بررسی مطبوعات چاپ کابل 15 حوت 1396

ولایات صلح یا آتش زیر خاکستر، نباید اختلافات حقوقی را به نزاع های قومی بدل سازیم، لزوم ایجاد اجماع ملی در مورد انتخابات پارلمانی، عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

ولایات صلح یا آتش زیر خاکستر، عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

گلبدین حکمتیار رهبر شاخه‌یی از حزب اسلامی، در یک اظهارنظرِ تازه گفته است که حکومت وحدتِ ملی برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان، باید برخی از ولایات را در اختیارِ گروه طالبان قرار دهد و نیروهای دولتی را نیز از این نقاط خارج سازد. آقای حکمتیار در گفت‌وگو با نیویارک‌تایمز، از این ولایت‌ها به «ولایات صلح» تعبیر کرده که در آن‌ها طالبان از خودمختاری برخوردار خواهند بود. رهبر حزب اسلامی تأکید کرده که این طرح رسماً به آقای غنی ارایه شده و مورد حمایتِ ریاست‌جمهوری قرار گرفته؛ از همین‌رو وی امیدوار است که برای برقراری صلح و ثبات در کشور، این طرح عملی گردد. طرحِ آقای حکمتیار در نگاهی فارغ از پس‌زمینه‌های ذهنی و سیاسیِ وی، به نوعی یادآورِ فدرالیسم و تقسیم حقِ حاکمیت میان حکومتِ مرکزی و واحدهای سیاسیِ تشکیل‌دهندۀ آن (ولایت‌ها یا ایالت‌ها) می‌باشد؛ طرحی که همواره مورد سوءظنِ همۀ حکومت‌های تجربه‌شده در افغانستان بوده و کسانی که چنین طرحی را به زبان رانده‌اند، مزدورِ بیگانه و جاسوسِ دشمن خطاب شده‌اند.

ماندگار می افزاید: 

 مردم افغانستان چنان از جنگ و دهشت‌گریِ طالبان خسته و منزجرند که اگر فدرالیسم به معنای واقعیِ کلمه بتواند آتشِ قهر و غضبِ آن‌ها را فرو نشاند، بی‌درنگ از آن استقبال می‌کنند. اما وقتی شخصی با مختصاتِ ذهنی، تاریخی و سیاسیِ حکمتیار از خودمختاریِ گروه طالبان در برخی از ولایت‌های کشور یاد می‌کند، چیزی جُز تفرقۀ بیشتر، جنگِ بزرگ‌تر و در نهایت، تجزیه و چندپارچه‌گیِ افغانستان به ذهن حدوث نمی‌کند. دلیلِ آن‌هم رفتار و اقداماتِ سیاسی و نظامیِ حکمتیار از چهار دهۀ پیش تاکنون است که صلح نه‌تنها در آن‌ها محلی از اعراب نداشته، بلکه مفهومی مطرود و کم‌ارزش به‌ شمار می‌آمده است. در ماه‌های اخیر که وی علی‌الظاهر به منظور صلح به کابل تشریف آورده‌است حرف‌ها و مصاحبه‌هایش همه به آتشِ زیر خاکستر شباهت می‌رسانند؛ چه وقتی‌که از انتخاباتِ سراسری سخن می‌گوید و چه هنگامی‌که بر تفاوتِ زبان دری و فارسی پای می‌فشارد.

و نباید اختلافات حقوقی را به نزاع های قومی بدل سازیم، عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

معترضان در ولسوالی قره باغ برای سومین روز متوالی شاهراه کابل- قندهار را مسدود کردند. این اعتراض زمانی شروع شد که مردم قریه شیرآباد ادعا کردند که افراد مسلح ناشناس در لباس پولیس محلی به یک خانه آنها حمله کرده و دو نفر از یک خانواده را کشته و دو نفر دیگر را با خود برده اند. اینها خواهان شناسایی، دستگیری و محاکمه عاملان این رویداد شده بودند و به این دلیل شاهراه کابل- قندهار را بسته بودند. متأسفانه حکومت در روزهای گذشته برای پاسخگویی به معترضان و راضی ساختن آنها، اقدامات جدی را به عمل نیاورد و در نتیجه دامنه اعتراضات با دخالت برخی حلقات و گروه ها و سؤ استفاده از احساسات مردم، گسترده تر گردیده و اکنون خواستهای حقوقی آنها به خواست های کلان سیاسی تبدیل شده است. 

نویسنده می افزاید:

آنچه از روند رویدادهای چند روز گذشته پیدا است، این است که سطح مداخله در دامن زدن اعتراضات و کشیده شدن آن به خشونت بسیار بالا و فوق العاده است؛ بنابراین پیامد این اعتراضات می تواند برای مردم محل و حکومت محلی زیانبار بوده و به مناسبات اجتماعی مردم غزنی لطمه و آسیب می رساند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان لزوم ایجاد اجماع ملی در مورد انتخابات پارلمانی چنین نوشته است: 

هرچه زودتر باید اجماع سیاسی روی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به وجود آید. برخی از احزاب سیاسی خواستار اصلاح مجدد قوانین انتخاباتی هستند. کمیسیون مستقل انتخابات از ارگ انتقاد می‌کند و مدعی است که رییس جمهور طرح آنان را برای تثبیت حوزه‌های رأی‌گیری مورد بررسی قرار نداده است. از طرف دیگر برخی از نماینده‌گان برحال پارلمان نمی‌خواهند که انتخابات پارلمانی برگزار شود. به سود آنان است که پارلمان سرپرست به کارش ادامه دهد. این واقعیت‌ها وضعیت پیچیده‌ای خلق کرده است. سران حکومت هم نگرانی‌های خود را در مورد انتخابات دارند.

هشت صبح می افزاید:

تمام این‌ها نشانه‌های جدی بی‌اعتمادی سیاسی است. احزابی که خواستار تغییر در اسناد تقنینی برگزاری انتخابات اند، اعتماد لازم به کمیسیون مستقل انتخابات هم ندارند. آنان خواستار ایجاد بورد نظارت احزاب سیاسی از فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات شده‌اند. بی‌اعتمادی قومی و سیاسی به حکومت و ارگ حالا آشکارتر از آن است که کسی بتواند انکارش کند. در چنین وضعیتی سران حکومت باید درایت لازم نشان دهند و حداقل اعتماد سیاسی را اعاده کنند. رییس جمهور، رییس اجرایی و سیاستمداران دارای جایگاه و وزن سیاسی باید با هم بنشینند و بی‌اعتمادی قومی و سیاسی در مورد انتخابات را به حداقل برسانند. حکومت می‌تواند که در تفاهم با یوناما میکانیزمی ایجاد کند که براساس آن، سیاست‌مداران مطرح و نماینده‌گان آنان یا احزاب سیاسی آنان از کار کمیسیون مستقل انتخابات نظارت کنند.