدها، بررسی اوضاعِ حساسِ سیاسیِ افغانستان و اتخاذ تصامیمِ نیکو خوانده می‌شود؛ اما آن‌چه از نظر شهروندانِ آگاه در این نشست‌ها محلی از اعراب ندارد، توجه به اوضاع سیاسیِ خطیرِ کشور و برون‌رفت از تشتت‌ها و ریخت‌وپاش‌های جاری در نظام است. وقتی به عکس‌های منتشرشده از این جلسات و خروجی‌های بی‌محتوا و فیسبوکیِ آن دقت کنیم، این جملۀ درشت به اذهان‌ متبادر می‌شود که: ارگ گردانندۀ اصلی اما به‌ظاهر غایبِ این ضیافت‌هاست!

ماندگار می افزاید : 
مسلماً بندوبست‌های سیاسی‌یی که این روزها در فضای آلودۀ سیاستِ کشور رخ‌نما شده، بی‌ارتباط با علایق و دغدغه‌های ارگ ریاست‌جمهوری به‌ویژه اتاقِ فکرِ این نهاد نیست؛ همان اتاقی که برای رسیدن به اهدافِ سنگین، خود را با پهلوانانِ میدان سیاستِ کشور در تقابل می‌بیند و چاره‌ ای جز درهم‌انداختنِ آن‌ها در پوششِ دوستی و ائتلاف و سربازگیری ندارد. یعنی در یک‌سو ارگ و تیمِ پُر از نقشه و حیله‌اش قرار دارد و در سوی دیگر، قطاری از پهلوانانِ ناراضی میدانِ سیاست که جز راضی ساختنِ خویش، برنامۀ دیگری در کف نداشته و ندارد. این‌جاست که می‌توان بر این بازۀ زمانیِ آغاز یافته، «شب‌های پُر از غفلت و مهمانی‌ در کابل» نام گذاشت و به پهلوانان میدان سیاست فرمانِ بیدارباش صادر کرد!
و قانون بر همگان یکسان تطبیق شود عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین آمده است :

اگرچه ویروس فساد در تمام ادارات افغانستان سرایت کرده و اغلب کارمندان دولتی به این ویروس آلوده شده اند؛ اما این مسأله کاملا روشن است که حجم وسیع، گسترده و سیستماتیک فساد از سوی مقامات عالی رتبه دولتی صورت می گیرد. مسأله کابل بانک یکی از موارد مهم و پرجنجال فساد در افغانستان به شمار می رود که حیثیت و اعتبار سیاسی حکومت را در نزد جامعه جهانی خدشه دار کرد. اما این پدیده بزرگ فساد در زمان حکومت قبلی حل ناشده باقی ماند و هیچ اقدام مؤثری برای دستگیری و محاکمه افراد مظنون صورت نگرفت.

نویسنده می افزاید : 
روند مبارزه بافساد در افغانستان با تنگناها و موانع بسیاری روبرو می باشد. تعداد از افرادی که در فساد متهم می باشند، اکنون در سمت های مهم و حساس دولتی قرار دارند. بدون شک رسیدگی به اتهام این افراد از قدرت و توان نهادهای عدلی و قضایی خارج می باشد
به اعتراف مسئولان نهادهای مبارزه با فساد، آنها قادر به تحقیق و بررسی مسایل فساد در نهادهای دولتی نیستند و بسیاری از نهادها با هیأت تحقیق این نهادها همکاری نمی کنند.
این کمیسیون ها همچنان می پذیرند که در پرونده های فساد اداری، در جریان محاکمه، کشف و تحقیق در مجموع مشکل وجود دارد و یک میکانیزم شفاف و روشن کاری در این زمینه تا هنوز به وجود نیامده است. تا کنون پرونده های زیادی به سارنوالی فرستاده شده، اما با گذشت سال ها از آنها خبری نیست
و به سراغ روزنامه ی انصار می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان قانون اساسی جدید ترکیه؛ قدرت مطلق رئیس جمهور و وداع با دموکراسی چنین نوشته است :

اردوغان در تلاش است تا با تغییر قانون اساسی ترکیه قدرت رییس جمهور را افزایش دهد و نظام سیاسی این کشور را به ریاستی تبدیل کند؛ امری که از سوی منتقدان به مثابه وداع با دموکراسی یاد می شود.

آنچه که امروز تحت عنوان قانون اساسی جدید ترکیه مورد توافق گروه‌های مختلف سیاسی داخل این کشور قرار دارد، در واقع بیانگر آرزوی دیرینه‌ رهبریست که ماه‌ها و بلکه سالها سودای رسیدن به ریاست مطلقه‌ جمهوری را در سر می‌پرورانده است و تحولات مواج چند سال اخیر کشور ترکیه او را گاه از رسیدن به رؤیای دیرینه‌اش جدا و گاه بسیار نزدیک می‌کرد.

در پایان انصار می افزاید :

دلایل رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای پایه‌گذاری قانون اساسی نوین این کشور بر پایه‌ استدلـال‌های به ظاهر دموکراتیک و آزادی خواهانه استوار بود، دلـایلی که اکنون دیگر اثری بسیار ضعیف از آنها در عرصه‌ سیاسی این کشور یافت می‌شود. دلـایلی مانند لزوم تغییر قوانین این کشور بر اساس معاهدات مربوط به اتحادیه‌ اروپا و یا ادعای ایجاد فضای باز سیاسی برای اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی از جمله کُردها و علوی‌ها و همچنین افزایش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات که اکنون از تمامی این‌ها جز خرابه‌هایی بیش بر جای نمانده است.