بررسی مطبوعات چاپ کابل 30 سرطان 1397

"ضرورت حفظ نظام و یکپارچگی کشور" ،" قانون قربانی سیاست نشود" و " قانون قربانی سیاست نشود" عناوین مقالات روزنامه های چاپ کابل است.

"ضرورت حفظ نظام و یکپارچگی کشور" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است :

در بیش از یکسالی که از سفر دوستم به ترکیه می گذرد، علاوه بر خالی ماندن پست معاونت، مشکلات سیاسی و امنیتی دیگری را نیز برای کشور به دنبال داشته است. 
دستگیری نظام الدین قیصاری ابعاد جدی تری غیبت دوستم از عرصه های سیاسی را برملا کرد.

یک روز پس از دستگیری قیصاری مردم فاریاب و پس از آن سایر ولایات شمال دست به تظاهرات زدند و در این تظاهرات به دلیل بسته شدن راهها و بندرها تا کنون میلیاردها افغانی به مردم خساره وارد شده است.

مجموع این مشکلات برگشت آقای دوستم را در کشور ضروری می ساخت.

بالاخره این مسأله با سفر سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در ترکیه کلید خورد.

دانش چندین بار با دوستم در باره برگشتش به افغانستان صحبت کرد.

در جریان این گفتگوها بسیاری از اختلافات میان حکومت و دوستم برطرف شد و دو طرف به توافق کلی رسیدند و اندک اختلافی که باقی مانده بود، در روزهای گذشته حل شده است. بنابراین اکنون زمینه برگشت دوستم به افغانستان فراهم گردیده است. 

درپایان نویسنده می افزاید :

ما درحال حاضر ناگزیریم که بین رسیدگی به یک مسأله حقوقی و حفاظت از منافع عمومی یکی را انتخاب کنیم. فعلا برگشت دوستم می تواند روی اوضاع شمال تأثیر مثبت بگذارد و وضعیت آن را به حالت عادی برگرداند. باید توجه داشته باشیم که حفظ نظام و یکپارچگی مردم اهمیت فوری تر از رسیدگی به یک پرونده حقوقی را دارد.

‌" قانون قربانی سیاست نشود" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است: 

گفته می‌شود که جنرال دوستم به کشور برمی‌گردد و برای پایان اعتراض‌های شمال کاری می‌کند.

همگرایی سیاسی و پایان تنش‌های قومی گام قابل دفاع است.

واقعیت‌های سیاسی کشور واضح است و کسی نمی‌تواند با گامی که هدف از آن برگرداندن آرامش و همگرایی سیاسی باشد، مخالفت کند‌، اما در این گیرودار باید قانون و حقوق فدا نشود.

قانون برای تنظیم زندگی و روابط اجتماعی به میان می‌آید و در نبود آن خودسری و هرج‌ومرج می‌آید. به همین دلیل است که تطبیق آن خیلی مهم است.

احکام قانون باید بر مقام‌های حکومتی نیز تطبیق شود. دولت باید مثل یک شهروند قانون‌پذیر باشد و در برابر قانون‌شکنی پاسخ بدهد.

پخش ویدیوهای شکنجه‌ی افراد منصوب به نظام‌الدین قیصاری،‌ مصداق نقض آشکار قانون و حقوق بشری افراد بود.

حاکمیت قانون به هیچ نهاد و هیچ شخصی اجازه نمی‌دهد که چند آدم دست‌بسته را به صورت وحشتناک شکنجه کند. 

هشت صبح می افزاید : قانون نباید به هیچ وجه فدای سیاست شود. هیچ مصلحتی فراتر از حاکمیت قانون نیست. تطبیق قانون بزرگ‌ترین مصلحت است. قانون باید بر شکنجه‎‌گران افراد منسوب به قیصاری تطبیق شود. همچنان باید شخص آقای قیصاری هم که پرونده‌‎ دارد، به دادگاه معرفی شود. به او باید این فرصت داده شود تا از خودش در برابر اتهام‌هایی که مدعی‌العموم مطرح می‌کند، ‌دفاع کند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی انصار که در سرمقاله ای تحت عنوان "تصویب قانون کشور یهود ،گانی به سمت مشروعیت زایی برای صهیونیزم" چنین نوشته است:

کنیست رژیمـ صهیونیستی بامداد روز پنجشنبه لـایحه تبعیض‌آمیز موسومـ به (کشور یهود) را به طور نهایی تصویب و به قانون تبدیل کرد. ۶۲ نفر از نمایندگان کنست به این قانون رای موافق، ۵۵ نفر رای مخالف و دو نفر هم رای ممتنع دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصویب این قانون را نقطه تحولی مهم در تاریخ رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

این قانون تبعیض‌آمیز که به نام (کشور یهود) نیز شهرت دارد، سرتاسر سرزمین فلسطین را کشوری فقط برای صهیونیست‌ها دانسته و فلسطینیان را از تمامـ حقوق شهروندی و انسانی خود محروم می‌کند. به موجب این قانون، زبان عبری زبان رسمی خواهد بود و دیگر عربی زبان رسمی نیست. قانون مذکور توسعه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین را یک ارزش ملی دانسته و بر ارتقای این شهرک‌ها تاکید می‌کند.

درپایان انصار می افزاید : 

در این میان، موضع سست کشورهای جهان عرب و کشورهای جهان اسلام نیز نقش مهمی در اقدامات اخیر صهیونیستها داشته است. اگر جهان اسلام و جهان عرب به صورت متحد، یکپارچه و یکصدا موضع واحدی را علیه غربی‌هـا اتخاذ میکردند امروز شاهد عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز نبودیم. حتی دولت‌هـای اروپایی نیز برخلاف شعارهای پر طمطراق حقوق بشردوستانه هم در مقابل اقدامات صهیونیستها سکوت کرده و واکنش نشان نمی دهند.

واقعیت این است که رژیم صهیونیستی امروز در سایه تحولـات کنونی اراضی اشغالی به ویژه تداوم تظاهرات‌هـای بزرگ بازگشت در نوار غزه مشروعیت خود را به شدت در خطر میبیند. همین احساس خطر نسبت به مشروعیت رژیم صهیونیستی، موجب شده تا مقامات این رژیم دست به اتخاذ سلسله تدابیر ابلهانه‌ای همچون تصویب قانون کشور یهود، بزنند؛ غافل از اینکه این دست از اقدامات نمی تواند برای تل آویو مشروعیت زایی داشته باشد.