بررسی مطبوعات چاپ کابل 18 ثور 1397
https://parstoday.ir/dari/radio/uncategorised-i73554-بررسی_مطبوعات_چاپ_کابل_18_ثور_1397
"اتهامات غنی به خودش برمی گردد" ، " نسبت مستقیم امنیت و انتخابات" و " مگر بحث روی تعدیل حکومت ریاستی پایان یافته است" ،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.
(last modified 2023-09-27T07:19:12+00:00 )
ثور 18, 1397 04:33 Asia/Kabul
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 18 ثور 1397

"اتهامات غنی به خودش برمی گردد" ، " نسبت مستقیم امنیت و انتخابات" و " مگر بحث روی تعدیل حکومت ریاستی پایان یافته است" ،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

اتهامات غنی به خودش برمی گردد عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

دیروز محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی، از مردم خواست که با افراطی‌هایی که فضای سیاسیِ کشور را مکدر می‌سازند، مبارزه کنند. او تأکید کرد که تأمین ثبات در افغانستان در گروِ تطبیق قانون اساسی است. او تأمین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را وظیفۀ اصلی حکومت خواند و اشاره کرد که هویت‌ها و زبان‌ها به اقسام مختلف، همه در قانون اساسی جای گرفته‌اند و قانون اساسی از همه مهم‌تر بر اصلِ انکشافِ متوازن تأکید دارد. شکل نظامِ ما و جهتِ آیندۀ ما در قانون اساسی تعیین شده است.
اظهاراتِ آقای غنی درست زمانی صورت می‌گیرد که آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، به‌رغمِ موجودیتِ قانون ثبت احوال نفوس، بر اساس فرمان تقنینیِ صادرشده توسط او صورت گرفته و با واکنش‌های تندِ سیاست‌مداران، مردم و حقوق‌دانان و رسانه‌ها مواجه شده است؛ زیرا این فرمان هویتِ افغان را به عنوان هویتِ همۀ اقوام در شناس‌نامه‌ها می‌گنجاند و این برای اکثریتِ مردم قابل قبول نیست.

ماندگار می افزاید:

آقای غنی در حالی از قانون و قانون‌گرایی سخن می‌گوید که خود شماری از فیصله‌های مجلس نمایندگان را زیر پا کرده و خلاف آن، بر اساس فرمان‌های تقنینی و مستبدانۀ خود عمل می‌کند. بنابراین به آقای غنی توصیه می‌شود به‌جای این‌که مخالفانِ سیاسی‌اش را به نقض قانون متهم کند و خواستار از «بین بردن» آنان گردد، اندیشه و رفتارِ خود را اصـلاح کند و دست از سیاست‌های تفرقه‌افگنانۀ قومی و جناحی بردارد. به‌ویژه آن‌که برای او صفتِ «متفکر» به کار می‌برند و یک متفکر می‌بایست هنر و لیاقتِ خود را در ایجادِ همدلی و یکپارچه‌گیِ اجتماعیِ مبتنی بر قانون و مردم‌سالاری به نمایش بگذارد!

و نسبت مستقیم امنیت و انتخابات  عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

 از شروع پروسه ثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره تابعیت به منظوراشتراک در انتخابات، تنها در دو هفته بیش از صد نفر به دلیل اشتراک در این پروسه شهید و بیش از 160 نفر زخمی شده اند. این میزان شهید و زخمی تنها دردو هفته وحشتناک و ترس آور است. به همین خاطر نارضایتی ها و انتقادها از نهادهای امنیتی به شدت افزایش یافته است. دیروز در همین رابطه اعضای مجلس نمایندگان مسولان عالی رتبه نهادهای امنیتی را به پارلمان خواستند و آنان را استجواب کردند. 

نویسنده می افزاید :
در این جلسه مسولان امنیتی از طرح امنیتی ویژه به منظور تامین امنیت مراکزثبت نام رای دهندگان و هم چنین حفظ جان شهروندان سخن گفتند. در این که چقدر این طرح واقعی و عمالی است بماند سرجای خود. اما مساله امنیت و ناامنی رابطه مستقیم با انتخابات دارد. به گونه که هم برگزاری انتخابات به عنوان یک پروسه دموکراتیک نیازمند امنیت است و هم امنیت به عنوان یکی از ضرورت های نخستین زندگی مردم برآیند یک انتخابات شفاف وعادلانه است. بنابراین این دو رابطه مستقیم و غیر قابل تغییر بر همدیگر دارد. 

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان مگر بحث روی تعدیل حکومت ریاستی پایان یافته است چنین نوشته است:

رییس جمهور غنی خودش هم در پیکارهای انتخاباتی سال ۲۰۱۴ احتمال تعدیل حکومت ریاستی را رد نمی‌کرد. ایشان باری گفت که اگر نظام حکومتی افغانستان شبیه فرانسه شود، اشکالی ندارد. آقای غنی پس از جنجال‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۴ با رییس اجرایی سندی را امضا کرد که بر اساس آن هر دو سیاست‌مدار توافق کردند که سمت ریاست اجرایی ایجاد شود و بعد جرگه‎ی قانون اساسی این سمت را مورد مداقه قرار دهد. این توافق نشان می‌دهد که بحث روی نظام حکومتی پایان نیافته است. در مورد فصل دوم قانون اساسی که حقوق شهروندی را تعریف می‌کند و به نحوی بازتاب آرمان‌های مشروطه‌خواهان است، کسی حرفی ندارد، اما در مورد تعدیل حکومت ریاستی یا ادامه‌ی آن ملاحظات جدی وجود دارد. رییس جمهور نباید به گونه‌ای موضع بگیرد که امکان شکل‌گیری هر نوع اجماع سیاسی را از بین ببرد.

در پایان هشت صبح می افزاید :

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ در صورتی موفقانه برگزار می‌شود که مجموع نیروهای سیاسی روی بخشی از اختلاف‌ها از جمله موضوع حکومت ریاستی به یک توافق نسبی برسند. مگر موافقت‌نامه‌ی بن و حکومت وحدت ملی حاصل اجماع سیاسی نبود؟ مگر سازمان ملل متحد از دیرباز به این سو برای افغانستان حکومتی دارای پایه‌های وسیع سیاسی نمی‌خواست؟ سیاست‌مداران نباید به گونه‌ای موضع‌گیری کنند که امکان هر نوع اجماع و تفاهم سیاسی را از بین ببرد. مردم افغانستان از سیاست‌مداران انتظار دارند که اوضاع سیاسی را به شکل درستش مدیریت کنند. منازعه‌ی قدرت و جدال نخبگان سیاسی باید به گونه‌ای حل شود که مردم افغانستان آسیب نبینند. مردم افغانستان دهه‌ها است که رنج منازعه‌ی قدرت و جدال نخبه‌گان را می‌کشند و باید هرچه زودتر یک اجماع و تفاهم ملی ایجاد شود. مردم افغانستان نمی‌خواهند که جدال نخبگان در آینده تجلی خیابانی و خشن بیابد.