بررسی مطبوعات چاپ کابل 28 عقرب 1397
"امکان و امتناع صلح با طالبان" ، " حکومت افغانستان ، لویاتانی بدون تاج و شمشیر" و "کمیشنران مسوولیت تاریخی شان را درک نکرده اند" عناوین سرمقالات برخی روزنامه های امروز چاپ کابل است.
روزنامه افغانستان ما در سرمقاله ای تحت عنوان "امکان و امتناع صلح با طالبان" چنین نوشته است :
رییس ستاد ارتش آمریکا در یک اظهار نظر بیسابقه گفته است که گروه طالبان از راه جنگ شکست نمیخورد و تنها راه باقی مانده صلح با این گروه است. پیش از اظهار نظر جوزف دانفورد، طی هفتههای اخیر زلمی خلیل زاد نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان نیز در عرصه صلح فعال شده و چندین دور مذاکرات خود را با طرفهای درگیر در جنگ افغانستان انجام داده و همچنان سرگرم گفتگو با طالبان در قطر و همچنین سیاستمداران و دولتمردان افغانستان است. از سوی دیگر رییس جمهور غنی نیز طی روزهای گذشته با تمام چهرهها و رهبران سیاسی افغانستان جلسات مشورتی داشته و در باره ایجاد یک بورد مشورتی برای صلح با آنان سخن گفته است.
نویسنده می افزاید :
به نظر میرسد هنوز فاصله بزرگی میان نظام سیاسی فعلی کشور و ارزشهای بنیادینی که این نظام با آنها تداوم پیدا کرده است و گروه طالبان و باورهای ایدئولوژیک آن وجود دارد.پروسه صلح افغانستان ذاتا یک پروسه سیاسی است و در دنیای سیاست نه به لحاظ تیوریک و نه به لحاظ عملی امر ناممکن و ممتنع وجود ندارد. اما آن چه عملا در عرصههای سیاسی و امنیتی کشور میگذرد، حداقل در وضعیت اکنون پروسه صلح افغانستان با چشم انداز تیره و مبهم نشان میدهد. بنابراین تنها در صورتی فعلا صلح با طالبان ممکن است که یا این گروه مفاد قانون اساسی فعلی را بپیذیرد و یا مردم و دولت افغانستان از ارزشهایی که مندرج در این قانون اساسی است، چشم پوشی کنند. به نظر میرسد هر دو گزینه فعلا ناممکن است.
" حکومت افغانستان ، لویاتانی بدون تاج و شمشیر" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :
اینکه ایالات متحدۀ امریکا پس از هفده سال مبارزه با تروریسم، به این نتیجه رسیده که جنگ با طالبان بیفایده است و باید با آنها به هر قیمتی ـ ولو تعویق دموکراسی ـ صلح کرد، ناشی از بیصلابتیِ حکومت در میدان جنگ بوده است. این درماندهگیِ حکومت درحالی است که سه قرن پیشتر، توماس هابز یکی از اندیشمندان سیاسی غرب، حکومت را در اثر فلسفیِ خود «لویاتان» نهادی میخواند که طی یک قرارداد اجتماعی، حقِ حاکمیت را از مردم تحویل میگیرد تا به هراسِ آنها از خشونت و مرگِ ناگهانی پایان دهد. اما اکنون در قرن بیستویکم، حکومتها مسوولیتهایِ امنیتیِ بیشماری دارند که از امنیتِ جانی آغاز میگردد و تا امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیستی، هویتی، شغلی، روانی و… امتداد مییابد. متأسفانه در سایۀ حکومتِ کنونی، جایِ این عناصر امنیتی و ضرورتِ یادآوریِ آنها خالیست و حکومت از خمِ تأمین امنیتِ جانیِ مردم گذار نکرده است.
ماندگار می افزاید :
حوادث ارزگان و غزنی و فراه بهخوبی نشان میدهد که هنوز جانِ مردم در حاکمیتِ موجود در امان نیست، چه رسد به اینکه دکاندارانِ مارکیتی در کابل انتظار داشته باشند که حکومت پس از وقوع آتشسوزی و سوختن اموالشان، به آنها کمکِ مالی برساند. با این اوصاف، برقراری امنیت به معنای راستینِ کلمه را تنها میتوان به تشکیلِ حکومتی مردمی، قانونی و مشروع در آینده که از دلِ انتخاباتی شفاف بیرون گردد، موکول کرد!
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان "کمیشنران مسوولیت تاریخی شان را درک نکرده اند" چنینن نوشته است :
بازشماری آرای کابل و برخی از ولایات دیگر توسط کمیسیون مستقل انتخابات تردیدهای بیشتری خلق کرده است. برخی از نامزدان و نهادهای ناظر بر انتخابات این روند را غیرحرفهای میدانند. کمیسیون مستقل انتخابات قبلاً هم اعلام کرده بود که این نهاد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را به تعویق میاندازد. تأخیر در نتایج انتخابات پارلمانی این تردید را به وجود آورده است که نکند کمیسیون مستقل انتخابات زیر فشار سیاسی تصمیم گرفته باشد. کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری هم امروز و فردا میکند. پیش از این اعلام شده بود که کمیسیون مستقل انتخابات در هفتهی گذشته تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام میکند، اما تا حال اعلام نشده است. تأخیر باربار اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری این ظن را تقویت کرده است که کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته است، اصل استقلال این نهاد را به نمایش بگذارد و مثل متولی برگزاری انتخابات طبق اصول و قوانین عمل کند.
در پایان نویسنده می افزاید :
اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود، افغانستان به سمتی میرود که برای دموکراسی جوان کشور خطر جدی است. انتخابات ریاست جمهوری هم اگر درست مدیریت نشود، خطرات زیادی دارد. کمیسیون مستقل انتخابات باید هر چه زودتر تقویم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند و روند شمارش و اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را هم به گونهای مدیریت کند که هم موجب قناعت نهادهای ناظر بر انتخابات فراهم شود و هم احزاب سیاسی و چهرههای مطرح آن را بپذیرند. در بعد سیاسی قضیه هم رهبران حکومت وحدت ملی مکلفاند تا اجماع سیاسی را به میان بیاورند. اجماع سیاسی میتواند جلو بحران سیاسی را بگیرد.