بررسی مطبوعات چاپ کابل 5 جوزا 1398

"منار جام‌ از چه می لرزد" ، " مجلس نمایندگان در پی نقطه" و" حوزه بندی غزنی سوال برانگیز است" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

"منار جام‌ از چه می لرزد" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:
سال‌هاست که مسوولان محلیِ ولایت غور و فرهنگ‌دوستانِ کشور به حکومت مرکزی خبر می‌دهند که منار تاریخی جام که از جمله میراث‌های فرهنگی جهان به شمار می‌رود، در معرض سقوط و نابودی قرار دارد؛ اما تا هنوز هیچ کارِ بنیادی‌ ای برای ترمیم و نگهداشتِ آن از خطرِ سیلاب‌ها صورت نگرفته است.
امسال اما که یک سالِ پُرآب‌وباران است، طغیانِ هریرود به حدی رسیده که منار جام در محاصره قرار گرفته و سیلاب‌ها در حالِ تخریب دیوارهای محافظتی منار و در نهایت سقوط شرم‌بارِ آن‌اند. این گزاره نه یک گزافۀ ژورنالیستی‌ست و نه یک پیش‌داوری عجولانه، بل واقعیتی‌ست قابل لمس و مشاهده که در سایۀ بی‌اعتنایی‌هایِ حکومتِ مرکزی اگر در سیلاب‌های امسال اتفاق نیفتد، در سیلاب‌های سالِ‌ِ آینده رقم خواهد خورد.
ماندگار می افزاید : 
آقای غنی در کابل به اعمار مجددِ قصرهای دورۀ امانی و عبدالرحمن‌خانی حتا از بودجۀ ملی فرمان داده و جریان این بازسازی‌ها را مردم کابل به چشمِ سر می‌بینند. اما بازسازیِ‌ِ این بناها که قدمتی یکصدساله و هویتی غربی دارند، زمانی ارزشمند تلقی می‌شود که بناهای اصیلِ هشتصدساله و پنجصدساله چون منارِ لرزیدۀ غور و منارِ خمیدۀ هرات فراموش نشوند.
اما گویا حکومت‌های مرکزی در افغانستان و اشخاصی چون آقای غنی این نمادهای تاریخی و کهن را لایقِ صرفِ هزینه به‌سانِ قصر دارالامان نمی‌دانند و برای پاسداشتِ هویت تاریخی مردم افغانستان، علی‌رغم شعار تاریخِ پنج‌هزارساله، نمی‌توانند از دوصدوپنجاه سال پیش‌تر بروند.
یقیناً فرسایش و تخریبِ بناهایی چون منار جام غور و مناره‌های مصلای هرات، به معنای استقبالِ عامدانۀ حکومت از گسست تاریخی و ایجاد خلای هویتی برای مردم افغانستان است؛ چنان‌‌که وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: یک‌ماه بعد! هیأتی را برای بررسی وضعیتِ منار جام به ولایت غور اعزام می‌کند.
و "مجلس نمایندگان در پی نقطه" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:
بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده از صحن علنی مجلس نمایندگان در آخرین ساعات دیروز، هنوز جنجال‌ها بر سر کرسی ریاست خانه ملت پایان نیافته است. جلسه عمومی که برای چندمین بار، قبل از ظهر دیروز صورت گرفت بار دیگر حاصلی جز مبادله دشنام‌های ناموسی و سخنان رکیک میان نمایندگان در پی نداشته است. 
نویسنده می افزاید : 
آن چه مهم است این است که اکنون بیش از یک هفته از انتخابات داخلی مجلس نمایندگان می گذرد و هنوز وکلا نتوانسته اند سرنوشت یک «نقطه» را مشخص کنند و به نتیجه برسند. این روند علاوه بر آن که مردم را از کارکرد اعضای فعلی مجلس نمایندگان مایوس کرده است، سرنوشت عمومی و آینده مردم را با تهدید جدی مواجه ساخته است. وکلایی که باید از آرای مردم محافظت کنند و منافع کلان و ملی را در تصمیم گیری‌های خویش معیار قرار دهند، هنوز نتوانسته اند خود را از دام منافع کوچک و شخصی برهانند. این روند بدون شک آینده تاریک را نوید می‌دهد و سبب چالش‌های بزرگی در آینده خواهد شد. 
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سر مقاله ای تحت عنوان "حوزه بندی غزنی سوال برانگیز است" چنین نوشته است:
قرار است که ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم کنند. این حوزه‌بندی مبنای تباری دارد. قرار است که پشتون‌ها، هزاره‌ها و تاجیک‌ها در غزنی در سه‌ حوزه‌ی جداگانه رأی دهند و ظاهراً برای هر قوم سهمی در نظر گرفته شده است. این طور نیست که مثلاً کل غزنی به ۱۱ حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم شود، حوزه‌‌بندی‌ای که قرار است انجام شود،‌ قومی است. در پارلمان گذشته غزنی نماینده‌ی پشتون نداشت و حال رهبران دولت ظاهراً تصمیم گرفته‌اند که مشکل را از طریق تقسیم ولایت غزنی به حوزه‌های تباری حل کنند. تقسیم غزنی به حوزه‌های تباری، مشکل سیاسی کلانی در آن‌جا ایجاد کرد و سبب اعتصاب و تحصن شد.

شماری از نمایندگان کنونی غزنی در پارلمان،‌ این طرح را قبول نکردند.

درپایان هشت صبح می افزاید:

اگر واقعاً قصد دولت محروم نماندن بخشی از مردم غزنی از داشتن نماینده در پارلمان است،‌ باید امنیت را تأمین کند تا در تمام دهکده‌های غزنی یا حداقل در بیش‌تر دهکده‌های آن ولایت انتخابات پارلمانی برگزار شود. در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۴، ولایت غزنی هم نمایندگان پشتون داشت و هم نماینده های هزاره. در آن زمان بخش‌هایی از غزنی هنوز آن قدر ناامن نشده بود که در آن نشود انتخابات برگزار کرد. حکومت باید نیروهای نظامی به محل ارسال می‌کرد تا انتخابات غزنی به صورتی سراسری و با شرکت همه‌ی اقوام برگزار می‌شد.

اما در تقسیم‌بندی قومی مشکل زیاد خلق می‌شود. شاید یک نامزد نتواند با سه هزار رأی بیاید ولی یک نامزد دیگر با چند صد رأی موفق شود. این امر با اصل عدالت انتخاباتی سازگاری ندارد. اگر دولت توان بر قراری امنیت در دهکده‌های ولایت غزنی حتا در روز انتخابات را ندارد، سوالی که خلق می‌شود این است که چگونه پس از حوزه‌بندی قومی، ‌امنیت برای برگزاری انتخابات در غزنی تامین می‌شود. اگر دولت توان تأمین امنیت را ندارد، ‌پس از حوزه‌بندی قومی ولایت غزنی هم این کار را نمی‌تواند بکند، ‌اگر دولت امنیت را برقرار کرده می‌تواند تا مردم آزادانه رأی دهند،‌ ترس قومی معنا ندارد و مثل سال ۱۳۸۴ نامزدان پشتون و هزاره رأی می‌آورند.