بررسی مطبوعات چاپ کابل 25 ثور 1397

"حکومت وحدت ملی و فروپاشی از درون" ، "حکومت دیکتاتوری می کند" و "اختلاف های سیاسی کشنده" ، سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

حکومت وحدت ملی و فروپاشی از درون عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است: 

سخنانِ روز گذشتۀ داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییِ حکومت وحدت ملی در جلسۀ شورای وزیران، بوضوح و برجسته‌گیِ تمام مؤیّدِ تمامِ شکوه‌ها و شکایت‌هایی‌ست که مردم از حکومتِ کنونی دارند و نیز تقویت‌کنندۀ تحلیل‌ها و تبصره‌هایی‌ست که رسانه‌هایی چون ماندگار پیرامون اوضاع کنونیِ کشور و حکومت‌داریِ موجود‌ ارایه می‌دهند. آقای عبدالله در این جلسه، هم از جایگاه یک شهروند عادی و هم از جایگاه یکی از سران حکومتِ موجود، اقرار و اعتراف کرد که مسیر دولت‌داری در افغانستان، کاملاً بیرون از دایرۀ اولویت‌ها و دغدغه‌هایِ مردم قرار دارد و آن‌ها در برابر مسوولیت‌های بزرگ‌شان در برابر ملت، صرفاً با اتکا به الفاظ و واژه‌ها می‌توانند خود را برائت دهند.

ماندگار می افزاید:

مطالعۀ گزارشِ این جلسه به ویژه در آن قسمت‌هایی که رییس اجرایی از قتل‌عامِ مردم و کشتارِ نیروهای امنیتی سخن می‌گوید و عاملِ آن را با ضمیر «ما» معرفی می‌کند («نیروهای امنیتی را به کشتار دادیم»)، مستقیماً به این واقعیت دلالت دارد که نظام و ساختارِ موجود از درون چنان پوسیده که میان آن‌چه مردم در قبالِ آن می‌گوید و آن‌چه که کارگزارانِ آن در قبالش می‌گویند، تفاوتِ بارزی وجود دارد. از اوضاع ناگوارِ امنیتی و کشتار مردم و سربازان در ولایت‌های شمالی و جنوبی که بگذریم، قضیۀ انتخابات و نزاع‌های شکل‌گرفته در پیرامونِ آن است. در این بخش نیز ادبیاتِ ریاست اجرایی، ادبیاتِ حاکی از سرگشته‌گی و حیرت است. مسلماً از این سخن ‌که «هیچ‌کس حق ندارد استقلال کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال ببرد و یا آن را تحت فشار قرار دهد»، هیچ چیز ساخته نیست.

و روزنامه ی آرمان ملی در سرمقاله ای تحت عنوان حکومت دیکتاتوری می کند چنین نوشته است:

دو هفته پیش از امروز رییس جمهور کشور با حضور در مرکز توزیع شناسنامه های برقی، روند توزیع شناسنامه ها را آغاز کرد- کاری که در همان آغاز با مخالفت شریک رییس جمهوری در حکومت، عبدالله رییس اجرایی، مواجه گردید.

اعلان این خبر در میان مردم و رسانه های کشور بازتاب وسیعی یافت و همراه با آن، مورد اعتراض شدید باشنده گان شماری از ولایت ها قرار گرفت، کاری که دولت در هیچ حالتی تاکنون به آن وقعی ننهاده است.

واضح است که چنین امر بسیار مهمی نمی تواند به ذوق چند تن در ارگ در میان جامعه ای که با آن به مخالفت برخاسته، مورد قبول واقع گردد.

آرمان ملی می افزاید: 

این مسأله باید از سوی پارلمان کشور مورد تصویب قرار می گرفت و یا در اجماع عمومی‌ای که در آن نماینده‌گان سراسر کشور حضور میداشتند (لویه جرگه) مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و بعد از آن به مرحلة اجرا سپرده می شد. حالا حکومت یک امر  بسیار مهم و ملی را به گونه ی غیر قانونی آغاز کرده است. پارلمان کشور این مسأله را رد کرده بود و نماینده‌گان باور داشتند که گنجاندن واژه ی«افغان» درشناسنامه‌ها می‌تواند سبب بروز بی‌اتفاقی و بحران در افغانستان گردد.

در حالی که مبارزه با ترور و دهشت افگنی و برچیدن بساط بدامنی از کشور یکی از وظایف بسیار مهم حکومت در شرایط کنونی می باشد، دست زدن به کاری که می تواند موجب بروز تشنج و بحران شود، دشمنی با مردم است و گویای این واقعیت است که دولت با روحیه غیر دموکراتیک دست به تحمیل آرای حلقه خاصی می زند و این روحیه، قوم گرایانه است.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان اختلاف های سیاسی کشنده چنین نوشته است:

ارگ از طریق سخنگویش اظهارات رییس اجرایی را تکذیب می‌کند. ارگ به طور غیرمستقیم دکتر عبدالله را به مغشوش‌سازی اذهان عامه متهم کرد. دکتر عبدالله هم بسیار به صراحت ارگ را متهم کرد که در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کند. مقام‌های مستعفی کمیسیون مستقل انتخابات هم ارگ را متهم می‌کنند که در کار کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می‌کند. دکتر عبدالله در جلسه‌ی شورای وزیران گفت که در مورد کوچک‌سازی حوزه‌های رای‌گیری هم ارگ به سود خود عمل خواهد کرد و فشار لازم را بر کمیسیون وارد خواهد کرد.

این نوع اظهارات نشان می‌دهد که تنش در درون حکومت به اوجش رسیده است. سال گذشته تصور نمی‌شد که غنی و عبدالله بار دیگر به جان هم بیفتند. سال گذشته میزان تفاهم میان ریاست اجرایی و ارگ بسیار بالا بود. اما با نزدیک شدن به پایان سال چهارم عمر حکومت وحدت ملی، تنش‌ها بار دیگر اوج گرفته است. دو طرف می‌خواهند مشروعیت سیاسی خود را حفظ کنند.

در پایان هشت صبح می افزاید:

سران حکومت باید تنش‌زدایی بکنند. آنان باید روی مسایل حساس سیاسی در تفاهم با همدیگر تصمیم بگیرند. افغانستان کشوری نیست که در آن یک تیم بتواند با زور خواست‌های خود را برجناح‌های دیگر بقبولاند. باید سیاست‌مدارن و دولت‌مردان افغانستان، راه گفت‌وگو و تفاهم را در پیش بگیرند. سران حکومت وحدت ملی نشان دادند که در دشوارترین شرایط، زمانی که انتخابات ریاست جمهوری به بحران رفت، می‌توانند تصمیم معقول بگیرند. همان روحیه باید بر حکومت برگردد. رییس جمهور نباید وارد تنش سیاسی با دکتر عبدالله شود. هر دو جناح باید اختلاف‌ها را از راه گفت‌وگو و با انعطاف‌پذیری لازم حل کنند.