انقلاب اسلامی، انقلابی بی همتا(9)

مردم سالاری دینی برآمده از انقلاب اسلامی آلترناتیوی است برای الگوهای رایج در غرب یعنی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی از یک طرف و الگوهای استبدادی و پدرشاهی که از دیرباز در بسیاری از جوامع شرقی ازجمله در ایران حاکم بوده است از طرف دیگر. در این برنامه با این نظام حکومتی بیشتر آشنا می شویم.

 با برنامه‌ای دیگر از مجموعه برنامه‌های انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. در چند برنامه گذشته در مورد آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت کردیم. دراین برنامه قصد داریم شما را با الگوی حکومتی نوینی که در چارچوب آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمد، آشنا کنیم. این الگو آلترناتیوی است برای الگوهای رایج در غرب یعنی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی از یک طرف و الگوهای استبدادی و پدرشاهی که از دیرباز در بسیاری از جوامع شرقی ازجمله در ایران حاکم بوده است از طرف دیگر. این الگو به تدریج در حال تبدیل شدن به الگویی مطلوب برای بسیاری از جوامع بویژه کشورهای اسلامی می‌باشد. برای آشنایی با این مدل حکومتی مبتنی بر آموزه‌های دینی و منطبق با شرایط بومی جوامع اسلامی در این برنامه با ما همراه باشید.

مردمسالاری دینی الگویی است ملهم از گفتمان انقلاب اسلامی، انقلابی که نه تنها استبداد حاکم بر نظام پادشاهی ایران را نفی می‌کرد بلکه همزمان نسبت به الگوهای حکومتی رایج دردنیا بویژه دو الگوی پرطرفدار لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی نیز انتقادات جدی داشت. انقلاب اسلامی در شرایطی از مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی دم زد و آن را بر سیستم سیاسی و حقوقی ایران حاکم کرد که حتی در ساحت اندیشه سیاسی هم، تلفیق واژه مردمسالاری با صفت دینی چندان طرفدار نداشت چرا که در بسیاری از ممالک شرق و غرب تجربه و ذهنیت خوبی از حاکمیت دین در عرصه های سیاسی و اجتماعی در افکار عمومی وجود نداشت. در غرب حاکمیت دین و کلیسا یادآور دوران سیاه قرون وسطی بود که مسیحیت به ابزاری برای تحمیق و استثمار مردم و کلیسا به ملجأ فکری مشروعیت‌بخش نظام های استبدادی ظالم و ستمگر تبدیل شده بود. در مشرق زمین نیز پیوند دین و دولت عملا ً باعث شده بود دین و روحانیت در خدمت استبداد و ظلم ظالمان قرار گیرد در یک چنین شرایطی امام خمینی الگوی مردمسالاری دینی را مطرح کرد که هم در ساحت اندیشه و نظریه و هم در سپهر سیاست عملی الگویی بی‌نظیر به شمار می‌رفت.

امام خمینی (ره) در شرایطی این الگوی حکومتی را مطرح کرد که لائیسیسم یعنی ضدیت با اساس دین و مذهب و سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست کالای رایج بازار مکاره سیاست هم در ساحت اندیشه و هم در سپهر اقدام و عمل بود. حتی در میان علما و بزرگان فقهی و مصلحان و روشنفکران دینی، دفاع از همسازی دموکراسی و اسلام چندان رایج نبود و نظر علما واندیشمندانی چون آیت‌اله نائینی از جهان تشیع و عبدالرحمن کواکبی از متفکران اهل سنت،‌ نظریه‌های غالب در اندیشه سیاسی به شمار نمی‌رفت چه رسد به اینکه یک عالم دینی بخواهد این اندیشه را تئوریزه کند و قدم در مسیر اجرا و حاکم کردن آن اندیشه بردارد. نظریه مردمسالاری دینی که چارچوب مفهومی و تشکیلاتی گفتمان انقلاب اسلامی را تشکیل می داد با نظریه احیای خلافت یا پذیرش تغلب و استیلا که توسط برخی متفکران اهل سنت مطرح می‌شد فرسنگ‌ها فاصله داشت و البته با جریان غالب در میان علمای شیعی که تأسیس حکومت در دوران غیبت امام زمان را کار نامشروع و اقدامی غاصبانه می‌دانستند، نیز فاصله کمی نداشت.

امام خمینی با طرح الگوی مردمسالاری دینی یا جمهوری اسلامی، مرزبندی خود را با نظر متفکرینی که سعی در ایجاد سازش بین اسلام و دموکراسی داشتند، اعلام کرد. ایشان بر این عقیده بودند که اسلام ذاتاً یک دین دموکرات یا مردمسالار است،‌ اسلام ذاتاً با دموکراسی موافق است و در این دین، اهمیت رأی مردم و اهمیت مردمسالاری صوری و تشریفاتی نیست بلکه واقعی و ذاتی است که ریشه در اصول و مبانی دین اسلام دارد. از نظر امام دموکراسی در دین اسلام و نظام مردمسالار دینی یک امر عارضی نیست که آنرا از غرب گرفته باشیم و بخواهیم آنها را به زور با هم آشتی دهیم بلکه مردمسالاری و دینی بودن یک صفت واحد و لایتجزا می‌باشد. در این الگو رأی مردم مبنای تأسیس حکومت در دوران غیبت است. بر اساس رویکرد امام خمینی هرچند در دوران غیبت امام زمان، ولایت و حکومت فقیه مشروعیت دارد اما اجازه تشکیل حکومت با مردم است و بدون رأی و نظر مردم حتی فقیه عادل جامع الشرایط هم نمی‌تواند دست به تأسیس حکومت بزند.

در الگوی مردمسالاری دینی رأی و نظر مردم مبنای تأسیس حکومت است اما نقش مردم صرفاً در حد گزینش و انتخاب حاکمان نیست بلکه مردم در فرآیند اداره حکومت نیز نقش پررنگی دارند. این نکته ناظر این موضوع است که برخی از متفکران غربی مانند جوزف شومپیتر در تبیین معیارهای تمایز نظامهای دموکراتیک از نظامهای غیر دموکراتیک، صرف برگزاری انتخابات برای تعیین حاکمان را برای دموکراتک بودن یک نظام سیاسی کافی می‌داند و بر این عقیده است دموکراسی یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نه فراتر از آن. اما در نظام مردمسالاری دینی نقش مردم تنها محدود به مشارکت در انتخابات نیست بلکه تمام اقشار ملت حق نظارت بر حاکمان و و نقد برنامه‌های اعمال و اجرا شده توسط حکومت برخوردارند. در این نظام تمامی مسئولین به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب میشوند اما حضور و مشارکت مردم منتهی و محدود به صندوقهای رای نیست و تا جزئی‌ترین موارد حکومتی تداوم می‌یابد.

          امام خمینی در تبیین رابطه مردم و حاکمان در الگوی مردمسالاری دینی،‌ بر رابطه قلبی مردم و مسئولین تأکید و ملت را ولی نعمت حاکمان می‌داند. ایشان مردم را مانع تبدل شدن نظام مردمسالار دینی به یک نظام استبدادی می‌داند چرا که در این الگو نظارت عمومی بر حکومت حق مردم است. امام خمینی در همین راستا می‌فرمایند «اگر نظام بخواهد چیزی را تحمیل کند ملت جلویش می‌ایستد و مشتش را گره می‌کند و مانع می شود».ایشان در چارچوب قاعده فقهی امر به معروف و نهی از منکر، پا را از این هم فراتر گذاشته و نظارت مردم بر مسئولین را نه تنها یک حق بلکه وظیفه مردم می‌داند. ایشان می‌فرمایند: "همه ملت موظف هستند {نه اینکه محق هستند} بر امور نظارت کنند. نظارت کنند که من هم پایم را کج نگذارم".

الگوی مردمسالاری دینی در کلام آیت‌اله خامنه ای نیز جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد. در اندیشه ایشان، نقش مردم در نظام مردمسالاری دینی، تنها محدود به نظام‌سازی یا تأسیس یک نظام نیست بلکه این نقش به صورت کاملاً روشن بر عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا نیز حاکم است. ایشان محدود کردن رأی و نظر مردم به صندوقهای رأی را مخل مبانی نظام مردمسالار دینی می‌داند و معتقد به تعامل مردم و حکومت و دولتمردان در تمامی مراحل است؛ ایشان در این باره می‌فرمایند: "تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم، سپس به فراموشی سپردن آنها و عدم پاسخگویی به مردم با مردمسالاری دینی سازگار نیست". این رویکرد، الگوی مردمسالاری دینی را دموکراسی‌های پوپولیستی و توده‌ای و نیز دموکراسی‌های نخبه‌گرایانه متمایز می‌کند.

جایگاه مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نقش و جایگاه با اهمیت مردم در الگوی مردمسالاری دینی است. نقش مردم در انتخاب رهبر، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان، شوراهای اسلامی شهر و روستا، پیش‌بینی،‌ مراجعه به رأی و نظر مردم در موضوعات مهم سیاسی،‌ اقتصادی و اجتماعی در قالب همه‌پرسی‌ عمومی، پذیرش استقلال قوا در ساختار این نظام ازجمله جلوه‌های مردمسالارانه حکومت در ایران است. مضاف بر این فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور کامل به حقوق ملت اختصاص یافته و در آن صراحتاً از حقوق مردم بویژه موارد مهمی چون مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن وشغل شهروندان از تعرض، عدم امتیاز به افراد بر اساس نژاد، زبان و رنگ، یکسان بودن همه شهروندان در برابر قانون، ممنوعیت تفتیش عقیده و آزادی مطبوعات و تشکل های سیاسی و مدنی و تشکیل اجتماعات و راهنمایی‌ها، پاسخگویی رهبری و رئیس جمهور به نمایندگان مردم، توقیت دوره ریاست جمهوری،‌ امکان سئوال، استیضاح و حتی عزل و برکناری مقامات، رسیدگی به اموال و داردایی‌های رهبر، رئیس جمهور، معاونین، وزیران، همسر و فرزندان ایشان دفاع شده که نشان می‌دهد حاکمیت مردم در این نظام صوری و تشریفاتی نیست.

ماهیت دینی این الگو ایجاب می‌کند تمامی این موارد در چارچوب اصول و ارزش های دینی محقق شود به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مهم در اصول مختلف رعایت شده که مهمترین و عالی‌ترین آنها حاکمیت ولایت فقیه عادل و جامع‌الشرایط است. ولایت فقیه با در اختیار داشتن ابزارهای شرعی و قانونی از اسلامیت نظام و البته از جمهوریت آن دفاع می کند. الگوی مردمسالاری دینی هر چند ریشه در مبانی دینی و تاریخ اسلام دارد اما دیر زمانی نیست که مجال ظهور و بروز یافته و در همین مدت زمان کم بتدریج جای خود را در نظریه های سیاسی باز کرده و امید است با رشد و بالنده شدن آن در نظام های حکومتی بویژه در جهان اسلام نیز جایگاه خود را بیش از گذشته پیدا کند.