بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 دلو 1397

"هیچ مرجعی صلاحیت لغو قانون اساسی را ندارد" ، " پیامد شتابزدگی سیاسی" و " تمامیت خواهی ارگ در اصلاح نظام انتخاباتی"

"هیچ مرجعی صلاحیت لغو قانون اساسی را ندارد" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

سخنرانی دکتر خلیل‌زاد نماینده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده، در انستیتوت صلح امریکا در واشنگتن، بار دیگر نشان داد که تفاوت نظر جدی بین او و محمداشرف غنی وجود دارد. دکتر خلیل‌زاد گفت که مشکل جدی در دیپلماسی او این است که گروه طالبان با کابل مذاکره نمی‌کند، ‌اما نشانه‌ها حاکی است که این گروه مایل است با حکومت در نشستی گفت‌وگو کند که در آن نماینده‌ان دیگر گروه‌ها و احزاب سیاسی نیز وجود داشته باشد. از سخنان دکتر خلیل‌زاد برمی‌آمد که طالبان حاضر اند، ‌با چهره‌های پرنفوذ، ‌احزاب سیاسی و گروه‌ها روی میز مذاکره بنشینند و اگر دولت هم به عنوان یک گروه، نه به عنوان یک دولت، در مذاکره شرکت کند، مورد اعتراض طالب‌ها قرار نمی‌گیرد. این امر مستلزم آن است که حکومت خودش را در مذاکره تا سطح یک گروه تقلیل بدهد. مثلاً اگر در نشستی که قرار است به ادامه‌ی نشست مسکو در دوحه برگزار شود، نمایندگان حکومت هم به عنوان نمایندگان یک گروه شرکت کنند، شاید طالبان با آن مخالفتی نکنند و به گفت‌وگو بپردازند.

هشت صبح می افزاید :

تردیدی نیست که وقتی گروه‌ها با هم مذاکره کنند و هیچ گروهی در حد حکومت نباشد، همه ضرورت تشکیل یک اداره‌ی انتقالی و بعد گذار از آن اداره به یک نظم سیاسی انتخاباتی و مبتنی بر یک قانون اساسی تعدیل شده را احساس خواهند کرد. این امر مورد قبول محمداشرف غنی رییس‌جمهور کنونی کشور نیست. او از یک طرف نگران نظم مبتنی بر قانون اساسی است و شاید هم نگران آینده‌ی سیاسی خودش باشد، ولی به هر حال نگرانی‌ها در مورد نظم مبتنی بر قانون اساسی به‌جا است.

اگر این بار نظم مبتنی بر قانون اساسی به خواهش یک گروه حذف شود و نظم دیگر و قانون اساسی نو به وجود بیاید، فردا شاید گروه‌های دیگر تلاش کنند که از راه زور نظم مبتنی بر قانون اساسی را دگرگون سازند. این سنت نباید ایجاد شود. نظم مبتنی بر قانون اساسی افغانستان باید حفظ شود. قانون اساسی افغانستان ارزش‌های دموکراتیکی را ضمانت حقوقی کرده است که آرمان بسیاری از جنبش‌های پیش‌رَو جهان بوده است.

و "پیامد شتابزدگی سیاسی" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

انکشاف سیاسی، حقوقی و فرهنگی که در دهه چهل قرن بیستم در افغانستان رخ داد، روزنه‌ای جدیدی فراروی مردم افغانستان گشود و آنها را نسبت به تحولات آینده امیدوار ساخت، اما این تحولات نیز باکودتای 26 سرطان دچار تغییر گردید و حالت یک بعدی به خود گرفت. به دنبال آن کودتای هفت ثور 1357 همه امیدواری ها را خاکسترکرد و همه خوشبینی ها را از بین برد. 
کودتاچیان با اقدامات ایدئولوژیک خود همه دستاوردهای گذشته را از بین برد و بنیان های توسعه و پیشرفت در افغانستان را از بیخ برکند. در نیمه دوم قرن بیست نه تنها افغانستان گامی به سوی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برنداشت که در اثر جنگ های خانمانسوز داخلی، بزرگترین منابع مادی و با ارزش ترین منابع اقتصادی خود را از دست داد.

نویسنده می افزاید:

رویکردهای اجتماعی و سیاسی روزهای گذشته به خوبی نشان داد که آحاد شهروندان کشور مستقل از رهبران سیاسی، دارای درک و تحلیل درست می باشند و معقولانه در برابر قضایای مهم کشور واکنش نشان می دهند. مردم هرگز نمی خواهند باردگر به عقب برگردند. این بار حرکت ما رو به پیش خواهد بود و هیچ قدرتی نمی تواند آن را متوقف سازد.

و به سراغ روزنامه ی ماندگار می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان"تمامیت خواهی ارگ در اصلاح نظام انتخاباتی"  چنین نوشته است:

چندی پیش، به منظور شریک‌سازیِ بهتر و موثرترِ دیدگاه‌های فنی و اصلاحیِ تیم‌های انتخاباتی با حکومت، شورایی به نام «شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست‌جمهوری» به اشتراکِ همۀ تیم‌های انتخاباتی تشکیل شد. این شورا نظر به تجاربِ حاصل‌شده از انتخابات‌های گذشته و پندهای تلخِ گرفته‌شده از فساد و تقلباتِ صورت‌گرفته در آن‌ها، نکاتِ اصلاحیِ فراوانی برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری سالمِ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ دارد که از مجموعۀ این نکات، بستۀ اصلاحیِ مفیدی به حکومت ارایه شده است؛ ولی آن‌چه در مرحلۀ عمل توسط حکومت تعقیب می‌شود، آجندای شخصیِ یگانه‌نامزدِ بر سرِ قدرتِ این انتخابات است که از «صلاحیت اجرایی» برخوردار بوده و می‌خواهد عدالتِ انتخاباتی‌اش را به رُخِ مردم بکشد اما در آخر تصمیمِ خودسرانه بگیرد.

در پایان ماندگار می افزاید : 

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نباید اجازه دهند که زیر عنوان «شورای تشریک مساعی»، بیهوده منت‌پذیرِ ارگ و وسیله‌ ای برای نمایشِ صداقتِ حکومت در انتخابات شوند و داستان تقلب و انحصار دوباره تکرار گردد. مسلماً گزینه‌های قانونی و مشروعِ متعددی در اختیارِ مردم و تیم‌های انتخاباتی است که در صورتِ ادامۀ کج‌روی حکومت در قبال انتخابات، می‌توان به آن‌ها رجوع کرد و سلامتِ انتخابات را تضمین نمود.