چرا ایران مکانیسم ماشه را فاقد مشروعیت حقوقی می‌داند؟
-
نامه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل
پارس‌تودی- «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد: اقدام آمریکا و تروئیکای اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران مبنای حقوقی و سیاسی ندارد و از نظر تهران مردود است.
عراقچی در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، تصریح کرد: اقدام آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت فاقد پشتوانهٔ حقوقی و سیاسی است و جمهوری‌اسلامی‌ایران آن را مغایر با اصول و موازین بین‌المللی می‌داند.
وزیر امور خارجهٔ ایران، در ادامهٔ نامهٔ خود آورده است: اعلان سه کشور اروپایی برای آغاز فرآیند سازوکار موسوم به پس‌گشت، از لحاظ حقوقی و رویه‌ای معیوب و لذا کان‌لم‌یکن است. این اقدام از سوی سه کشور مزبور در حالی انجام شده که خود آنان از ایفای تعهداتشان سر باز زده، از پایبندی به سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام امتناع ورزیده، به‌طور مستمر قطعنامهٔ ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را با مطالبهٔ ترتیباتی فراتر از دامنهٔ آن تضعیف نموده و حتی از حملات نظامی علیه تأسیسات صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس در ایران حمایت کرده‌اند. عراقچی تأکید کرد: استناد آنان به سازوکار موسوم به پس‌گشت، سوء‌استفادهٔ آشکار از یک روند است.
وزیر امور خارجهٔ ایران، در این نامه تصریح کرد: بند عملیاتی ۱۱ قطعنامهٔ ۲۲۳۱ تصریح می‌کند که شورای امنیت باید «دیدگاه‌های کشور‌های ذی‌ربط را مدنظر قرار دهد». مایهٔ تأسف است که علی‌رغم مواضع روشن سایر اعضای برجام، مشخصاً ایران، چین و فدراسیون روسیه، رئیس شورا پیش‌نویس قطعنامه را به رأی گذاشت.
در این نامه تأکید شده است: همان‌طور که در نامهٔ مشترک وزرای امور خارجهٔ چین، ایران و روسیه مورخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ تأکید شد، شورای امنیت نمی‌تواند بر مبنای ابلاغیهٔ معیوب سه کشور اروپایی اقدام نماید. هرگونه اقدامی که برخلاف یا در تعارض با قطعنامهٔ ۲۲۳۱ باشد، نمی‌تواند تعهدات حقوقی برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد ایجاد نماید.
«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور اسلامی ایران، نیز پیش‌تر در دیدار دبیرکل سازمان ملل گفت: با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین، اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است.
مکانیسم ماشه بخشی از قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که پس از امضای توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ تصویب شد. این سازوکار به کشور‌های عضو برجام (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات برجامی ایران، روند بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت را آغاز کنند.
جمهوری‌اسلامی‌ایران سازوکار «مکانیسم ماشه» را از منظر حقوقی و سیاسی فاقد اعتبار می‌داند. ایران معتقد است که آمریکا پس از خروج رسمی از توافق در سال ۲۰۱۸، دیگر عضو برجام نیست و بنابراین حق استفاده از مکانیسم‌های درون توافق از جمله اسنپ‌بک را ندارد.
ایران استدلال می‌کند که کشور‌های اروپایی نیز به تعهدات خود در برجام عمل نکرده‌اند، بنابراین نمی‌توانند ایران را به نقض توافق متهم کرده و مکانیسم ماشه را فعال کنند. ایران و برخی کشورها مانند روسیه و چین معتقدند که فعال‌سازی اسنپ‌بک نیازمند اجماع یا روند حقوقی مشخصی است که در موارد اخیر رعایت نشده است.
اجرای مکانیسم ماشه از دیدگاه جمهوری‌اسلامی‌ایران نقض حقوقی قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، به‌ویژه قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت، تلقی می‌شود. از نظر حقوق بین‌الملل، کشوری که از یک توافق خارج شده، دیگر نمی‌تواند از سازوکارهای آن استفاده کند. بنابراین، تلاش آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه در سال‌های بعد، فاقد وجاهت حقوقی است و با مفاد قطعنامهٔ ۲۲۳۱ مغایرت دارد.
قطعنامهٔ ۲۲۳۱ سازوکار بازگشت تحریم‌ها را تنها برای اعضای مشارکت‌کننده در برجام در نظر گرفته است. ایران، روسیه و چین معتقدند که استفادهٔ یک‌جانبه از این مکانیسم بدون اجماع یا روند قانونی مشخص، سوء‌استفاده از متن قطعنامه و نقض حقوقی آن است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه بدون طی مراحل قانونی و بدون اثبات نقض جدی توافق، با اصل عدم استفادهٔ ابزاری از شورای امنیت در تضاد است. این اقدام می‌تواند اعتبار نهادهای بین‌المللی را زیر سؤال ببرد و موجب تضعیف چندجانبه‌گرایی شود.
چین و روسیه، که عضو دائم شورای امنیت هستند، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه مخالفت کرده‌اند و آن را غیرقانونی دانسته‌اند. ایران اجرای مکانیسم ماشه را نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی، بلکه ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل می‌داند که می‌تواند تبعات سیاسی و حقوقی گسترده‌ای برای نظام بین‌الملل داشته باشد.
esh
