بررسی مطبوعات چاپ کابل 14 عقرب 1396

"هیات اداری مجلس برکنار شود"،" امیدواری های تازه در مبارزه با فساد "و" حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی متعهد و در آوردن اصلاحات مصمم است  "، عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

هیات اداری مجلس برکنار شود عنوان سرمقاله ی روزنامه ی آرمان ملی است که در آن چنین آمده است:

سرانجام در میان جو پرتنش در مجلس نماینده گان، هیأت حقیقت یاب که همان کمیسیون رسیده گی به فساد هیأت اداری می باشد در مجلس حاضر شد تا گزارشش را به مجلس ارایه کند.

این هیأت اما متن گزارش را برای نمایند گان مجلس نخواند و این کار باعث شد تا مردم افغانستان که این حق راداشتند تا از روند رسید گی به این فساد در دم ودستگاه مجلس نماینده گان آگاهی یابند، از این حق محروم شدند.با این کار حقایق تکان دهنده ای در باره این فساد و شاخ و برگ های آن، برای مردم افغانستان مکتوم و پوشیده نگهداشته شد و خود مجلس نمایند گان گام دیگر در راستای پنهان کاری فساد برداشت.

آرمان ملی می افزاید :

رییس مجلس نمایند گان و رییس دارالانشای آن در خانه ملت دست به دزدی و فساد زده اند و آبروی مجلس را ریخته اند و به شأن و حرمت مردم با عزت افغانستان بی احترامی کرده اند و باید قانون در مورد آنان نیز تطبیق گردد.در قدم اول باید هیأت اداری مجلس از کار های شان برکنار شوند که در رأس آنان خود رییس مجلس می باشد. این کار جایگاه و اتوریته خدشه دار شدة مجلس و هیأت اداری آن را دوباره ترمیم می کند و سبب می شود که مردم اعتماد و باور شان را از مجلس سلب نکنند.

و امیدواری های تازه در مبارزه با فساد  عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

 هیأت حقیقت یاب مجلس نمایندگان در یک حرکت کم سابقه در باره فساد مالی رییس مجلس و رییس دارالانشاء فیصله خود را اعلام کرد و رییس مجلس نیز فیصله این هیأت را پذیرفت. بر اساس فیصله هیأت حقیقت یاب، آقای ابراهیمی رییس مجلس به دلیل این که دست به خرید های غیر ضروری در خانه و دفترش زده است، باید مبلغ 5 میلیون و 400 هزار افغانی را به بیت المال مسترد کند. هم چنین تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان که در جلسات رسمی برخوردهای فیزیکی با دیگر اعضا داشته اند، نیز به محرومیت های کوتاه مدت از حضور در مجلس محکوم شدند

نویسنده می افزاید :

فیصله ی هیات حقیقت یاب مجلس نمایندگان در مورد رییس و تعدادی از مقامات عالی رتبه مجلس نمایندگان نشان دهنده وجود اراده سیاسی در مبارزه با فساد نیز هست. این گزارش به خوبی نشان داد که دیگر هیچ کسی و هیچ مقامی، فساد و سوء استفاده های خود را در پشت موقعیت و قدرت خود پنهان نمی تواند. گزارش این هیأت نشان داد که دیگر زمان تبانی و معامله در مورد فسادهای بزرگ به سر رسیده است. این گزارش هم چنین نشان داد که روند تطبیق استراتژی مبارزه با فساد و سوء استفاده از موقعیت و قدرت افراد زورمند، آهسته آهسته مسیر خود را پیدا می کند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی انیس که در سرمقاله ای تحت عنوان حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی متعهد و در آوردن اصلاحات مصمم است  چنین نوشته است:

این روزها موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، همچنان مدیریت این روند دموکراتیک، سر و صداهایی را بر انگیخته است وعده ای از نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی خواهان تغییرات در رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شده اند.

انیس می افزاید :

حکومت وحدت ملی در برگزاری انتخابات پارلمانی متعهد و در آوردن اصلاحات مصمم است و تلاش می کند تا بیشتر از پیش اعتماد سازی نماید.

بناءً نه تنها در مسایل انتخابات بل که در دیگر عرصه ها نیز باب مشوره و نظرخواهی را با شخصیت های اثر گذار، احزاب جهادی، سیاسی و جامعه مدنی باز گذاشته است تا در هماهنگی با این نهادها، شخصیت ها و احزاب بتواند از وضعیت کنونی موفقانه بدر آید.