بررسی مطبوعات کابل 7 میزان

بررسی مطبوعات روز چهارشنبه کابل

روزنامه ی افغانستان در سرمقاله ای تحت عنوان پروژه های اقتصادی باید مبتنی بر منافع عمومی باشد چنین نوشته  است :

در افغانستان منافع قومی، سمتی و شخصی همواره در اولویت قرار داشته و این نگاه محدود بر تمامی تصامیم، سیاست ها و برنامه ها سایه افگنده است. از این رو حکومت ها همیشه در افغانستان با تنش ها و نارضایتی های درونی مواجه بوده است. تلاش اقوام محروم و تحت ستم برای رهایی از سلطه ظالمانه حکومت و عدم کارایی و مشروعیت نظام مسلط سیاسی، فضای بی اعتمادی و ترس را در مناسبات مردم و حکومت ها به وجود آورده است. این ترس سبب می گردد که دستگاه حاکم پیش از آن که در فکر آبادی کشور باشد، به راهکارهای مؤثر سرکوب در کشور بیندیشد. 
در تاریخ کشور کمتر حاکمی به توسعه، آبادانی و رفاه اجتماعی توجه داشته و در این راستا گام های ارزشمند وسودمندی برداشته است. 
نویسنده می افزاید : با این وجود دیروز رئیس جمهور کمیته‌ای را برای حل مشکلات حمل و نقل با همسایگان ایجاد کرد، تا مشکلات حمل و نقل افغانستان با کشورهای همسایه را بررسی کند.
این کمیته وظیفه دارد افزون بر حل این مشکلات، در راستای عملی ساختن «پلان اتصال منطقه‌ای» کار کند.
این تصمیم بدون شک یک گام ارزنده در راستای خود کفایی و رشد اقتصادی کشور بوده و وابستگی ما را به کشورهای خارجی کاهش می دهد. به شرطی که خلأ هایی که تاکنون در پروژه های اقتصادی وجود داشته است، این بار با نظارت و درایت مسؤلان بلند پایه دولتی مرفوع گردد. طرح های انکشافی باید متوازن و بر مبنای منافع عمومی استوار باشد، تا همه مردم به صورت یکسان از مزایای آنها بهره مند شوند.

و بعد از بروکسل چه خواهد شد عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

هفتۀ آینده، رؤسای دولت وحدت ملی به کنفرانسِ بروکسل می‌روند تا یک بارِ دیگر کمک‌ها و تعهداتِ جهان را به کشور معطوف کننـد. اما ترسی که در کابل برخی‌ها را احاطه کرده این است که بعد از بروکسل چه اتفاق می‌افتـد و دولت وحدت ملی به کجا می‌رود و آیا بعد از کنفرانس بروکسل ـ که با دوسالگیِ دولت وحدت ملی مصادف شده ـ روزهای کابل، روزهای سخت و دشـواری خواهد بود؟
این پرسش‌ها از آن‌جا خلق شده ‌اند که زمزمه‌هایی از اشتراکِ نظرِ آقای غنی و کرزی در برابرِ عبدالله بالا گرفته و نیز با وارد شدنِ حکمتیار به صحنۀ افغانسـتان و بحث امضای توافق‌نامه با او، ممکن است خوابِ غالب شدنِ برخی‌ها بر برخی دیگر قوت گرفته باشد.

ماندگار می افزاید :برخی اعلامیه‌ها و سخنانِ ریاست جمهوری و اظهارات حامد کرزی نشان می‌دهد که تلاش‌های سیستماتیک به هدفِ منزوی کردنِ ریاست اجرایی به عنوان یک رکن فراتر از قانون اساسی جریان دارد. اما در این میان، توافق‌نامۀ سـیاسی حرفِ دیگری دارد و عمرِ هر دو رییس در دولت و هر دو نهاد دولت وحدتِ ملی را یکی می‌داند. از طرف دیگر، موقفِ ریاست اجرایی هم در این شب و روز گونا‌گون است. سخنگویان ریاست اجرایی می‌گویند که همۀ اختلاف‌ها پایان یافته است؛ اما برخی از اعضای دیگرِ آن می‌گویند که هنوز اختلاف‌ها باقی اند. انتظار داریم که در بعد از بازگشت از بروکسل، هم دکتر عبدالله و هم دکتر غنی صادقانه با مردم سـخن بگویند و هر دو بر توافق‌نامۀ سیاسی تأکید کنند. اما در صورتی که هر دو بخواهند توافق‌نامۀ سیاسی را کنار بزنند و علایقِ شخصی را به جای برنامه پیـاده کنند و یا یکی بخواهد دیگری را دور بزند و صحنه را به نفعِ خویش بیـاراید، مشروعیتِ هر دو پایان‌یافته تلقی خواهد شد؛ زیرا یگانه‌چیزی که مردم می‌خواهند، تطبیق مو به مویِ مفاد توافق‌نامۀ سیاسی و در نهایت تغییر نظام است، نه بیشتر و نه کمتر!

و به سراغ روزنامه ی چراغ می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان  توافق دولت با حکمتیار ائتلاف است نه صلح چنین نوشته است :
احمد ولی مسعود٬رئیس بنیاد احمد شاه مسعود روز دوشنبه (۵ میزان) در نشست خبری در حضور شماری از نهاد های سیاسی کشور گفت که حکومت وحدت ملی براساس توافقنامه میان دو کاندید پیشتاز با میانجگری وزیر خارجه امریکا شکل گرفته و با گذشت دو سال ازاین توافقنامه حکومت مشروعیت حقوقی وسیاسی خود را از دست داده است.

وی تاکید کرد که بدون توافقنامه سیاسی این حکومت مبنای قانونی وسیاسی ندارد واکنون زمان آن پایان توافقنامه به پایان رسیده است.

در پایان چراغ می افزاید :همچنین احمد ولی مسعود در بخش دیگر از سخنانش توافق صلح دولت با حزب اسلامی را ائتلافی خواند.او گفت که این توافقنامه بیشتر به یک ائتلاف بین حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می ماند تا موافقنامه صلح.
دولت وحدت ملی هفته گذشته توافق نامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار را پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام نهایی و امضا کرد؛ امضای این توافق نامه در محافل سیاسی، میان مردم، فضای مجازی و نزد کارشناسان با واکنشها و اظهار نظرات زیادی همراه بود: عده ای این توافق را به فال نیک گرفته آن را برای رسیدن به صلح مفید میدانند اما گروهی دیگر با ریختن به سرک نه تنها توافق با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را برای رسیدن به صلح مفید نمی دانند که اعتراض خود به این توافقنامه را نشان دادند.