بررسی مطبوعات چاپ کابل 28 سرطان 1396
"چهار راهی شهید ایزدیار چه گفتنی هایی دارد"،"باید ها و نباید های قانون تظاهرات و تجمعات"و"چالش های اساسی سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه "،عناوین مقاله روزنامه های مهم چاپ امروز کابل است که در ادامه می خوانید :
روزنامه ی ماندگار در سرمقاله ای تحت عنوان چهار راهی شهید ایزدیار چه گفتنی هایی دارد چنین نوشته است :
نامگذاری جاده ای به نام شهید سالم ایزدیار و همراهانش یادآورِ سرکوبِ آن تظاهراتِ مسالمتآمیز است که نشانه ای از شکلگیری فصلِ تازهیی از استبداد در تاریخ دمکراسی افغانستان میباشد که توسط آقای غنی در حکومتِ بهاصطلاح وحدت ملی کلید خورده است.
اقداماتی که این روزها دولت انجام میدهد، همه گامهایی به سمتِ استبداد تعبیر میشوند. رویاروییهایی که در برابر آقای غنی شکل گرفتهاند و او را حتا بدتر از امیر عبدالرحمن معرفی کردهاند، به معنای آن است که استبداد توانسته سایهاش را بر همۀ کشور بگستراند و صدای سرکوبِ اعتراضهای مدنی گوشِ همه را بنوازد و زنگ خطر را به صـدا درآورد.
بنابراین خون سالم ایزدیار و دیگر شهدای جنبش رستاخیز و جنبش روشنایی، یادآورِ این درد است که ما در پیش چشمانِ جهانِ مدعیِ عدالت و حقوق بشر، شکار دژخیمانِ سرکوب و توطیه میشویم؛ یعنی جهان به بسیار سادگی، نظارهگرِ محکم شدنِ بیخ استبداد و اختناق در افغانستان شده است.
ماندگار می افزاید :
نامگذاری چهارراهییی به نام سالم ایزدیار و دیگر شهدای دوازدهم جوزا میتواند چراغِ راهنمایی باشد برای جلوگیری از اسـتبدادی که اگر به آن توجه نشود، همه را از پا خواهد انداخت و کشور را به قهقرایِ تاریخی سوق خواهد داد. بنابراین جامعۀ جهانی باید این نکته را مد نظر داشته باشد و جلوِ اینهمه خودسری و خشونتی را که حکومتِ کنونی در برابر فعالانِ سیاسی و معترضانِ مدنی اتخاذ کرده، بگیرد.
وباید ها و نباید های قانون تظاهرات و تجمعات عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین آمده است :
می توان به حکومت و نهادهای قانونگذاری پیشاپیش گوشزد کرد که برگزاری تظاهرات، اعتصابات و اجتماعات از حقوق اساسی شهروندان به شمار می آید و نقش مهمی را در زندگی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایفا می کند؛ بنابراین حکومت حق ندارد به بهانه های نا امنی و غیره این حق را از شهروندان سلب نماید.
تظاهرات و اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز، نشانه ی تغییرات مثبت در جامعه می باشد و به توسعه حقوق بشر و حفاظت از فضای باز مدنی کمک می کند. تظاهرات و تجمعات مدنی مشارکت مردم را در امور عمومی تسهیل کرده و پایه های دموکراسی را در جامعه مستحکم می سازد.
نویسنده می افزاید :
حکومت وظیفه دارد که از تظاهرات و اعتراضات مدنی به عنوان یکی از الزامات مهم دموکراسی استقبال کرده و خواست های مشروع و منطقی تظاهرکنندگان را براورده سازد. در برگزاری تظاهرات هم تظاهرکنندگان مسؤلیت های خاصی را به عهده دارند و هم حکومت باید به وظایف و مکلفیت های خود در قبال امنیت تظاهرات و رعایت حقوق قانونی معترضان پایبند باشد.بنابراین قانون تظاهرات و تجمعات باید به صورت همه جانبه شرایط کلی کشور را در نظر گرفته و امکان سؤ استفاده حکومت و نهادهای امنیتی از ماده های قانونی را از بین ببرد.
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی انصار که در سرمقاله ای تحت عنوان چالش های اساسی سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه چنین نوشته است :
ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، با رویکردها و سیاستهای نسنجیده خود درباره منطقه خاورمیانه و حمایت از عربستان در حال دامن زدن به چالشهای جدی است.در واقع طی سالیان گذشته چالشهایی عمده، مانع از دستیابی امریکا برای دستیابی به طرحی با قابلیت اجرا در راستای مدیریت و کاهش تنش در منطقه خارمیانه بوده اند. چالشهایی که بیشتر ناشی از برخورد و سیاستهای خود امریکا بوده و در آن عدم اراده لازم برای کاهش و پایان دادن به بحران به چشم میخورد.از طرف دیگر، امریکا در افکارعمومی مردم، جایگاه سابق خود را از دست داده و آشکار شدن هرچه بیشتر خوی استکباری ایالات متحده، حضور این کشور را در هر یک از معادلات سیاسی و نظامی منطقه، موجب برافروختن و خشمگین شدن ملتها میشود.
در پایان انصار می افزاید :
امریکا نیز مانند هر کشوری دیگری به دنبال تأمین منافع خود و دستیابی حداکثری به آنها است. اما تجربه تاریخی نشان داده است که این کشور برای دستیابی به اهداف خود هیچ اقدامی را فروگذار نمی کند. استثمار که نتیجهای جز چپاول ملتهای ضعیف نداشته و ندارد، یکی از همین سیاستهای امریکاست که طی سالیان گذشته از طریق اعمال فشار و تحت سلطه قرار دادن دیگران و یا با ایجاد متحدان منطقهای وابسته، اجرایی کرده است. شاید بتوان به راحتی سیاستهای امریکا را ظالمانه دانست. چالش بعدی برای ایالـات متحده آن است که در اعمال سیاستهای خود حق مدارانه عمل نمیکند؛ سیاستهای امریکا حتی در چارچوب قواعد بینالمللی نیز مشروعیت پیدا نمیکند. این امر موجب شده تا جایی برای دفاع از آن نداشته باشد.