بررسی مطبوعات چاپ کابل 15 عقرب 1396
"جایگاه قانونی شورای عالی صلح باید تعریف شود" ، " مبارزه با فساد اراده ی سیاسی می خواهد " و " لبنان مکانی جدید برای فتنه انگیزان "،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.
جایگاه قانونی شورای عالی صلح باید تعریف شود عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:
برهیچ کسی پوشیده نیست که مردم، احزاب و نهادهای فرهنگی و مدنی کشور، همه خواهان صلح اند و همه مذاکره با مخالفان را ضروری می دانند، تنها نگرانی آنها در روند صلح این است که برخی ارزش ها و دستاورهای دموکراتیک که طی سال ها مبارزه و فداکاری و تلاش گسترده، نهادینه شده و در قانون اساسی کشور رسمیت یافته است، قربانی صلح و خواست های محدودگرایانه برخی جریانات و گروه ها نشوند.
نویسنده می افزاید :
مشکل صلح و امنیت در افغانستان بیشتر به منابع خارجی آن ارتباط می گیرد. مسؤلان شورای عالی صلح ابتداء باید تکلیف خود شان را به منابع خارجی نا امنی و جنگ روشن کنند و یک چارچوب کاری مشخص برای شورای عالی صلح تنظیم نمایند تا از یک طرف مذاکرات و توافقات شان را با کشورهای خارجی توجیه کند و از سوی دیگر فعالیت های شان با نهادهای امنیتی و دستگاه سیاست خارجی حکومت در تعارض قرار نگیرد.
و مبارزه با فساد اراده ی سیاسی می خواهد عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:
دادگاهی در کابل، غفار داوی، یکی از سهامداران کابلبانک را به شش سال زندان محکوم کرده است او متهم به اختلاص میلونها دالر از این بانک بوده است.
این در حالی است که دو روز پیش، کمیسیون ویژۀ حقیقتیاب برای رسیدگی به فساد هیأت اداری مجلس نمایندهگان که چندی پیش به منظور بررسی ادعاهای وجود فساد در این مجلس ایجاد شده بود، روز شنبه،۱۳ عقرب تصمیم نهاییاش را اعلام کرد. بر بنیادِ فیصلۀ این کمیسیون، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان باید ۵.۳ میلیون افغانی جریمۀ نقدی را به دلیل ارتکاب فساد به خزانۀ دولت تحویل کند که از سوی او نیز پذیرفته شده است.
به اساس این فیصله، وظیفۀ همایون همایون، معاون نخست مجلس و لالی حمیدزی، عضو مجلس به دلیل دستبرد به آرشیف تلویزیون پارلمان، عبیدالله بارکزی، عضو دیگر مجلس را نیز به دلیل دستبرد به آرشیف تلویزیون پارلمان و برخورد فیزیکی در مجلس، هر کدام ده و پانزده روز به حالت تعلیق آمد و آنان از حضور در نشستهای مجلس محروم شدند .
ماندگار می افزاید :
آنچه در مجلس نمایندگان وجود دارد همه قضیه نیست و فقط بخشی از فساد، زورگویی و دستبردی است که بر آن توجه شده است. قصه فساد در مجلس نمایندهگان، در نهادهای محتلف دولتی به خصوص در نهادهای امنیتی و همچنان در نهادهای خصوصی مثل کابلبانک نشان از آن دارد که اراده وجود داشته باشد، مبارزه با فساد صورت گرفتنی است و باید این اراده شکل بگیرد.
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی انصار که در سرمقاله ای تحت عنوان لبنان مکانی جدید برای فتنه انگیزان چنین نوشته است:
استعفای مقامات سیاسی در همه کشورهای دموکراتیک جهان اقدامی متعارف به شمار میرود و در وضعیتهـای عادی و غیرعادی هم صورت میگیرد اما اینکه مقامی از یک کشور در یک کشوردیگر استعفا دهد اقدامی کاملا غیر معمولی است و شاید نتوان مشابه آن را در جایی پیدا کرد.
اقدامی که روز شنبه سعد حریری نخست وزیر لبنان انجام داد یک استعفای کاملا غیر متعارف است و مقامات سیاسی این کشور خبر استعفای وی را نه در لبنان بلکه در عربستان و از طریق رسانههـای سعودی شنیدند و اعلام خبر این استعفاء شوک روانی نسبتا شدیدی را برای محافل سیاسی و رسمی این کشور و منطقه وارد کرد. بر این اساس میتوان گفت که استعفای حریری نه از روی اراده و اختیار شخص وی بلکه بنا به دستور مقامات سعودی صورت گرفته است ولذا باید دید سعودیها از این اقدام دنبال چه فتنه جدیدی هستند؟
در پایان انصار می افزاید :
عربستان در این بازی تنها نیست و دو شریک دیگر هم دارد یکی راستگرایان حاکم بر دولت ترامپ و کنگره امریکاست که در همین چند هفته اخیر چندین مصوبه علیه حزب اله به تصویب رسانده اند و کوشیده اند پروندههـای چند دهه گذشته را علیه حزب اله نبش قبر کنند و دوم رژیم صهیونیستی است که از چند سال پیش به این نتیجه رسیده است که مهمترین خطر و تهدید برای این رژیم در سایه فروپاشی ارتشهـای عربی از جانب گروه های مقاومت و در راس آن حزب اله است و لذا در پی راهکارهایی برای مقابله با این گروههاست.
بر این اساس استعفای حریری را میتوان حاصل نقشه جدید این مثلث ارزیابی کرد که همچنان برای ایجاد هرج و مرج در فضای پسا داعش تلاش میکنند و با توجه به شکست پروژه تروریسم تکفیری و شکست براندازی در سوریه از روی ناچاری به استعفای حریری متوسل شده اند تا بلکه بتوانند نقشه جدیدی را در منطقه به پا کنندو چه بسا فرصتی را برای تهاجم نظامی بیابند.