بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 دلو 1396

"شمارش معکوس برای انتقال قدرت " ، " نهادهای بزرگ اقتصادی در آستانه ی ورشکستگی " و" برخورد با قلب فساد بیم ها و امیدها" ، عناوین سرمقالات روزنامه های امروز چاپ کابل است.

شمارش معکوس برای انتقال قدرت عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

از امروز به بعد، ۹۹ روز به پایان دورۀ ریاست‌جمهوریِ آقای غنی باقی مانده است، اما هنوز هیچ آمادگی‌برای برگزاری انتخاباتِ آتی مشاهده نمی‌شود. بر اساس قانون اساسی کشور، مدت زمان کارِ رییس‌جمهوری چهار سال است و بایستی در اخیر سال چهارم، کار انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان برسد و رییس‌جمهورِ جدید در اولِ جوزای سال پنجم، یعنی یک روز بعد از تکمیل کارِ چهارسالۀ رییس‌جمهور پیشین، بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه بزند. اگرچه پیش از این، بسـیاری‌ها باور داشتند که میعاد کار رییس‌جمهوری در قانون اساسی کشور پنج‌سال تعیین شده است و آقای کرزی نیز بر اساس همین برداشت، دو دور ریاست‌جمهوری‌اش را طی ۱۰ سال (دو دورۀ پنج‌ساله) تکمیل کرد؛ اما اکنون برای نخستین‌بار احمدولی مسعود رییس جریان آجندای ملی همه را متوجه این نکته ساخته که میعادِ کارِ ریاست‌جمهوری فقط چهار سال است و آقای غنی و ارگ ریاست‌جمهوری نباید از ادامۀ عمرِ دولت ناکام‌شان سخن بگویند.

ماندگار می افزاید :

جریان‌های سیاسیِ مختلفِ موجود در کشور که اکثراً نسبت به شیوۀ حکومت‌داریِ آقای غنی نقد و اعتراض دارند، می‌توانند در محور برنامۀ «وفاق ملی» که اخیراً مطرح شده است، گرد هم بیایند و در صورتِ عدم برگزاری انتخابات در میعاد قانونی آن، آدرسِ مشروع و توان‌مندی را برای تحویل‌گیری قدرت از آقای غنی ایجاد کننـد تا هم خلایِ قدرت و مشروعیت به میـان نیاید و هم اقدامات و تمهیداتِ لازم برای برگزاری انتخابات در زودترین فرصتِ ممکن اتخاذ گردد.
مطمئن هستیم که جز این، راهِ بهتری برای مدیریتِ بحران در افغانستان وجود ندارد!

و نهادهای بزرگ اقتصادی در آستانه ی ورشکستگی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است : 

سه هفته قبل تروریستان با حمله بر هتل انترکانتینتال کابل بیشتر از بیست تن را کشته و شمار دیگری را زخمی کردند. بیشتر کشته و زخمی‌شدگان این رویداد کارمندان شرکت هوایی خصوصی کام ایر بودند. پس از این رویداد، شمار زیادی از کارمندان خارجی شرکت هوایی کام ‌ایر افغانستان را ترک کردند. افزون بر آن، شرکت اواکراینی که پنج هواپیمای اجاره‌ای را در اختیار کام ایر قرار داده بود، طیاره‌های شان را دوباره فراخواند.
مجموع این مسایل سبب شد تا در برنامه‌های پرواز شرکت هوایی کام‌ ایر اختلال جدی ایجاد شده و شمار پروازهای این شرکت از ۴۰ پرواز به ۱۰ پرواز در روز کاهش پیدا کند.

هشت صبح می افزاید : 
اختلال در پرواز‌های یگانه شرکت هوایی خصوصی کشور که بخش‌های مختلف افغانستان را به پایتخت و به یکدیگر وصل می‌کند، نشان داد که تروریستان از حمله بر هتل انترکانتینتال افزون بر ایجاد ترس، رعب و وحشت در کابل، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کردند و آن ایجاد اختلال در دسترسی و سفر مردم از یک نقطه به نقطه دیگر کشور بود.در شرایطی که رییس جمهور غنی پیوسته از کاهش وابستگی ترانزیتی به پاکستان حرف زده و گسترش دهلیزهای هوایی را یکی از راه‌های رشد اقتصادی کشور می‌داند، بی‌توجهی حکومتش در فراهم‌آوری امنیت لازم برای کارمندان یگانه شرکت خصوصی هواپیمایی کشور، قابل نقد و نکوهش است. در کنار آن، بی‌توجهی رییس جمهور و حکومتش در فراهم‌آوری مدیریت سالم سکتور هواپیمایی کشور به خودی خود نشان می‌دهد که لاف و گزاف‌های آقای غنی در کاهش وابسته‌گی ما به مسیر‌های زمینی، جز توهم چیز دیگری نیست.

و به سراغ روزنامه ی افغانستان ما می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان برخورد با قلب فساد بیم ها و امیدها  چنین نوشته است : 

رییس جمهور غنی در ماه ثور امسال در سومین کنفرانس اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد گفته بود که وزارت امور داخله در سکتور امنیتی کشور «قلب فساد» است. رییس جمهور در آن کنفرانس وعده سپرد که پلیس افغانستان در کنار مبارزه با جرایم و جنگ با هراس افکنی در زمینه حاکمیت قانون جدی خواهد شد و دولت مصمم است تا با فساد در نهادهای امنیتی نیز مبارزه کند. در همان کنفرانس معاون رییس جمهور نیز روند استخدام در بخش های دولتی را فسادآلود خوانده بود و خواستار احیای کمیسیون اصلاحات اداری و انجام اصلاحات در بخش امنیتی شد. 

در پایان نویسنده می افزاید : 

در آخرین مورد وزارت امور داخله اعلام کرده است که 94 تن از مقامات ارشد این وزارت را به دلیل اتهام فساد به دادستانی کشور معرفی کرده است. در بین این تعداد چهار نفر جنرال پلیس حضور دارند و باقی افراد نیز از افسران ارشد این وزارت خانه است. تا کنون به گفته مقامات وزارت امور داخله بیش از 540 پرونده افراد منسوب به این وزارت خانه مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا چندی قبل دو معین و چهار تن دیگر از کارمندان بخش تدارکات وزارت امور داخله محاکمه شدند و هرکدام به چندین سال زندان و جرایم نقدی محکوم گردیدند.