بررسی مطبوعات چاپ کابل 3 دلو 1395

"ضرورت مشخص شدن تعداد نیروهای امنیتی کشور"،" هیچ طرحی در برابر شناسنامه های برقی قابل قبول نیست" و" حلقات فاشیستی مانع توزیع شناسنامه های برقی شدند ،مهمترین مطالب امروز روزنامه های مهم چاپ کابل است که در ادامه می خوانید:

ضرورت مشخص شدن تعداد نیروهای امنیتی کشور عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین آمده است : 

مسئله ي موجوديت سربازان خيالي در نيروهاي امنيتي کشور يکبار ديگر مطرح شده است. وزارت داخله اعلام کرده است که استفاده از اصطلاح « سربازان خيالي» به نيروهاي امنيتي کشور آسيب رسانده است و گفته است براي رفع اين نگراني 20 تيم را به ولايت هاي کشور فرستاده است که اين مسئله را روشن سازند.

در ماه آگست سال 2016 جان ساپکو سربازرس ويژه‌ي آمريکا براي افغانستان ادعا کرد که نيمي از نيروهاي امنيتي در ولايت هلمند وجود فزيکي ندارد و در واقع«سربازان خيالي» هستند و معاش آنها بصورت ماهوار پرداخت مي گردد و به جيب فساد پيشگان مي رود. حالا وزارت داخله مي گويد که مروج شدن اين اصطلاح به جايگاه اجتماعي نيروهاي امنيتي افغانستان صدمه زده است.

نویسنده می افزاید: 

موجوديت سربازان خيالي، نه تنها به وجهه ي اجتماعي نيروهاي امنيتي افغانستان آسيب مي رساند و باعث مي شود که اعتماد و باور مردم به نهادهاي امنيتي کاهش يابد، بلکه بر عملکرد نهادها و نيروهاي امنيتي کشور نيز تاثير زيانباري برجاي مي گذارد. شمار نيروهاي امنيتي در يک کشور در حال جنگ اهميت ويژه دارد و ارائه عددهاي کاذب در اين باره مي تواند براي مسئولين نهادها و کسانيکه راهبردهاي جنگ را طراحي مي کنند، گمراه کننده باشد و بر تصميم هاي آنها تاثير منفي بگذارد و در نتيجه پيروزي در جنگ را براي نيروهاي امنيتي کشور دشوار سازد.

و هیچ طرحی در برابر شناسنامه های برقی قابل قبول نیست عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است : 

ریاست شناسنامه‌های برقی از ارایۀ طرح توزیع «شناس‌نامه‌های کتابچه‌ ای» به ریاست‌جمهوری سخن می‌گوید و انتظار دارد که این طرح، تأیید و عملی‌ شود. این تناقض نشان می‌دهد که به گونۀ قصدی، مشکلاتی پیش پایِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی قرار داده می‌شود.

اگر ادارۀ ثبت احوالِ نفوسِ کشور می‌آمد و طرح شناس‌نامه‌های کتابچه‌ ای را جاگزینِ شناسنامه‌های برقی می‌کرد، کمتر ایرادی می‌داشت؛ اما حالا که ریاست شناسنامه‌های برقی از توزیع شناسنامۀ کتابچه‌ییِ کاغذی سخن می‌گوید، خود می‌رساند که این اداره خلافِ وظیفه‌اش، به وظایفی روی ‌آورده که در واقع، از توزیع‌نشدنِ شناسنامه‌های برقی خبر می‌دهد.

به نظر می‌رسد که ارایۀ طرحِ شناس‌نامه‌های کتابچه‌ ای از آدرس ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی، به اشارۀ ریاست‌جمهوری صورت گرفته و احتمال می‌رود که ریاست‌جمهوری هیچ عزمی به توزیع شناسنامه‌های برقی نداشته باشد

ماندگار می افزاید : 

در شناسنامه‌های کاغذی، هویت مردمانِ این سرزمین جعل می‌گردد و به هویتِ مستقلِ افراد و اقوام حرمت گذاشته نمی‌شود و اصلِ گپ نیز همین است. درحالی‌که در قانون شناسنامه‌های برقی، این مورد لحاظ شده و همه در آن «افغان» نخواهند بود. بنابراین خوب است که به‌جای وقت‌کشی بیشتر، همین هزینه‌ ای که روی شناسنامه‌های کتابچه‌ ای می‌شود، صرفِ توزیع شناسنامه‌های برقی گردد و این قدمی بزرگ خواهد بود که کشور را به عدالتِ اجتماعی، حکومت‌داریِ خوب و بستنِ راهِ جعل و تقلب نزدیک می‌کند.

به‌قاطعیت باید گفت؛ هر طرحی که در برابرِ شناسنامه‌های برقی مطرح می‌شود، معنایِ تخلف از قانون و تن دادن به تقلب را می‌دهد و تقلب نیز، امری مخالفِ همۀ منافع و مصالحِ افغانستان است که به هر قیمتی باید از آن جلوگیری کرد و پروسه‌های ملی‌یی بدین اهمیت را با جان‌ودل باید پاس داشت.

و حلقات فاشیستی مانع توزیع شناسنامه های برقی شدند عنوان سرمقاله ی روزنامه ی آرمان ملی است که در آن چنین آمده است : 

از چند سال به اینسو آماده گی هایی گرفته شده بود که برای شهروندان کشور سند معتبری که نشان بدهد ما شهروندان افغانستان هستیم، توزیع گردد و حتی برای دوسال معاش و دیگر نیازمندی های کارمندان دفاتر آن از سوی کشور های کمک کننده داده شد ولی بی عرضه گی ها و بیکفایتی های مسؤولان و زعامت کشور مانع اجرای این امرمهم ملی گردید. درپهلوی بی کفایتی ها، عوامل دیگری چون آشکار شدن تعداد شهروندان هر قوم نیزبه مثابه مانع دیگر برای اجرای این پروژه مهم و ضروری، سد راه شده است، زیرادر آن صورت موضوع اکثریت و اقلیت نیز در میان می آمد و این به ذوق زعامت کشور خوش نمی آمد.

درپایان نویسنده می افزاید :

اگر این شناسنامه های الکترونیک توزیع می گردید دیگر حضور در نهاد های انتخاباتی برای گزینش نماینده گان مردم و حتی رئیس جمهور بی تکلف انجام می گردید و گلیم تقلب و جعل ازروند انتخابات ها برچیده می شد و مردم ما شاهد برگزاری انتخابات روشن وشفاف می بودند ونیازی نمی بود تا برای گزینش رؤسای جمهوری و یا نماینده گان مردم در پارلمان، این همه تنش و جنجال ها در کشور بوجود می آمد و اوضاع در کشور متشنج می گردید. نیات سوء و تعلل دم و دستگاه دولت سبب شد که هزینه های کلانی در این راه ضایع گردد و شهروندان کشور از داشتن چنین سندمعتبر بین المللی محروم شوند .