بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 سرطان 1396

"با لج بازی ها مشکل حکومت حل نمی شود"،"طرح ممنوعیت اعتراضات و اعتصابات"و"گام های مهم تر از آزادی موصل"عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است که در ادامه می خوانید:

روزنامه ی آرمان ملی در سرمقاله ای تحت عنوان "با لج بازی ها مشکل حکومت حل نمی شود" چنین نوشته است :

حکومت وحدت ملی افغانستان که بر اساس یک مصلحت آغاز به کار کرد و از دل انتخابات بیرون نشد و قدرت در میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه پنجاه پنجاه توزیع و بر اساس تفاهمنامه سیاسی رییس اجراییه باید در حکومت صلاحیت مساوی با رییس جمهور را دارا باشد ولی در عمل تیم رییس جمهور بیشتر اختیارات حکومت را از بودجه گرفته تا مقرری ها را تصاحب کرد و ا ین مسأله کشمکش های جدی را در میان آنها به وجود آورد که تا حال هم حل نشده و دوام دارد.

به دنبال آن عدم صلاحیت وزیران تیم داکتر عبدالله نیز در رسانه های ملی و بین المللی بازتاب گسترده داشت و به رییس جمهور غنی اتهام وارد شد که آگاهانه صلاحیت این وزیران را محدود کرده و آن را به افراد تیم خودش که در کرسی های پایین تر توظیف شده اند را داده است.
این اتهام از سوی معاون دوم ریاست اجراییه به رییس جمهور به شدت وارد شد که قابل تأمل می باشد.

آرمان ملی می افزاید :
جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که از طرفداران جدی آقای غنی بود نیز بارها و بارها از تمرکز قدرت در دست رییس جمهور و افراد نزدیک به او شکایت کرد.
برخی از نماینده گان مردم در شورای ملی افغانستان در جلسات متعدد از تمرکز قدرت در دست رییس جمهور انتقادهای جدی کردند و حتا نام حکومت وحدت ملی این کشور را به حکومت تدارکات ملی تعویض نمودند.
حال رییس جمهور افغانستان تمام این اتهامات را در یک و یا دو جمله رد می کند و می گوید تصامیم در حکومت به گونه یی مشترک اتخاذ می شود.
با توجه به این ملاحظات رییس جمهور نباید با این ساده گی از کنار اتهامات وارده برخودش بگذرد و آن را یک مسأله عادی تلقی کند.
وی باید کلاهش را در برابر خودش بگذارد و به این فکر شود که چرا این اتهامات بر وی وارد می شود و نقص کار او در کجاست؟ غنی باید به عوض لجاجت و خود بینی، برنامه اصلاح نظام و رفع نواقص و کمبودیها را در دستور کار خود قرار بدهد و نگذارد در این شرایط حساس، کشور به سوی بحران اعتماد بیشتر برود و تبر هراس افگنان و دشمنان مردم دسته یی محکم تر یابد.
"طرح ممنوعیت اعتراضات و اعتصابات" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

به‌  تازگی حکومت افغانستان طرحی را به نام «طرح قانون اجتماعات، اعتراضات و تظاهرات» تدوین کرده و به کابینه فرستاده است تا تأیید شود. این طرح نشان می‌دهد که اگر با همین محتوا مورد تأیید، تصویب و توشیح قرار بگیرد، در واقع سدِ محکمی را پیش رویِ اعتراضات و تظاهرات و اجتماعات مدنیِ مردم می‌گذارد. در واقع، حکومتِ آقای غنی که تا امروز کانتینرها و وسایط را در مسیرهای مختلفِ شهر به بهانۀ تظاهرات می‌گذاشت و مانع تظاهرات و سببِ راه‌بندان برای مردم می‌شد، این‌بار از مسیر ایجاد قانون می‌خواهد موانعِ نهادینه و بنیـادی‌یی را پیش روی تظاهرات و اعتراضاتِ مردمی و مدنی بگذارد.

ماندگار می افزاید:
وقتی این طرح به گونۀ دقیق مطالعه ‌شود، درمی‌یابیم که تقریباً همۀ فرصت‌ها و زمینه‌ها برای اجتماعات و اعتراضاتِ مدنی مردم برداشته شده و محدودیت‌های بسیار کلانی وضع شده تا برگزاری تظاهرات و اجتماعات ناممکن گردد. بنابراین دیده می‌شود که آقای غنی به‌شدت درپی ایجاد یک استبداد دولتی است و این استبداد همین اکنون بدون تصویب چنین طرحی آغاز شده؛ چنان‌که اخیراً مردم در تظاهراتِ خیابانی و برحق‌شان از طرفِ حکومت به خاک‌وخون کشیده شدند و ممکن است با تصویبِ این طرح بیش از پیش به خاک‌وخون کشیده شوند.
کشتن معترضان توسط دولت در تظاهرات کم بود که حالا قانونی برای ممانعتِ آن ساخته شده است. اگر جامعۀ جهانی و سازمان ملل مانع تحرکاتِ استبدادی و مستبدانۀ حکومتِ کنونی نشود، ممکن است روزی فرا برسد که مردم به بهانه‌های مختلف یا کشته و یا هم راهی زندان‌ها شوند؛ اقداماتی که در چنـد روز پیش شاهد آن بودیم.
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی انصار که در سرمقاله ای تحت عنوان "گام های مهم تر از آزادی موصل" در عراق چنین نوشته است :

با آزادسازی کامل پایتخت تروریستان داعش در عراق، اولویت‌های جدیدی برای این کشور مطرح می‌شود. این اولویت‌ها در ابعاد مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی قابل بررسی است. در عرصه نظامی مهم ‌ترین اولویت حفظ و تثبیت پیروزی‌های نظامی است. این پیروزی به سختی و با هزینه زیاد به‌دست آمده است و با توجه به امر ایجاب می‌کند دولت عراق و نیروهای مؤثر در آزادسازی موصل همچنان به همکاری‌های خود برای حفظ و تثبیت پیروزی به‌دست آمده ادامه دهند اینکه داعشی‌ها و حامیان منطقه‌ای و خارجی آنها شکست سنگینی را متحمل شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد باز به سنگ‌اندازی‌های خود ادامه خواهند داد و همین و حتی لحظه‌ای غافل نشوند.

 در پایان انصار می افزاید :

 در عرصه سیاسی عراق نیز حفظ وحدت بین نیروهای مؤثر در مبارزه با داعش و تروریسم تکفیری مهم ‌ترین اولویت در مرحله پساموصل محسوب می‌شود.

 این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که آن دسته از بازیگرانی که از طریق داعش و تروریسم تکفیری به اهداف خود در عراق دست نیافته‌اند (و در رأس آن می‌توان به رژیم صهیونیستی و برخی رژیم هـای عربی اشاره کرد) امکان دارد در مرحله پساموصل به تلاش‌های تفرقه‌افکنانه جدیدی دست بزنند و به نظر می‌رسد تمرکز کار و تلاش‌های خود را بر تحریک حکومت اقلیم برای پیگیری همه‌پرسی استقلال قرار خواهند داد. 

در عرصه اقتصادی عراق نیز قاعدتاً بخش عمده‌ای از بودجه عراق صرف بازسازی موصل خواهد شد که طبق برخی برآوردها بیش از 100 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت اما از این مهمـ‌تر سروسامان دادن کسانی است که از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند.  در نهایت می‌توان به حوزه فرهنگی و آموزشی در عراق اشاره کرد که مهمـ‌ترین اولویت در این بخش پالایش فکری و ذهنی کودکانی است که در چند سال گذشته تحت تأثیر آموزش‌های اجباری و انحرافی داعش قرار داشت و داعش این افراد را برای سال‌های بعد تربیت می‌کرد و قصد داشت از آنها در عملیات‌های انتحاری و تروریستی استفاده کند که خوشبختانه با آزادسازی موصل تلاش‌های داعش در این بخش ناتمام ماند