بررسی مطبوعات چاپ کابل 31 جوزا 1396

" غنی با زور حکومت می کند " ،" افغانستان و مشکل برگشت اجباری مهاجرین" و  "غنی در چاه سرکوب استبداد"عناونین سرمقاله روزنامه های مهم چاپ امروز کابل است که در ادامه میخوانید :

روزنامه ی آرمان ملی در سرمقاله ای تحت عنوان " غنی با زور حکومت می کند " چنین نوشته است :

رییس جمهور غنی در دیدارش با برخی از مردم، گفته بود که چادر تحصن معترضان برایش قابل قبول نیست و باید پرچیده شود.

مسؤولان دولت، ظاهراً بندش جاده ها و مزاحمت به مردم را دلیل اصلی برچیدن خیمه های تحصن تلقی می کردند، اما معترضان این حرکت شان را اعتراض مدنی و حق قانونی شان می خواندند.

اما نیروهای امنیتی شب هنگام به چادر تحصن معترضان با تانک ها حمله کردند و چادر را برچیدند.

برخی از آگاهان این حرکت نیروهای امنیتی حکومت را غیر قانونی خواندند و آن را نشانه یی دیکتاتوری و استبداد تلقی کردند.

آرمان ملی می افزاید :

هنوز پرونده ضد بشری حکومت در نهادهای عدلی تکمیل نشده و تحقیق ادامه دارد ووظیفه برخی از مسؤولان امنیتی را لوی سارنوالی کشور به حالت تعلیق در آورده است ولی نیروهای امنیتی دو تن دیگر را هم کشتند و به حجم جنایات ضد بشری شان افزودند.

حکومت می توانست مشکل پیش آمده با معترضان را از راه گفتگو و مذاکره حل می کرد.

ولی لجاجت و خودخواهی رهبران حکومت سبب شد که مذاکره نشود و مشکل را با خشونت و از راه زورگویی و خون ریختاندن برطرف سازند.

" افغانستان و مشکل برگشت اجباری مهاجرین" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین امده است :

وزیر مهاجرین و عودت کنند ‎گان در مراسم تجلیل از روز جهانی پناهندگان گفت که افغانستان برای بازگشت مهاجران مناسب نیست. وی می‌گوید بستر نا امنی در کشور افزایش یافته است و از اینرو از کشورهای مهاجر پذیر خواست تا اسناد مهاجران افغان را با توجه به وضعیت موجود امنیتی در افغانستان بررسی کنند و در زمینه بازگشت اجباری مهاجران تجدید نظر کنند. 

نویسنده می افزاید:
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و دولت افغانستان، در قبال حفظ جان و کرامت پناهندگان و در نظر گرفتن مشکلات و دشواری هایی که بر زندگی آنها - پس از برگشت - تحمیل می شود، مسؤلیت دارند. در حال حاضر هیچ دلیلی نمی تواند برگشت اجباری مهاجران را توجیه کند. نه از لحاظ امنیتی برگشت اجباری مهاجران قابل توجیه می باشد و نه به لحاظ امکانات زندگی،حکومت و بخصوص وزارت مهاجرین و عودت کنندگان باید کشورهایی را که سیاست اخراج اجباری پناهندگان را در پیش گرفته اند، قانع سازند که بر مبنای کنوانسیون های بین المللی در امور پناهندگان و نیز مسایل کلی و عمومی حقوق بشر و وضعیت نابسامان و مخاطره آمیز کشور افغانستان، درمورد سیاست های شان در رابطه با برگشت اجباری مهاجران افغان، تجدید نظر کنند. 

و  "غنی در چاه سرکوب استبداد" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که دران چنین امده است :

 نیروهای دولتی به دستور رییس‌جمهور غنی، به تنها خیمۀ معترضان در چهارراهی شفاخانۀ ایمرجنسی حمله کردند.

حمله چنان گسترده و غافلگیرکننده و نظامی بوده که گویی دولت همۀ توانش را برای فتح ولایتِ هلمند از وجود طالبان بسیج کرده بوده است.

شدتِ سرکوبِ بی‌رحمانۀ نیروهای نظامیِ ارگ و وزارت داخله، چنان بوده که سرکوب‌های خشنِ تاریخی از جمله سرکوبِ فلسطینیان توسط رژیم غاصبِ اسراییل را به یاد آورده است.
هجوم تانک‌های زرهی به قصد زیر گرفتنِ معترضان و نیز شلیکِ گلوله به سر و صورتِ آن‌ها و شهید کردنِ دست‌کم دو نفر از معترضان در آن سپیده‌دم، نشان داد که آقای غنی با حرکت‌های مدنی و پاسخ مدنی دادن به آن، فرسنگ‌ها فاصله دارد و می‌خواهد به هر قیمتِ ممکن، صدای اعتراضِ مردم را خفه بسازد

در پایان نویسنده می افزاید :

سرکوب مسلحانۀ اعتراض‌های مدنی، مردم را در نهایت به شورش و قیام دعوت خواهد کرد و آن‌گاه غنی و سایر رفقایش با وضعیتی وحشتناک و غیرقابلِ مهار مواجه خواهند شد.

اگرچه جامعۀ افغانستان و آقای غنی به این سمت در حرکتند، اما جامعۀ بین‌الملل و کشورهایِ حامیِ حکومتِ موجود و نهادهای بین‌المللی می‌توانند همگام با جامعۀ مدنی و رسانه‌های متعهدِ افغانستان، در برابر استبدادِ ارگ اعلامِ موضع کنند و با حمایت از معترضان و اصلاح‌گران، از رفتنِ کشور به بی‌نظمیِ کامل جلوگیری نمایند