بررسی مطبوعات چاپ کابل 31 سرطان 1397

حضور معاون اول ریاست جمهوری بعد از یک سال عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است: 

نهاد ریاست جمهوری با آمدن جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، پس از یک سال تکمیل می‌شود.  نهاد ریاست جمهوری متشکل از رئیس جمهوری، معاون اول و معاون دوم است که با سفر سال گذشته معاون اول ریاست جمهوری به ترکیه، جای او عملا برای یک سال خالی بود. اما از این پس با حضور جنرال دوستم جلسات رسمی دولت با حضور رئیس جمهور و هر دو معاون آن برگزار و وظایف معاون اول ریاست جمهوری نیز توسط شخص او انجام خواهد شد. آمدن جنرال دوستم برای بسیاری از هموطنان ما شادی بخش است و اطمینان و باور به دولت را تقویت خواهد کرد و به باور بسیاری از آگاهان، باعث برگشت آرامش به ولایات شمالی نیز خواهد شد که در هفته های اخیر در اعتراض و تظاهرات به سر می‌برند 

نویسنده می افزاید:
دولت افغانستان در حال حاضر مصروف برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی است. با حضور معاون اول ریاست جمهوری و نفوذ او در میان بخشی از شهروندان به خصوص مناطق شمالی کشور، انتظار برگزاری یک انتخابات وسیع و فراگیر که بخش اعظم ولایات در آن شامل باشند بیشتر می‌شود. در عین حال همین مناطق شمالی کشور با تهدید نفوذ گروه طالبان و داعش مواجه است. نفوذ این دو گروه در سال‌های اخیر به یکی از بحران‌های امنیتی کشور مبدل شده و تهدید جدی‌ای برای امنیت کشور به حساب می آید. تظاهرات و اعتراض‌های روزهای اخیر نیز مزید بر علت شده و ولایات شمالی کشور را به کانون بحران در افغانستان مبدل ساخته است. حضور معاون اول ریاست جمهوری در نهاد ریاست جمهوری و دیگر نهادهای تصمیم‌گیری مانند شورای امنیت ملی، با توجه به شناخت او از مناطق شمالی و نفوذ او در میان شهروندان این ولایات کشور، به بهبود اوضاع امنیتی آنها منجر خواهد شد.

 
و گفتگوی امریکا با طالبان به معنای چیست عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

طالبان سال‌هاست که علاقه‌مند گفت‌وگوهای رودررو با امریکایی‌ها اند و به نظر میرسد که سال‌هاست که دیدارهای پنهانی میان مقامات طالبان و امریکایی به شکل‌های غیر رسمی در اینجا و آنجا وجود داشته است؛ اما حالا این گفت‌وگوها به گونۀ رسمی صورت یافته اند. طالبان با تایید این خبر که گفت‌وگوها میان این گروه وامریکایی ها آغاز شده است، با حسی از پیروزی خودشان در روند دیپلوماتیک احساس غرور می‌کنند و دولت افغانستان را در حد یک دولت دست‌نشانده نشان می‌دهند. تمسک طالبان به امریکا برای گفت‌وگو و مذاکره این است که آقای غنی به دلیل سیاست‌های تفرقه افگنانه و انحصارگرایانه‌اش، با موجی از انتقادها مواجه است؛ سیاست‌های مبتنی بر نیرنگ و فریب و خدعه در عهد و وفا با شریکان سیاسی قدرت، این اطمینان را از آقای غنی گرفته است که در سطح یک طرف قابل ادعا بتواند با مخالفان مسلح‌اش گفت‌وگو کند.

ماندگار می افزاید:

اگر امریکایی‌ها بخواهند که صلح با طالبان توسط دولت کنونی صورت بگیرد، در آیندۀ نزدیک، ذهن آقای غنی را شامل این مذاکرات می‌کنند؛ اما اگر بخواهند که گفت‌و گو برای صلح یا کشاندن طالبان در دولتی بدون حضور دولت غنی باشد، این گفت‌وگوها به شکل مستقیم میان طالبان و امریکا به پیش میرود. به هر صورت روزهای آینده نشان می‌دهند که امریکا با سرنوشت سیاسی افغانستان چه می‌کند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان عدالت کجا است چنین نوشته است:

جلسه‌ی دوم محاکمه‌ی عبدالرازق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات برگزار شد. سخنگوی ریاست جمهوری هم اعلام کرد که جنرال دوستم، معاون اول ریاست جهموری به کشور برمی‌گردد و تمام اختیارات قانونی او اعاده خواهد شد. این دو رویداد به خوبی نشان می‌دهد که حاکمیت قانون در این سرزمین چقدر غریب مانده است. برای رهبران حکومت حاکمیت قانون ارزش سیاسی ندارد. عبدالرازق وحیدی متهم به فساد مالی و اداری است. کسی که متهم است باید به دادگاه حاضر شود و حق دسترسی به وکیل مدافع داشته باشد. آقای وحیدی از این حق مستفید شده است و خوشبختانه محاکمه‌اش علنی است. اما کیست که نداند که وحیدی یکی از وزیران بی‌پشتوانه‌ی کابینه بود.

تا حال هیچ یک از مقام‌های عالی‌رتبه‌ی مربوط به تیم رییس‌ جمهور غنی به دادگاه معرفی نشده است. اگر محاکمه‌ی وحیدی مصداق برخورد گزینشی در مبارزه با فساد مالی و اداری نیست،‌ چرا دانه‌درشت‌های متهم به فساد که در اطراف رییس‌ جمهور جا خوش کرده‌اند، ‌به دادگاه معرفی نمی‌شوند. کسی آقای فاروق وردک یا زاخیل‌وال را به دادگاه معرفی نمی‌کند. حتا خویشاوندان آنان به سمت‌های مهم حکومتی معرفی می‌شوند.

در پایان هشت صبح می افزاید:

افکار عمومی اطلاع دارد که آقای نظام‌الدین قیصاری پرونده دارد. او متهم به نقض قانون و بدرفتاری با شماری از افراد است. مقام‌هایی که دستور بدرفتاری با افراد منسوب به قیصاری را دادند نیز پرونده دارند. سربازان یا ملیشه‌هایی که با افراد منسوب به قیصاری بدرفتاری کرده‌اند ‌هم پرونده دارند. معاون اول ریاست جمهوری هم شاکی خصوصی دارد. آقای احمد ایشچی ادعا دارد که معاون اول ریاست جمهوری او را ربوده بود. او ادعا دارد که به حیثیتش صدمه وارد شده است. اما چنین به نظر می‌رسد که تمام این پرونده‌ها و حقوق افراد متضرر فدای بده‌وبستان‌های سیاسی شده است. زیرپا شدن حقوق افراد، عین گریز از عدالت است. گریز از اجرای عدالت مصداق روشن ستم‌گری است. دستگاه قضایی و حکومت بر مبنای احکام صریح قانون اساسی مکلف اند که از حقوق افراد حراست کنند و اگر حقوق آنان توسط اشخاص دیگر نقض می‌شود، ‌ناقضان به محاکمه کشانده شوند.