بررسی مطبوعات چاپ کابل 27 میزان 1398

"درس های حادثه ی ننگرهار " ، " دور دوم احتمالی کی برگزار می شود" ، " مافیای غنی از تاراج بیت المال تا مصادره ی  انتخابات" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

درس های حادثه ی ننگرهار عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است :

دیروز یک بار دیگر بخشی از کشور ما رنگ خون و خاکستر به خود گرفت و رنج و ماتم از یک مسجد فواره کرد. تروریسم وحشی و خون آشام در مسجدی در ننگرهار ده ها نفر را به شهادت رسانه و ده ها تن دیگر را مجروح کرد. تا کنون بر اساس گزارش های غیر رسمی بیش از 60 تن از مردم بی دفاع و مظلوم کشته شده اند و بیشتر از آن نیز زخم بر داشته اند.

نویسنده می افزاید: 

بدین ترتیب در یک روز جمعه که مردم رفته بودند تا مراسم مذهبی و دینی خود را به جا بیاورند، در یک اقدام کور و وحشیانه به خاک و خون کشیده شدند و ده ها خانواده به ماتم نشستند.

کشتار بی رحمانه مردم بی گناه در منطقه ده بالای ننگرهار آن هم در یک مسجد و در حال عبادت نکته های بسیاری را برای ما گوشزد کرد. اما مهم این است که آیا ما از این همه حوادث گوناگون درس و عبرت می گیریم یانه.

و دور دوم احتمالی کی برگزار می شود عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است :

امروز قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، ‌اما نتوانست. ظاهراً کمیسیون مستقل انتخابات برای تفکیک‌ رای‌های جعلی از مجموع آرای اصلی به زمان بیش‌تری نیاز دارد. باید از اول به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شد که روند تصفیه تا روز اعلام نتایج ابتدایی به پایان می‌رسید. نهادهای ناظر بر انتخابات و جامعه‌ی جهانی هم به دقت بیش‌تر از سرعت اعتبار می‌دهند. به باور آنان، کمیسیون مستقل انتخابات باید بیش‌تر از تقویم به تفکیک آرای جعلی از اصلی دقت کند،‌ ولی تقویم هم بسیار مهم است. در نظر نگرفتن تقویم یا کم‌اهمیت جلوه دادن آن، مشکلات سیاسی به بار می‌آورد. در این تردیدی نیست که همین حالا هم نشانه‌هایی از یک بحران سیاسی انتخاباتی به چشم می‌خورد، نه حرف‌های رییس مجلس سنا مبنی بر اعتبار‌بخشی به آرای بایومتریک نشده تصادفی بود و نه تأکید یکی از دسته‌های انتخاباتی بر پیروزی. این‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که دسته‌های انتخاباتی به نتیجه‌ای که کمیسیون اعلام خواهد کرد، به ساده‌گی تمکین نمی‌کنند. اما اگر تقویم انتخابات ریاست جمهوری به دقت رعایت می‌شد، بحران سیاسی به زودی حاد نمی‌شد.

هشت صبح می افزاید :

کمیسیون مستقل انتخابات قادر نیست که در هوای سرد و راه‌های دشوار‌گذر، کار لوجستیک انتخابات را انجام دهد. به نظر می‌رسد که کمیسیون مستقل انتخابات حتا برنامه‌ی عملیاتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ندارد. دور دوم مستلزم آن است که برای آن برنامه‌ی عملیاتی ساخته شود تا کشورهای  تمویل‌کننده به آن قانع شوند و هزینه‌ی آن را تعهد کنند. وقتی برنامه‌ریزی برای دور دوم این قدر زمان‌گیر باشد و به سال آینده بماند، سوال اصلی این است که چه کسی به سرپرست ریاست جمهوری مشروعیت می‌دهد؟ آیا نامزد رقیب آقای غنی در دور دوم احتمالی مشروعیت او را به عنوان رییس‌ جمهور سرپرست قبول می‌کند؟ آیا قاضی‌القضات بار دیگر در این مورد حکم صادر می‌کند؟ این‌ها همه سوال‌های جدی است. کمیسیون مستقل انتخابات باید دقیق برنامه‌ریزی کند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی ماندگار که در سرمقاله ای تحت عنوان مافیای غنی از تاراج بیت المال تا مصادره ی  انتخابات چنین نوشته است :

همایون قیومی ـ سرپرستِ وزارت مالیه و مشاور ارشد اشرف‌غنی و در اصل همه‌کارۀ حکومت و نهادهای مربوط به آن ـ سالانه حدود ۲۵۰هزار دالر معاش می‌گرفته و در عین حال، بیشتر قراردادهایِ وزارت مالیه را او با این نهاد امضا می‌کرده تا به این شکل پول‌های کمک‌شده به افغانستان را وارد جیبِ خود و ولی‌نعمتش اشرف‌غنی سازد. شاید ۵۰۰میلیون دالری که ظرفِ سه سال گذشته به حساب‌هایِ پسرانِ آقای غنی واریز شده، از همین منبع بوده باشد.
آقای قیومی یکی از چهره‌های اصلیِ تیم «دولت‌ساز» به شمار می‌رود که منابع مالی برای آن آماده می‌کرده است؛ پول‌هایِ میلیون دالری‌یی که در کمپاین‎های انتخاباتِ سال روان و انتخابات سال ۲۰۱۴ به مصرف رسیده، از سوی همین شخص فراهم می‌شده است.

در پایان ماندگار می افزاید :

 اکنون زمانِ آن است که آقای غنی و قیومی پاسخ بدهند که «چگونه حساب می‌گیرند و حساب پس می‌دهند». آیا این افراد وجدان و عِرق ملی داشته‌اند که پول‌هایِ کمک‌شده به مردم افغانستان را که باید صرف فقرزدایی، ایجاد زمینه‎های کاری به میلیون‌ها انسان بی‌کار، بهداشت، امنیت و صدها مورد دیگر می‌شد؛ به جیب‌های شخصیِ خود واریز کرده‌اند و دوباره از افغانستان بیرون کشیده‌اند؟ اگر پنج سالِ دیگر حکومت در اختیار این افراد باشد، آیا چیزی در دسترخوانِ مردم باقی خواهد ماند؟