بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 جوزا 1396

"ویژگی ها و راه های موثریت اعتراض مدنی "، " صف آرایی های جدید در اوج بی اعتمادی به ارگ " و"باخت محافظه کاران در قمار سیاسی ترزا می "،از سرمقاله روزنامه های مهم چاپ امروز افغانستان است که در ادامه می خوانید :

روزنامه ی  افغانستان در سرمقاله ای تحت عنوان "ویژگی ها و راه های موثریت اعتراض مدنی " چنین نوشته است :  نخستین ویژگی اعتراضات مدنی به خصوص اعتراض در قالب جنبش های اجتماعی، فراگیری و همگانی بودن آن ها است. هر اندازه که تعلقات قومی، سیاسی و حزبی معترضان برجسته شود، از میزان کارایی و موثریت اعتراضات و تجمعات مدنی کاسته خواهد شد.

به دلیل این که در محور تمام مطالبات مدنی منافع عمومی نهفته است. به هر مقدار که منافع، محدود به قشر خاص و کتله خاص منحصر گردد، دیگران از آن کناره خواهند گرفت و حتی با آن مخالفت خواهند کرد.

اتفاقا مهم ترین خالیگاه جنبش های اجتماعی و مدنی در کشورهای در حال گذار و دچار بحران، همین یک جانبه بودن آن ها است و حکومت ها درست از همین خالیگاه برای مهار کردن و یا بی اثر ساختن این گونه جنبش ها استفاده می کنند.

نویسنده می افزاید :  تکیه بر منافع عمومی از مهم ترین ویژگی اعتراضات مدنی و بهترین راه برای رسیدن به هدف است. اعتراضات مدنی در کشور ما گاهی متاسفانه در مقابل منافع عمومی قرار می گیرند و بیش از آن که حکومت را در تنگنا قرار دهند، باعث آزار و اذیت دیگر شهروندان می شوند.

بستن راه های عمومی بر مردم و ایجاد مزاحمت های زجرآور برای مردم عادی نه تنها وضعیت را بهتر نمی کند، بلکه شکاف های اجتماعی را زیاد و اکثریت بی طرف جامعه را نسبت به حرکت اعتراضی بدبین و مشکوک می سازد.

 و " صف آرایی های جدید در اوج بی اعتمادی به ارگ "عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است : صف‌آرایی‌های سیاسیِ جدیدی بعد از پریایی خیمه‌های تحصن و انفجارهای پیهم در نماز جنازۀ سالم ایزدیار شکل گرفته است. چنان‌که شاهد هستیم، همۀ شاخه‌ها و جریان‌های سیاسی فعال شده‌اند و می‌خواهند صف‌شان را در محورِ آقای غنی و محور اعتراض‌‌کنندگان مشخص کنند.

به نظر می‌رسد که آقای غنی از متحدانش خواسته است که در برابر جمعیت و معترضانِ جنبش رستاخیز تغییر موضع بدهند. تا کنون گلبدین حکمتیار، سید منصور نادری رییس اسماعیلیه‌های افغانستان، حزب مشارکت ملی، صبغت‌الله مجددی، حزب حق و عدالت، جنبش ملی نوینِ افغانستان و برخی از اعضای همسو با آقای غنی در پارلمان، در برابر خواست‌های جمعیت اسلامی مبنی بر برکناری مسئولان امنیتی و به‌خصوص برکناری حنیف اتمر و خواست‌های جنبش رستاخیز تغییر، اعلان موضع کرده‌اند و حمایت‌شان را از حکومت وحدت ملی به رهبریِ آقایان غنی و عبدالله اعلام نموده‌اند.

ماندگار می افزاید : برای کنترل وضعیت و جلوگیری از صف‌بندی‌هایِ بیشتر و رویارویی‌های سهمگین‌تر و سقوط افغانستان در یک بحرانِ جدی و جدید، سزاوار است که جامعۀ جهانی هرچه زودتر وارد عمل شود و ارگ را به تسلیم شدن به خواست‌های برحقِ معترضان و تن دادن به اصلاحات و تغییراتی که می‌تواند ارمغان‌آورندۀ اطمینانِ مجدد باشد، ترغیب کند.

طی این مداخله، باید توافق‌نامۀ سیاسی که مبنای مشروعیت دولت وحدت ملی است، مورد تأکید و تطبیق قرار گیرد. در غیر آن، باید گزینۀ تغییر در نظام روی دست قرار گیرد؛ زیرا ارگ برای بخش بزرگی از مردمِ افغانستان به نقطه‌یی غیرقابل اعتماد تبدیل شده و این بی‌اعتمادی خطرناک‌ترین عاملی‌ست که از داخل ستون‌های ثبات و اطمینان را می‌خورد و سقفش را بر زمین می‌اندازد!

و به سراغ روزنامه ی انصار می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان "باخت محافظه کاران در قمار سیاسی ترزا می "  چنین نوشته است : برگزاری انتخابات پیش از موعد اقدامی بود که ترزا می رهبر حزب محافظه‌کار انگلستان برای تثبیت جایگاه خود و حزب متبوع‌اش جهت کسب اقتدار و مشروعیت لازم برای حضور پر قدرت‌تر در عرصه سیاسی کشور انگلستان و توان رایزنی لازم در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا انجام داد.

در واقع، برگزاری این انتخابات همچون قمار بزرگی برای محافظه‌کاران بود؛ زیرا نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که رضایت عمومی از عملکرد ترزا می وجود ندارد. با این وجود، نخست‌وزیر این ریسک بزرگ را پذیرفت و شرایط را برای برگزاری انتخابات زود هنگام فراهم کرد اما نتایج نهایی انتخابات نشان داد که ترزا می در قمار سیاسی خود شکستی بزرگ را متحمل شده است.

در پایان انصار می افزاید : اعلام نتایج انتخابات مجلس نمایندگان کشور انگلستان روز جمعه، که با عدم کسب آرای اکثریت از سوی حزب حاکم همراه بود، شکستی بزرگ برای معادله سیاسی بود که ترزا می و دیگر رهبران حزب محافظه‌کار انتظار آن را نداشتند. بر اساس آمارهای منتشر شده از نتایج این انتخابات، حزب محافظه‌کار 318، حزب کارگر 261، حزب ملی‌گرای اسکاتلند 35، حزب لیبرال دموکرات 12 و حزب اتحادگرای دموکراتیک 10 کرسی را از مجموع 650 کرسی مجلس عوام کشور انگلستان کسب کردند.

این در حالی است که محافظه‌کاران برای تشکیل کابینه به 326 کرسی نیاز داشتند؛ اما موفق به کسب این میزان از آراء نشدند. نتایج نشان می‌دهد نسبت به انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۵ که حزب محافظه‌کاران ۳۳۰، حزب کارگر ۲۳۲ و ملی‌گرایان اسکاتلند با ۵۶ را کسب کردند، این تنها حزب کارگر است که در افزایش آرای خود موفق بوده است.