بررسی مطبوعات چاپ کابل 3 ثور 1398

"شکست اخلاقی آمریکا در مبارزه با تروریسم" ،"حکم فرمایشی دادگاه عالی قابل ابطال است" و "مشکل در نبود اجماع است"، عناوین مهم سرمقالات امروز روزنامه های چاپ کابل است.

شکست اخلاقی آمریکا در مبارزه با تروریسم عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

سال ها است که تحلیل گران از شکست برنامه های ایالات متحده در مبارزه با تروریسم سخن می گویند. این ادعا از آن جهت اهمیت دارد که این کشور درآغاز مبارزه با تروریسم در سال 2001 که پس از حمله القاعده بر برج های سازمان تجارت جهانی، با شعار محو تروریسم با هدف گسترش صلح و تحقق نظم نوین جهانی شروع شد؛ اما در خاورمیانه و افغانستان نه تنها تروریسم محو نگردید بلکه در سال های پس از 2001 قدرت بیشتر گرفت و تاکنون نیز این روند مشهود است. نسخه های مختلف گروه های تروریستی و افراطی ظهور کردند و موج جدید تروریسم سراسر کشورهای اسلامی را فرا گرفت. افغانستان که به عنوان مرکز مبارزه با تروریسم به دلیل حضور گروه های تروریستی مثل طالبان و القاعده در کشور ما انتخاب شده بود، شاهد گسترش جنگ های مداوم و حملات تروریستی و انتحاری بوده است

نویسنده می افزاید:

در تازه ترین رخداد وزیر خارجه ایالات متحده در تماس با رییس جمهور غنی خواستار نشست فوری قطر گردیده است. طبیعی است که این درخواست تحت فشار افکار عمومی ایالات متحده صورت گرفته است. در ایالات متحده همه منتظرند که کارگزاران دستگاه دیپلماسی این کشور پروسه صلح افغانستان را به کجا می رسانند. تمام تلاش نماینده خاص این کشور در امور صلح افغانستان نیز در همین راستا صورت می گیرد که به هر شکلی یک دستاورد و به قول معروف یک بینی خمیری برای خود بسازد و خود را از این مهلکه نجات دهد. اما آن ها نباید فراموش کنند که این دستاورد به بهای قربانی شدن دستاوردهای مردم افغانستان، قانون اساسی، نظام سیاسی، ارزش های حقوق بشری و ازادی های مدنی هرگز قابل قبول مردم افغانستان نخواهد بود.

و حکم فرمایشی دادگاه عالی قابل ابطال است عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است: 

دو روز پیش، دادگاه عالی رای به ادامۀ حکومتِ توافقیِ موجود تا تعیین رییس‌جمهورِ جدید داد. این صدور حکم و ارایۀ تفسیر از قانون، چنان در فضای شتاب و وارخطایی صورت گرفت که چیزی جُز دستور و فرمانِ دیکتاتورمنشانۀ آقای غنی و عدم استقلالِ ستره‌محکمه را بازتاب نمی‌داد. دادگاه عالی درحالی ادامۀ کارِ آقای غنی را مطابق با روحیۀ قانون اساسی و مصالح علیای کشور خوانده که حکومتِ موجود در این پنج سال اولاً رکوردِ قانون‌ستیزی و کُشتنِ روح قانونِ اساسی را شکسته و ثانیاً با به‌راه انداختنِ برنامه‌های قومی در عرصۀ قدرت و سیاست، چیزی به نام «مصالح علیا» را در افغانستان ایمن نگذاشته است.

ماندگار می افزاید: 

آنچه حقوق‌دانان از کارکرد حکومتِ موجود گزارش داده‌اند، مبینِ این نکته بوده که قانون اساسی به جز چند مادۀ اول مربوطِ فصل دولت، تماماً زیرِ پا گردیده و یا در بهترین حالت، در ۱۲۲ مورد به‌صورتِ صریح و در ۷۶ مورد به گونۀ جدی نقض شده است. وقتی این میزان از قانون‎‌شکنی را در کنار کارنامۀ حکومت در زمینۀ به‌راه انداختنِ غایله‌های قومی در افغانستانِ شدیداً محتاج به وحدت ملی مورد مطالعه قرار دهیم، پی به این حقیقت می‌بریم که دادگاه عالی با دستورپذیری از ارگ، منافع و مصالحِ علیای کشور و آبرو و وجاهتِ خود را قربانی نموده و آیندۀ افغانستان را نیز به جنونِ سیاسیِ غنی وانهاده است.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان مشکل در نبود اجماع است چنین نوشته است: 

ایجاب می‌کند که روی مسایل اختلافی به ویژه موضوعاتی که راه حل حقوقی ندارند،‌ اجماع سیاسی ایجاد شود. قانون اساسی می‌گوید که رییس‌جمهور باید قدرت سیاسی و تمام اختیارات اجرایی را در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به رییس‌جمهور منتخب بسپارد.

درپایان هشت صبح می افزاید: 

بهتر است که ریاست جمهوری اعتماد حداقلی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را جلب کند و آنان را قانع سازد که انتخابات به صورت شفاف،‌ عادلانه و آزاد برگزار می‌شود و هیچ مقام حکومتی به شمول رییس‌جمهور برحال و همکارانش نفوذ مخرب و نامشروع در روند برگزاری انتخابات، ‌شمارش و اعلام نتایج ابتدایی و نهایی آن اعمال نمی‌کنند. اگر این اعتماد جلب شود، مطالبه‌ی حکومت سرپرست از بین می‌رود.