Pars Today

"انتخابات پیش رو ، نگرانی ها و راهکارها " ، " سازمان ملل متحد و انتخابات " و " تبعیض و فساد در ادارات" ، عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

انتخابات پیش رو ، نگرانی ها و راهکارها عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

روز یکشنبه، رییسان و نمایندگانِ احزاب و جریان‌های سیاسی کشور، به دعوت دفتر یوناما در کابل نشستی با رییس و اعضای ارشدِ کمیسیون‌های انتخاباتی داشتند تا در مورد انتخاباتِ پیشِ رو بحث و تبادل نظر کنند. نکته‌ ای که در این مجلس قابل دریافت بود این‌که: همۀ جریان‌های سیاسی بر وقوعِ تقلبِ وحشتناک در انتخابات گذشته اتفاق نظر دارندـ حتی آن‌هایی که از متحدانِ آقای غنی بودند نیز از آن تجربۀ تلخ می‌نالند. نکته و برداشتِ دوم هم این بود که همۀ جریان‌های سیاسی در کشور به انتخاباتِ پیشِ‌رو کمتر باور دارند و دشواری‌های آن را بیشتر از گذشته پیش‌بینی می‌کنند. این بی‌اعتمادی اما نه از بابِ این‌ است که کمیسیون انتخابات نمی‌تواند انتخابات را به‌درسـتی برگزار کند، بلکه بیشتر از این ناحیه ‌است که حکومت اراده‌ ای به برگزاری یک انتخاباتِ شفاف و سالم ندارد!

ماندگار می افزاید: 

تنها راه باقی‌مانده برای جریان‌ها و احزابِ سیاسی و آنانی که خواهانِ شفافیت و سلامتِ انتخاباتِ پیش رو هستند، این است که از سازمان ملل و جامعۀ جهانی بخواهند که برگزاری انتخاباتِ سالم و مبتنی بر آرای مردم را در افغانستان خود برعهده بگیرند. به عبارت دیگر، مطمئن‌ترین نسخه برای نجاتِ انتخاباتِ افغانستان از تقلب و افتضاحِ دوباره این است که: انتخابات تحت نظارت و مدیریتِ یک نهاد و سازمان بین‌المللی‌ برگزار ‌شود که می‌تواند سلامت و صلابتِ آن را تضمین و اجرایی سازد.

و سازمان ملل متحد و انتخابات عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است :

سازمان ملل متحد در کنار حمایت تخنیکی و مالی از برگزاری انتخابات و راه انداختن جلسه‌های بحث میان سیاست‌مداران و مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات، باید روی مدیریت بُعد سیاسی انتخابات کار کند. این سازمان باید با سیاست‌مداران مشهور، احزاب سیاسی و رهبران حکومت رأی‌زنی کند تا راهی برای مدیریت بعد سیاسی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها پیدا شود. مشکل عمده در این دیار این است که شمار دقیق جمعیت کشور با تفکیک محل زیست، سن و جنس روشن نیست. بیشتر مشکلات سیاسی هم در این امر ریشه دارد. جناح‌های سیاسی برداشت‌های گوناگون در مورد رقم جمعیت رأی‌دهنده در مناطق مختلف دارند. این جناح‌ها بر مبنای همان برداشت‌ها می‌خواهند که ترکیب سیاسی و فرهنگی پارلمان آینده شکل بگیرد. این مشکل در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ نیز بروز کرد.

هشت صبح می افزاید :

تمام جناح‌های عمده‌ی سیاسی کشور باید ابعاد سیاسی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به توافق نظر برسند. روشن است که جریان‎‌‌های تند قومی هرگز از مطالبات‌شان که مبتنی بر پیش‌فرض‌های اثبات نشده است، نمی‌گذرد. اما جریان اصلی سیاست در کابل باید پیش از پیش روی ابعاد سیاسی انتخابات‌ پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها توافق کند. اگر در این زمینه توافق حاصل شود، جریان‌های تند قومی از حواشی سیاست به متن آن راه پیدا می‌کنند و مشکل ایجاد می‌شود. نباید به جریان‌های تندی که در حاشیه‌ی سیاست افغانستان به سر می‌برند و دیدگاه‌ کلان و همه‌شمول برای آینده ندارند، کل روند را به گروگان خود بگیرند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی افغانستان ما که در سرمقاله ای تحت عنوان تبعیض و فساد در ادارات چنین نوشته است:

با این که در قانون همواره تعادل قومی و جنسیتی و مشارکت عادلانه اقشار مختلف مردم در قدرت و ساختارهای اداری، تأکید شده است؛ اما این قوانین اغلب در برخورد با گرایش های قوم محورانه، نادیده گرفته شده است. بسیاری از ادارات دولتی همین اکنون در انحصار یک قوم است. کسانی که به هر دلیلی در رأس یک اداره قرار گرفته اند، به هر طریقی تلاش می کنند تا از ورود سایر اقوام جلوگیری کنند و یا حضور آنها را نمایشی و در بست های پایین نگه دارند.
اصل آزادی، برابری و مشارکت عادلانه اقوام در ساختارهای اداری، زیر بنای صلح و بن مایه نظام جدید را تشکیل می دهد، به خاطر آزادی و برابری بود که مردم نظام جدید را پذیرفت و به آن رأی داد. اگر این اصول در افغانستان نادیده گرفته شود، دیگر امیدی در برقراری امنیت، صلح و توسعه کشور نیست و نارضایتی ها و نافرمانی های اجتماعی همچنان ادامه می یابد. 

در پایان نویسنده می افزاید : 

هنوز هم فساد و خویشخوری در ادارات افغانستان بیداد می کند و هنوز هم افغانستان جزؤ کشورهایی است که از بالاترین سطح فساد برخوردار می باشند؛ روند استخدام در ادارات دولتی، ترفیع، تبدیل، تقاعد، رفع تقاعد و... اغلب بر اساس سلایق شخصی و تعلقات قومی صورت می گیرد، تا بر معیار شایستگی، تعهد و کارامدی افراد.
بنابراین مبارزه با فساد باید از همین جا شروع شود؛ زیرا تا زمانی که این افراد در ادارات حضور داشته باشند نه فساد کاهش می یابد و نه مبارزه با فساد دستاورد لازم را به دنبال می آورد.