بررسی مطبوعات چاپ کابل 17 اسد 1397
https://parstoday.ir/dari/radio/uncategorised-i80553-بررسی_مطبوعات_چاپ_کابل_17_اسد_1397
"حکومت و دغدغه ی تقلب در انتخابات" ،" با داعشیان تسلیم شده چه خواهد شد" و" لزوم محاکمه ی داعشی های تسلیم شده" ،مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.
(last modified 2023-09-27T10:49:12+00:00 )
اسد 17, 1397 15:20 Asia/Kabul
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 17 اسد 1397

"حکومت و دغدغه ی تقلب در انتخابات" ،" با داعشیان تسلیم شده چه خواهد شد" و" لزوم محاکمه ی داعشی های تسلیم شده" ،مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

حکومت و دغدغه ی تقلب در انتخابات عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

در افغانستان به دلیل ضعف حکومت و نا امنی در تعدادی از ساحاتی که انتخابات در آنجا برگزار می شود، احتمال مداخله حکومت، مسؤلان و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی، احزاب سیاسی، زورمندان محلی بسیار زیاد می باشد.

نویسنده می افزاید : 

 گسست رشته های اعتماد میان احزاب، گروه ها و حکومت بدگمانی نسبت به این پروسه را بیشتر می سازد. به همین خاطر با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات تب و تاب احزاب و گروه ها برای تأمین شفافیت انتخابات افزایش می یابد

و با داعشیان تسلیم شده چه خواهد شد عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

رسانه‌ها اعلام کردند که ده‌ها شکایت در مورد اعضای تسلیم شدۀ داعش در افغانستان ثبت شده‌است. این شکایت‌ها شامل انواع اعمال این افراد است که در حق مردم جوجان انجام داده اند و این نخستین مورد از اتفاقاتی است که در افغانستان در این خصوص رخ می‌دهد. تاکنون پیشینه نداشته است که گروه مسلحی به دولت تسلیم شده باشد و بعد مردم در برابر آن واکنش نشان داده اقامۀ دعوا کنند. اما حالا چنین چیزی اتفاق افتاده است.
طبیعی‌است که گروه‌هایی شبیه داعش و طالبان در مناطقی که مسلط اند به هر اقدامی که دل شان خواست متوصل می‌شوند و داعشیان تسلیم‌شده هم چنین چیزی را – آنگونه که مردم محل شکایت‌هایی کرده‌اند- انجام داده بودند. حالا مهم این است که بدانیم دولت به این شکایت‌های مردم رسیده‌گی می‌کند یا خیر

ماندگار می افزاید :

اگر دولت به دلیل هر تعاملی از رسیده‌گی به شکایت های مردم در مورد این داعشیان خود داری کند و آن داعشیان را به عنوان تسلیم شده‌گان در عزت و انعام خویش قرار دهد، مسلماً فرصتی برای همه جنایت‌کارانی فراهم می‌شود که بعد از عمری جنایت بیایند و با تسلیم شدن خودشان را اینگونه بیمه سازند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان لزوم محاکمه ی داعشی های تسلیم شده چنین نوشته است :

داعشی‌هایی که در شمال کشور به نیروهای امنیتی تسلیم شده‌اند باید محاکمه شوند. آنان زمان طولانی‌ای بخشی از کشور را در کنترول داشتند و خلاف امنیت داخلی و خارجی کشور عمل کرده‌اند. قانون در مورد آنانی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور عمل کرده‌اند، ‌صراحت دارد. این داعشی‌ها باید به یک دادگاه رسمی معرفی شوند و پس از طی مراحل حقوقی و تشریفاتی لازم، حکم ‌عدالت بر آنان اجرا شود. این افراد به هیچ وجه نباید از پیگرد عدلی معاف شوند. برای آنان هرچه زودتر پرونده ترتیب شود و به محاکم معرفی شوند. از این افراد باید تحقیق شود که چگونه و به تشویق چه کسانی در آغاز صفوف گروه طالبان را ترک کردند و به گروه داعش پیوستند، ‌از آنان پرسیده شود که به چه دلیل حتی پس از نابودی خلافت تروریستی داعش در عراق و سوریه به حضور نظامی‌شان در مناطق دور دست جوزجان ادامه دادند؟

حکومت باید کسانی را که از حضور داعش در مناطق دور دست جوزجان آسیب دیده بودند، ‌دعوت کند تا به محاکم بیایند و علیه افراد این گروه اقامه‌ی دعوا کنند. شاهدان عینی باید در دادگاه حاضر شوند. هیچ کسی از تعقیب عدلی و قضایی معاف نشود. رسانه‌ها گفته‌های سردسته‌ی داعشیان جوزجان را منتشر کرده‌اند که گفته است،‌ افراد او محاکمه نمی‌شوند و گویا دولت آنان را بخشیده است. چنین چیزی هرگز مورد قبول افکار عمومی قرار نمی‌گیرد. چرا آنانی که دست به شورش مسلحانه علیه حکومت زده بودند، به نهادها آسیب رساندند، ‌شهروندان افغانستان را کشتند و داعیه‌ی‌شان گسترش قلمرو حکومت رهبر داعش در خاک افغانستان بود، ‌بخشیده شوند؟ آنان باید در جایگاه متهم به دادگاه حاضر شوند و پاسخ تمام اعمالی را که انجام داده‌اند، ‌بدهند.

حمله بر مسجد‌ها و مرکزهای فرهنگی شیعیان را داعش بر دوش می‌گیرد. اگر داعشی‌های جوزجان به مناسبتی عفو شوند یا حد اقل مورد پیگرد عدلی قرار نگیرند، جامعه‌ی اهل تشیع احساس نارضایتی و سرخوردگی خواهد کرد. برای جلوگیری از تفرقه‌ی اجتماعی هم که شده باید داعشی‌هایی که حالا در بازداشت نیروهای دولتی هستند، ‌در دادگاه‌های رسمی کشور،‌ محاکمه شوند.

در پایان هشت صبح می افزاید :

قانون اساسی ما به هیچ شهروند افغانستان یا شهروند خارجی‌ای که مرتکب جرم در قلمرو کشور شده باشد، مصونیت قضایی نبخشیده است. هیچ کسی از تعقیب عدلی معاف نیست. هیچ مرجع رسمی و غیررسمی‌ صلاحیت ندارد که کسی را از تعقیب عدلی و قضایی معاف کند. بنابراین، کسی در آینده نمی‌تواند به دادگاه نکشاندن داعشی‌های تسلیم شده را توجیه کند. افراد تسلیم شده حتمی مورد بازجویی قرار گرفته اند. آنانی که بازجویی شده اند به حتم معلومات دقیق در مورد پیشینه‌ی فعالیت‌های نظامی خود داده‌اند. بخشی از این اطلاعات که نشرش ضرری ندارد باید با افکار عمومی در میان گذاشته شود، تا تشویشی که برای مردم پیدا شده است، از میان برود. مردم حق دارند بدانند آنانی که در جوزجان زیر نام داعش فعالیت داشتند، پیش از آن چه کار می‎‌کردند، چگونه جذب این گروه شدند، چه کسانی آنان را حمایت می‌کردند و انگیزه‌ی پیوستنشان به گروه داعش چه بود. آیا ایدئولوژی نفرت‌بار فرقه‌ای آنان را در کنار داعش قرارداده بود، یا شکاف‌های درونی طالبان؟