بررسی مطبوعات چاپ کابل 13 اسد 1397

"حمله به مساجد شیعیان و نیاز هوشیاری همه " ، " ضعف دولت در جلوگیری از حملات هدفمند گروه های تروریستی" و" فساد گسترده و مبارزه ی گزینشی " ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

حمله به مساجد شیعیان و نیاز هوشیاری همه عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است: 

روز جمعه، حملۀ مسلحانۀ و سپس حملۀ انتحاری ده‌ها تن را در مسجدی در منطقه گردیز ولایت پکتیا به خاک و خون کشاند. این حمله که به یک مسجد شیعیان در این شهر صورت گرفت، در ادامۀ حمله‌هایی بر مساجد شیعیان در افغانستان نگرانی‌ها را بالا برده است. هنوز مسوولیت این حمله را گروهی به عهده نگرفه است اما در گذشته مسوولیت حمله به مساجد شیعیان در افغانستان را داعش به گردن گرفته است. حمله به مساجد در افغانستان سابقه دارد اما هدف قرار دادن مشخص مساجد شیعیان در افغانستان کاری است که در سه سال اخیر صورت می‌گیرد و اخیراً این نوع حملات شدت یافته‌اند.

ماندگار می افزاید : 

مردم افغانستان باید به‌خوبی اندیشه کنند که آن‌هایی که به نامِ دین و مذهب به انسان‌ها حمله می‌کنند، بمب‌های‌شان را در میان قرآن شریف کار می‌گذارند و در خانۀ خدا آن را منفجر می‌سازند به هیچ قاعده و آیین و عقلانیتی پابند نیستند و فقط در خدمتِ کمپنی‌های آدم‌کشی، وظیفۀ کشتار مسلمانان، نفاق‌اندازی در جهان اسلام و چرخاندنِ ماشینِ بازی‌های سیاهِ سازمان‌های استخباراتی را به عهده دارند.
شکی نیست که برخی از گروه‌ها در افغانستان، در هم‌داستانی با این سیاه‌بازی‌ها قرار گرفته‌اند و به دنبال منافع خویش، دست به هر خیانت و جنایتی می‌زنند. یقیناً روزی بازی روزگار چهره‌های کریهِ آن‌ها را به مردم هویدا خواهد کرد. تا آن روز اما سنی و شیعه در افغانستان باید در نهایتِ برادری و خویشتن‌داری با حوادث مواجهه کنند و آموزه‌های دین مبینِ اسلام را مبنـای برادری و همدردیِ خویش با یکدیگر قرار دهند و ابداً اجازه ندهند مکاره‌گی‌های دشمنانِ اسلام، آنان را به یکدیگر بدبین ساخته و به واکنش‌هایی مطابق نقشۀ آن‌ها سوق دهد.
مردم افغانستان به خصوص شیعیان کشور باید مطمین باشند که این اعمال دد منشانه ریشه در تاریخ تسنن در این سرزمین ندارد و اصلا خوشبختانه در افغانستان هرگز فرقه گرایی مذهبی وجود نداشته است و این دام های شیطانی نیز نمی تواند به زودی جامعه افغانستان را به فرقه گرایی مذهبی بکشاند.

و ضعف دولت در جلوگیری از حملات هدفمند گروه های تروریستی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

آن گونه که پیداست گروه‌های تروریستی و دشمنان مردم افغانستان به هیچ صورت تغییری در برنامه‌های‌شان برای حمله بر اهداف نظامی و غیرنظامی در افغانستان نیاورده اند و کشیده شدن جنگ به شهرها به خاطر ماهیت حملات تروریستی و ضعف نیروهای نظامی و امنیتی در جلوگیری از آن، میزان تلفات از غیرنظامیان را بالا برده است. علاوه بر آن، انتخاب اهداف گروه های تروریستی کاملا آگاهانه و به قصد ایجاد اختلاف و تنش میان گروه‌های قومی و پیروان مذاهب در کشور است. 

نویسنده می افزاید :

هیچ اولویتی بالاتر از حفظ جان و مال شهروندان افغانستان به هر قیمتی که باشد، نیست. آمار بالای تلفات شهروندان غیر نظامی کشور و هم‌چنان سربازان اردو و پولیس ملی حاکی از خلاء‌ها و شکاف‌های امنیتی در سطوح مختلف نیروهای امنیتی کشور است. خلاء‌ها و شکاف‌های امنیتی که باعث شده  و می‌شوند تا گروه‌های تروریستی بتوانند دست به کشتار مردم بزنند باید شناسایی و از بین برده  شوند.

و به سراغ روزنامه ی هشت صبح می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان فساد گسترده و مبارزه ی گزینشی چنین نوشته است:

گزارش اخیر سیگار به صراحت می‌گوید که حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری بی‌پروا است و نتوانسته است دانه‌درشت‌های فاسد را محاکمه کند. این گزارش بار دیگر از فساد گسترده در وزارت دفاع سخن گفته است. به نظر می‌رسد که سیگار و دیگر نهادهای بین‌المللی‌ای که به کشورهای کمک‌کننده و سازمان‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، اقدامات اخیر ارگ در مبارزه با فساد مالی واداری را کافی نمی‌دانند.

هشت صبح می افزاید: 

اخیراً ارگ عبدالرازق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات را به ظن سوء استفاده از وظیفه و مدیریت ناسالم مالیه‌ی کردیدت‌‌کارت‌های گوشی‌های همراه‌ به دادگاه فرستاد. دو جلسه‌ی دادگاه آقای وحیدی سپری شد، ‌اما آقای اکلیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی پیشین نه تنها در دادگاه حاضر نشد، ‌بلکه با دریافت نشان افتخار از وزارت مالیه کناره گرفت، مشاوریت رییس جمهور را پذیرفت و به ایالات متحده مقیم شد. روشن نیست که ایشان چگونه مشاور رییس جمهور اند که در خارج از کشور زندگی می‌کنند. مشاور باید در دسترس کسی که به او مشوره می‌دهد، ‌باشد. اما آقای حکیمی در خارج از کشور به سر می‌برد. در پرونده‌ی مالیه‌ی کریدیت‌کارت‌های گوشی‌های هوشمند، ‌علاوه بر وزارت مخابرات، ‌وزارت مالیه هم دخیل بود. وزیر مالیه‎‌ی پیشین هم باید در کنار وزیر اسبق مخابرات در دادگاه حضور می‌داشت و به پرسش‌های دادستان پاسخ می‌داد، اما این کار صورت نگرفت. این امر، نشان‌دهنده‌ی برخورد دوگانه در مبارزه با فساد مالی و اداری است. آنانی که در تیم ارگ نیستند، یا محاکمه‌ی آنان هزینه‌ی سیاسی ندارد،‌ به دادگاه کشانده می‌شوند.