بررسی مطبوعات چاپ کابل ۲۶ اسد 1398
"رئیس جمهور خود باید توضیح دهد" ،" در این شرایط همه باید به منافع ملی بیندیشیم" و "رهایی مشکوک یک زندانی" عناوین سرمقالات امروز مطبوعات چاپ کابل است.
"رئیس جمهور خود باید توضیح دهد" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:
شخص رییسجمهور باید در مورد رهایی یا مرخصی حاجی خلیلالله فروزی از زندان به افکار عمومی توضیح بدهد. موضع رسمی حکومت این است که ایشان به دلیل بیماری مرخص شده است تا در منزلش درمان شود، ولی این موضع قناعت همهی جهتها را فراهم نکرده است. سفیر ایالات متحده در واکنش به رهایی فروزی موضع تند گرفت و کل تعهد حکومت در مبارزه با فساد مالی و اداری را زیر سوال برد. زبانی که سفیر امریکا استفاده کرده است، همان زبانی است که مقامهای حکومت اوباما در مورد حکومت حامد کرزی به کار میبردند.
هشت صبح می افزاید :
حال که موضوع پیچیده شده است نیاز است که رییسجمهور غنی خود در این مورد به طور مفصل به افکار عمومی توضیح بدهد. اگر رییسجمهور خود به سوالهای افکار عمومی پاسخ ندهد، اذهان عمومی شکار شایعه میشود. روشن است که رییسجمهور نمیخواهد شایعه بر اذهان حکومت کند. راه دفع شایعه این است که خود رییس جمهور به صورت بسیار روشن داستان رهایی/انتقال فروزی به منزلش را توضیح بدهد.
" در این شرایط همه باید به منافع ملی بیندیشیم" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:
قرار است توافقنامهی صلح میان امریکا و طالبان تا نوزدهم آگست (۲۸ اسد، روز استقلال افغانستان) امضا شود. ترمپ رییسجمهور امریکا نیز برای بررسی طرح صلح امریکا با طالبان با مشاوران ارشد امنیت ملیاش دیدار می کند. زلمی خلیلزاد، نمایندهی ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای صلح افغانستان، تا کنون هشت بار با نمایندگان طالبان مذاکره کرده است.
دور هشتم گفتوگوهای صلح میان آقای خلیلزاد و نمایندگان گروه طالبان به تاریخ دوازدهم اسد در دوحه، پایتخت قطر آغاز و به تاریخ بیستویکم اسد پایان یافت.
تضمین در مبارزه با تروریزم، خروج نیروها، شرکت در دیالوگ و مذاکرات بینالافغانی و آتشبس جامع و دایمی از چهار موضوع اساسی مورد بحث در این دور مذاکرات بوده است.
نویسنده می افزاید:
جشن استقلال در واقع نشانه این است که ما مردم افغانستان در صد سالگی استرداد استقلال افغانستان هنوز هم از استقلال واقعی برخوردار نیستیم. لذا ما می خواهیم مستقل باشیم و زندگی با عزت داشته باشیم و از آزادی، برابری، عدالت وحقوق شهروندی دفاع کنیم و جلو دخالت های نامشروع کشورهای خارجی و خیانت های عناصر نفاق افگن و تفرقه انداز داخلی را بگیریم. برگزاری جشن امسال همزمان با انتخابات و گفتگوهای صلح، پیام های مهم و واضح برای مخالفان و کشورهای منطقه دارد.
از همینرو برگزاری جشن استقلال امسال برای مردم افغانستان از اهمیت خاص برخوردار می باشد. در این روز از یک طرف فرصت های گذشته و کاستی ها و نقص های آن به بررسی گرفته می شود و عوامل داخلی و خارجی وابستگی و عقب مانی افغانستان مورد ارزیابی قرار می گیرد و از سوی دیگر خواسته های مردم در زمان فعلی و چشم انداز کشور در سال های آینده به تصویر کشیده می شود. تا عوامل درونی و بیرونی جنگ، ناامنی و ترویج خشونت و تضعیف استقلال بدانند که مردم افغانستان به این درک و شعور سیاسی رسیده اند که منافع ملی خود را درست تشخیص دهند و سیاست های مداخله جویانه و نفاق افگنانه دشمنان را شناسایی نمایند.
و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی اطلاعات روز که در سر مقاله ای تحت عنوان "رهایی مشکوک یک زندانی" چنین نوشته است :
خلیلالله فیروزی، یکی از دو سهامدار عمده و بنیانگذار کابل بانک که به حکم دادگاه عالی کشور در سال ۱۳۹۳ به ده سال حبس و پرداخت ۳۰۰ میلیون دالر محکوم شده بود، بهتازگی و به فرمان رییسجمهور غنی از زندان به خانهاش منتقل شده است. گفته میشود که دلیل انتقال آقای فیروزی از زندان پلچرخی به خانهاش، وضعیت وخیم صحی او عنوان شده است.
در سال ۱۳۹۱، بهدنبال اعلام ورشکستگی کابل بانک بهدلیل اختلاس وسیع مالی سهامداران آن، بانک مرکزی افغانستان بلافاصله مدیریت آن را به عهده گرفت تا از سقوط کاملاش جلوگیری کند. سهامداران عمده و متهم در اختلاس، از جمله خلیلالله فیروزی و شیرخان فرنود، به حکم دادگاه زندانی شدند.
در پایان اطلاعات روز می افزاید:
پروندهی کابلبانک، یکی از بزرگترین پروندههای اختلاس از داراییهای عامهی افغانستان بود که مورد توجه و تعقیب نهادهای بینالمللی، شرکای خارجی و افکار عمومی در داخل افغانستان قرار گرفت. مردم و حامیان مالی و سیاسی افغانستان انتظار داشتتد که این پرونده، با جدیت و بدون دخالت سلایق و منافع سیاسی در امور عدلی و قضایی آن، پیگیریی و از منظر مراجع قضایی مورد کفاف قرار بگیرد. رهایی آقای فیروزی از زندان و انتقال وی به خانهاش به بهانهی وخامت وضعیت صحی، نشان میدهد که حکومت وحدت ملی نه تنها صداقت و قاطعیتی در مبارزه با فساد اداری ندارد که بر دستگاههای عدلی و قضایی نیز فرمان میراند.