بررسی مطبوعات چاپ کابل 18 جدی 1395

"به قانون اساسی احترام بگذاریم"،" قانون اساسی افغانستان مطابق به زمان نیست"و"مقامات فاسد در چنگال قانون "عناوین سرمقاله روزنامه های مهم چاپ امروز کابل است که در ادامه می خوانید:

به قانون اساسی احترام بگذاریم عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین آمده است :

قانون گرایی و عمل به قوانین رسمی و کوشش برای تطبیق آن یکی از مسایل مهم در حاکمیت نظم سیاسی و اجتماعی به شمار می رود. قانون اساسی برمبنای نیازمندی های اجتماعی، سیاسی و امنیتی یک کشور شکل می گیرد و ناظر به توجیه قدرت و مشروعیت اقتدار مرکزی در جامعه است. 
اگر قانون اساسی درجامعه رعایت نشود و دولتمردان، زورمندان، رهبران سیاسی و نخبگان فرهنگی خود را ملزم به رعایت قانون اساسی ندانند؛ دیگر هیچ سنگی به سنگی دیگر بند نخواهد شد و هرج و مرج سراسر جامعه را فرا خواهد گرفت و نظم اجتماعی و سیاسی برهم خواهد خورد.

نویسنده می افزاید :
گزارش ها نشان می دهد که متأسفانه تعدادی از مواد قانون اساسی تا کنون مورد تطبیق قرار نگرفته است و بسیاری از مواد از سوی خود مقامات دولتی و رهبران سیاسی و اجتماعی نقض شده است. قانون اساسی اغلب از سوی مقامات دولتی و صاحبان قدرت و ثروت نقض می شود. این افراد تطبیق قانون اساسی را چه بسا به ضرر فعالیت های غیر قانونی شان می دانند و به این خاطر در مسیر تطبیق قانون اساسی مانع ایجاد می کنند. این نشان می دهد که قانون هنوز در جامعه ما مورد پذیرش قرار نگرفته و به حیث معیار رفتار و عمل احاد جامعه قرار نگرفته است.

و قانون اساسی افغانستان مطابق به زمان نیست عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

افغانستان در جریان هفتۀ قانون اساسی قرار دارد و این هفته از تاریخ ۱۴ جدی کلید زده شده است اما این قانون در سیزده‌سال گذشته با مشکل عدم تطبیق مواجه بوده است. قانون اساسی که در سال ۱۳۸۲ در کشور شکل گرفت کشور را دارای قانونی ساخت که به باور برخی‌‌ها در سطح منطقه بی‌نظیر می‌باشد؛ اما به باور برخی‌های دیگر مشکلاتی فراوانی را به همراه دارد. این قانون که به هدف داشتن یک سند دولت داری و شهروند منشی، مطابق با هوای جدید و نیازمندی‌های سیاسی اجتماعی کشور باید ساخته می‌شد، سرانجام برابر به قد و اندام حاکم وقت ساخته شد و بیشتر سلیقه‌یی به تصویب رسید و حتا پس از تصویب، در نسخه توشیح شده نزدیک به پنجاه مورد، دست‌برد در آن صورت گرفت.

ماندگار می افزاید :

همین‌اکنون دو نسخۀ متفاوت، از قانون اساسی داریم که یکی نسخۀ توشیح شده و دیگری نسخۀ تصویب لویه جرگۀ قانون اساسی است که با هم در موراد مهمی متفاوت اند. بنابرین، نحوۀ نظام سیاسی ریاستی که قدرت و صلاحیت را در دست یک نفر به نام رییس‌جمهوری، متمرکز کرده است، از اصلی‌ترین مشکلات است؛ چون قانون اساسی، برای رییس‌جمهور، صلاحیت‌های یک پادشاه مطلقه را داده است و همین خود به تنهایی بخش اصلی مشکلات کشور در نحوۀ اداره و مدیریت و کارآزمایی است که به استبداد رای منجر شده است.

 و به سراغ روزنامه ی چراغ می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان مقامات فاسد در چنگال قانون چنین نوشته است :

حکومت به تازگی اعلام کرده است که حقوق 15 والی کشور، به خاطر عدم انتشار لیست دارایی های خود به حالت تعلیق در آمده است..
متاسفانه در جامعه ای همچون افغانستان، همه امور (حتی اگر رنگ و بوی اصلاحی نیز داشته باشند) در ابتدا باید مورد تردید قرار گرفته و پس از بررسی همه ابعاد آن، به جانب داری و یا رد آن اقدام برآمد. زیرا بسیاری از اقدامات دولت کنونی و گذشته که به اسم اصلاحات و مبارزه با فساد انجام شده است، در حقیقت نوعی  تصفیه حساب شخصی بوده و فقط با ظاهری زیبا صورت گرفته است.
در پایان چراغ می افزاید : 
البته مقصود این نیست که همه اقدامات اینچنینی دولت و خصوصا دو اقدام اخیر که به آن اشاره شد، رنگ و بوی سیاسی و تصفیه حساب دارد و ماهیت مبارزه با فساد بر آن صدق نمی کند، بلکه منظور آن است که در کشور ناسالم و عاری از صداقت افغانستان، تا دیده نشدن ثمرات اصلاحات، نمی توان به اقدامات سیاست مداران چشم امید بست و از آنها جانب داری نمود.