بررسی مطبوعات چاپ کابل 2 ثور 1398

"اول جوزا ،بحرانی دیگر برای کشور"و" دادگاه عالی به داد غنی رسید" عناوین مهم سرمقالات امروز چاپ کابل است.

"اول جوزا ، بحرانی دیگر برای کشور" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی آرمان ملی است که در آن چنین آمده است :

دادگاه عالی کشور با صدور حکمی، ادامه کار رییس جمهوری در مجموع دوام کار حکومت وحدت ملی را الی زمان معرفی رییس جمهور جدید، تمدید کرده است.این حکم دادگاه عالی مبنی بر دوام کار رییس جمهور غنی با واکنش‌های تند برخی از حقوق‌دانان و نامزدان ریاست جمهوری مواجه شده است.
یازده تن نامزدان ریاست جمهوری دیروز یکشنبه اول ثور با نشر خبرنامه‌ای، گفته اند که ارگ دادگاه عالی را زیر فشار گرفته تا دوام کار رییس جمهوری را تمدید کند و این یک تخلف آشکار و آسیب رساندن به عزت و استقلال نهاد قضایی کشور است و باید رهبران حکومت وحدت ملی دراول جوزا، حکومت راتحویل بدهند.

آرمان ملی می افزاید :
برای حل مشکل اول جوزا باید تعدادی از حقوق‌دانان کشور به ویژه اتحادیه‌ها و انجمن‌های حقوقی دست به کار شوند و مشکل اول جوزا را پس از بررسی‌های همه جانبه حقوقی و با در نظر داشت مصالح علیای کشور و با تفاهم تمام نامزدان ریاست جمهوری به شمول آقای غنی حل و فصل نمایند و فورمولی را برای فایق آمدن به معضل پیش آمده دریابند که مورد اتفاق همه قرار بگیرد.
در غیر آن هرج و مرج و کشمکش‌های سیاسی، کشور را در بحران عمیق دیگر فرو خواهد برد و سرانجام هراس‌افگنان از این کشمکش‌ها سودی هنگفت نصیب خواهند شد.

" دادگاه عالی به داد غنی رسید" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

دیروز ساعاتی پس از آن‌که شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در یک اعلامیۀ خبری از تحت فشار قرار دادن دادگاه عالی از جانب ریاست‌جمهوری برای تمدید کار حکومت کنونی بعد از اولِ جوزا خبر دادند، سندی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌داد دادگاه عالی مدت‌زمان کارِ آقای غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و اعلام نتیجۀ آن تمدید کرده ‌است.

ماندگار می افزاید :

این اقدام دادگاه عالی در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس قانونی اساسی کشور، عمر حکومت کنونی در اول جوزایِ سال روان به پایان می‌رسد و به همین دلیل نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در اعلامیه‌یی که روز شنبه به نشر سپرده بودند، گفته بودند که کار حکومت کنونی بعد از اول جوزای سال روان مشروعیت قانونی، حقوقی، سیاسی و مصلحتی ندارد. نامزدان گفته بودند که آنان طرح بدیل‌شان را برای بعد از اول جوزای سال روان به‌زودی ارایه می‌کنند. اما حالا به نظر می‌رسد که ریاست‌جمهوری پیش از اعلان طرح نامزدان رقیب، نقشۀ خودش را از طریق دادگاه عالی به اجرا درآورده است.
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی افغانستان ما که در سرمقاله ای تحت عنوان نگاه آشفته ی اپوزیسیون به قدرت چنین نوشته است :

چنان که می بینیم اپوزیسیون درون نظام بسیار آشفته سخن می‌گویند. آن‌ها نیز نتوانسته‌اند بر سر موضوعات مهم در برابر رهبری فعلی حکومت به توافق و اجماع دست یابند. در این میان کسانی که خواهان پایان یافتن عمر حکومت در اول جوزا شده‌اند بیش از دیگران سطح فهم حقوقی و سیاسی خویش را به نمایش گذاشته‌اند و بیشتر منویات درونی و عطش قدرت طلبی خویش را آشکار کرده‌اند. واقعیت این است که در متن ماده 61 قانون اساسی نیز به نحوی به مساله تعویق و تعلیق انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است که با داشتن کمترین دانش حقوقی قابل استنباط است. آن جا که می‌گوید: «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.» اکنون واضح است که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است و مسبب این برگزار نشدن و یا تعویق هم کمیسیون انتخابات بوده است. بنابراین مقام منتخب تا شخص منتخب بعدی به کار خویش ادامه می‌دهد. علی رغم این وضاحت در دور گذشته یک بار حکومت از ستره محکمه افغانستان خواهان تفسیر شده است که در آن زمان ستره محکمه این ماده را بر دوام حکومت وقت تفسیر کرده است.

در پایان نویسنده می افزاید :

این گونه به نظر می‌رسد که اپوزیسیون حکومت افغانستان نتوانسته‌اند بر سر یک میکانیزم دقیق و موضوعات اساسی به توافق و اجماع دست یابند. تنها یک چیز به وضوح دیده می‌شود که همگی شیدای قدرت هستند و این قدرت را مانند گذشته در گل آلود شدن وضعیت قابل دستیابی می‌دانند. به همین خاطر بر آشفتگی خویش می‌افزایند تا وضعیت را به نفع خویش بچرخانند.