بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 جدی 1397
"در سالگرد قانون اساسی باید بر مزارش شمع افروخت" و " کابل شهر وحشت" "مبارزه ی بی سابقه ی پولیس با شبکه های جرمی" عناوین مهم سر مقالات روزنامه های امروز چاپ کابل است.
"در سالگرد قانون اساسی باید بر مزارش شمع افروخت" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:
همه ساله وقتی هفتۀ تجلیل از قانون اساسی فرا میرسد، میبینیم که به جای بهبود وضعیت، هر روز افغانستان از ارزشهای قانون اساسی بیشتر فاصله میگیرد. ارزیابیهایی که همهساله از سوی نهادهای باصلاحیتِ ملی و بینالمللی در این رابطه صورت میگیرد، نشان میدهد که به صورتِ وحشتناکی قانون اساسی افغانستان مورد بیاحترامی قرار گرفته و نقض میشود.
در سال ۱۳۹۵، خانۀ آزادیِ افغانستان اعلام کرد که ۹۲ مورد قانون اساسیِ کشور نقض شده است. در سال دیگر، گفته شد که به جز از یک مادۀ قانون اساسی که مربوط به تعیین پایتختِ کشور میشود، دیگر تمام مادههای قانون اساسی نقض شده است.
امسال نیز در همین راستا، نهادهای مختلفی در کشور از قانون اساسی گرامیداشت کردند، اما در کنار آن به موارد زیادی که قانون اساسی مورد بیمهری و بیحرمتی قرار گرفته نیز اشاره داشتند.
نویسنده می افزاید :
قوۀ مقننه که در همۀ کشورها نهادی قانونساز است، در افغانستان به نهادی قانونشکن تبدیل شده است. بسیاری از نمایندهگانِ مجلس حتا آشنایی اجمالی با قانون اساسی ندارند.
عملکرد و رفتارهای شخصیِ برخی از آنها، مُفتضح و مجرمانه است. برخی از آنها در موترهای شیشهسیاه بدون مجوز گشتوگذار میکنند و گاه به فعالیتهای غیرقانونی میپردازند، آنگاه از مردم عادی انتظار دارند که قانون اساسی را احترام بگذارند. در چنین وضعیتی، میتوان گفت قانون اساسییی که از سوی واضعان و مجریانِ آن لحاظ نشود، به چه دردِ مردم و مملکت میخورد؟قانون اساسی افغانستان متأسفانه در یکونیم دهۀ گذشته مثل بسیاری از دهههای بدون قانون، قانون جنگل بوده است.
قانونی که در سایۀ آن، به مردم ظلم روا داشته شده و به حق و حقوقشان تجاوز شده است. در سالگرد قانون اساسی، به جای تجلیل از آن باید بر مزارِ آن شمع افروخت و گریست.
" کابل شهر وحشت" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی آرمان ملی است که در آن چنین آمده است:
شهر کابل به یک شهر وحشت و کاملن ناامن تبدیل شده است. به جز از تهدید گروه های هراس افگن و حملات انتحاری، موجودیت باندهای جنایتکار، تهدید دیگر برای باشنده گان شهر کابل است.سرقت های مسلحانه در برخی از نقاط شهر کابل در آن حدی است که باشنده گان این مناطق از طرف شب پهره داری می کنند تا از گزند دزدان مسلح در امان بمانند.در برخی از جاده های عمومی و فرعی دزدان در مسیر راه قرار می گیرند و پول و اموال عابرین را به یغما می برند و در صورت مقاومت با کارد و چاقو بر آنها حمله می شود.بیمارستان های کابل همه روزه شاهد تعدادی از زخمی هایی است که به وسیله دزدان مسلح، مجروح می شوند.
در پایان آرمان ملی می افزاید:
باید نهادهای امنیتی با مشورت با نماینده گان مردم و متنفذین شهر کابل، به این ناامنی ها نقطه پایان دهد و یا دست کم گراف جرم و جنایت را در شهر کابل کاهش دهند.باشنده گان شهر کابل نیز مسوولیت دارند که برای کاهش ناامنی ها با پولیس همکاری نمایند و از جنایتکاران زیر نام قوم و زبان و سمت حمایت نکنند.
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان "مبارزه ی بی سابقه ی پولیس با شبکه های جرمی" چنین نوشته است:
وزارت داخله در اقدامهای بسیار بینظیر و بیسابقه فهرست طویل افراد زیر تعقیب پولیس را که دست به اختطاف، دزدیهای مسلحانه و قتل میزدند، منتشر کرد. روشن است که دهها خلافکار حرفهای به طور پراکنده عمل نمیکنند. آنان به طور شبکهای و منظم دست به فعالیتهای مجرمانه میزنند. سرپرست وزارت داخله تمام شبکههای جرمی کابل را به هرم تشبیه میکند. به گفتهی امرالله صالح سرپرست وزارت داخله، پولیس در حال جنگ با بخش پایینی هرم است و اشخاص و افراد محدودی که در رأس هرم جرمی کابل قرار دارند، راهگم شدهاند. اولینبار است که وزارت داخله در برابر شبکههای جرمی کابل و دانهدرشتهای پشتیبان آن ایستاده است. پیش از این تصور عموم این بود که شبکههای تبهکار در کابل بدل به یک قدرت موازی شدهاند و نیروهای امنیتی نمیتوانند به حریم آنان ورود کنند.
درپایان نویسنده می افزاید:
اقدامهای قاطع و جدی اخیر وزارت داخله نشان میدهد که هر وزیر و مقام بلندپایهای که ارادهی جدی داشته باشد و تدبیر به خرج دهد، حتماً نتیجهی مثبت به دست میآید. اگر دیگر مقامهای حکومتی از جمله رییسجمهور هم در بسیاری از موارد ارادهی جدی میداشتند و کار را به اهلش میسپردند، حتماً شاهد تغییر مثبت میبودیم. تغییر مثبت با ارادهی قاطع و تدبیر به دست میآید.
در مواردی که تغییر مثبت تا هنوز ایجاد نشده است، یا ارادهی قاطع وجود ندارد یا تدبیر جدی اتخاذ نشده است. ارادهی قاطع به دلیل ملاحظات نامشروع سیاسی متزلزل میشود. وزیران داخلهی قبلی شاید به دلایل سیاسی و مصلحتهای نامشروع دیگر، از مواجههی جدی و قاطع با هرم جنایت در کابل امتناع کردند. در جایی که اقدامهای مدبّرانه و به موقع انجام نشده است، حتماً کار به اهل آن سپرده نشده است.
وقتی که کار به اهل کار به هر دلیلی سپرده نشود، تغییر مثبت به میان نمیآید. تجربهی وزارت داخله نشان داد که ترکیبی از ارادهی قاطع و تدابیر حرفهای، تغییر مثبت به میان میآورَد.