تفسیر | موضع اصولی ایران درباره تنگه هرمز و بن بست راهبردی آمریکا

به گزارش پارس‌تودی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت: کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح ایران است و آمریکا اجازه عبور از مسیر جنوبی این تنگه را ندارد.

قالیباف درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز و تردد کشتی‌ها تأکید کرد: «کنترل کامل تنگه هرمز در دست نیروهای مسلح ماست.»                     

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به تلاش آمریکا برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت: «آمریکا تلاش می‌کند مثل دزدان و قاچاقچیان چند کشتی از تنگه عبور دهد اما با مقابله نیروهای مسلح ما مواجه می‌شود.»رئیس مجلس افزود: «آمریکا می‌خواهد برخلاف تفاهم‌نامه از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور کند که این اجازه را نخواهیم داد.»

وی با اشاره به میزان تردد کشتی‌ها پیش از آغاز جنگ اظهار کرد: «قبل از جنگ، روزانه حداقل ۱۲۰ کشتی از تنگه هرمز تردد می‌کرد و حتی اگر یک یا دو کشتی هم از تنگه عبور کند، به هیچ عنوان قابل مقایسه با قبل از جنگ نیست.» قالیباف همچنین اظهار داشت که آمریکایی‌ها به کشتی‌ها برای عبور از تنگه اطمینان می‌دهند، اما این کشتی‌ها مورد اصابت قرار می‌گیرند.

تنگه هرمز که پیش از این شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی و محل تردد روزانه بیش از ۱۲۰ کشتی بود، اکنون به صحنه‌ای برای تقابل بی‌سابقه میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. آنچه در ماه‌های اخیر در این گذرگاه استراتژیک رخ داده، صرفاً یک مناقشه دریایی نیست، بلکه بازتابی از تغییر عمیق موازنه قدرت در غرب آسیا و آزمونی برای کارآمدی دیپلماسی و قدرت نظامی دو طرف است. اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره‌کننده ارشد ایران، مبنی بر عدم اجازه عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز، پرده از یکی از حساسترین ابعاد این مناقشه برداشته است.

دلیل اصلی پافشاری ایران بر عدم پذیرش عبور از مسیر جنوبی، نخست به تفسیر دقیق از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازمی‌گردد. این سند ۱۴ ماده‌ای که در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ با میانجیگری پاکستان امضا شد، قرار بود مسیری برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی و آغاز مذاکرات نهایی باشد. ماده ۵ این تفاهم‌نامه، ایران را موظف کرده است که «با به کارگیری حداکثر تلاش خود، ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری» فراهم کند و با عمان برای تعیین نحوه اداره آینده تنگه گفت‌وگو کند. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، تلاش آمریکا برای ایجاد یک کریدور مستقل در مسیر جنوبی است که تحت مدیریت عمان و بدون هماهنگی با ایران عمل کند. چنین تفسیری از تفاهم‌نامه، از نگاه تهران نه تنها تعهد ایران را از محتوای عملی تهی می‌سازد، بلکه گفت‌وگوی مقرر میان ایران و عمان را بی‌فایده می‌کند. به عبارت دیگر، ایران بر این باور است که تفاهمنامه برای یک رژیم موقت هماهنگ و نه دو رژیم موازی و رقیب طراحی شده است.

دومین و شاید مهم‌ترین دلیل، واقعیت‌های ژئوپلیتیک و حقوقی حاکم بر تنگه هرمز است. ایران با استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و قوانین داخلی، خود را دارای حق حاکمیت بر بخش‌هایی از این آبراه می‌داند و بر لزوم هماهنگی با نیروهای مسلح خود برای هرگونه تردد تأکید دارد. قالیباف در این زمینه با لحنی طعنه‌آمیز پرسیده است که اگر کنترل تنگه در دست آمریکاست، «چه لزومی داشت هر روز آن را تکرار کنند و به جزایر ما حمله کنند؟». این پرسش، گویای آن است که ایران اقدامات نظامی آمریکا را نه نشانه‌ای از قدرت، بلکه نشانه‌ای از ناتوانی در تحقق اهداف خود از مسیرهای قانونی و دیپلماتیک می‌داند.

واکنش آمریکا به این موضع‌گیری ایران، ترکیبی از فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی بوده است. دولت ترامپ از ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ محاصره دریایی کاملی را علیه بنادر و آب‌های ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز اعمال کرده است. همزمان، نیروهای آمریکایی ابتدا حملات محدودی علیه مواضع ایران در جزیره لارک صورت داده و از روز سه شنبه ۱ سپتامبر حملات گسترده ای را در جنوب ، غرب و مرکز ایران انجام داده اند. در سطح دیپلماتیک نیز واشنگتن با همراهی بحرین، عربستان و امارات، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ارائه کرده که خواستار توقف حملات ایران و تضمین آزادی کشتیرانی است. با این حال، این اقدامات نه تنها نتوانسته است ایران را به عقب‌نشینی وادارد، بلکه بر شدت تقابل افزوده و تنگه هرمز را عملاً به خط مقدم رویارویی تبدیل کرده است.

آنچه بیش از همه نمایانگر بی‌نتیجه‌بودن اقدامات دولت ترامپ است، شکاف عمیق میان اهداف اعلامی و دستاوردهای عملی این سیاست‌هاست. نشریه اکونومیست در تحلیلی صریح نوشته است که «با وجود حملات نظامی و تحریم‌های جدید علیه ایران، رئیس‌جمهور آمریکا هیچ ابزار مؤثری برای ازسرگیری تردد دریایی از این آبراه در اختیار ندارد». این ارزیابی با واقعیت میدانی همخوانی دارد: ایران با راه‌اندازی سامانه جدیدی برای تنظیم کشتیرانی، تمامی کشتی‌های متقاضی عبور را ملزم به دریافت مجوز از مقامات ایرانی کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز کنترل خود را بر ترددهای بین‌المللی تحکیم بخشیده است. در مقابل، ادعای آمریکا مبنی بر اینکه روزانه حدود ۳۰ کشتی با حمایت نیروی دریایی این کشور از تنگه عبور می‌کنند، در مقایسه با آمار پیش از جنگ یعنی ۱۲۰ کشتی در روز، نشان‌دهنده کاهشی فاجعه‌بار در حجم تردد است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

شکست راهبرد ترامپ در این مناقشه، ابعاد گسترده‌تری نیز دارد. از یک سو، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی نتوانسته است ایران را به پذیرش شروط آمریکا وادارد . از سوی دیگر، تلاش آمریکا برای جلب حمایت بین‌المللی با مانع جدی مواجه شده است، به‌گونه‌ای که پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت با احتمال وتوی روسیه و چین روبرو است. این انزوای نسبی، همراه با بن‌بست نظامی و دیپلماتیک، نشان می‌دهد که دولت ترامپ در دام تقابلی گرفتار شده است که هم هزینه‌های گزافی دارد و هم راه خروج روشنی از آن به چشم نمی‌خورد.

در این میان، تأکید ایران بر حق نظارت و کنترل بر کشتیرانی در تنگه هرمز، بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، از منظر حقوقی و سیاسی دارای استحکام قابل توجهی است. ماده ۴ این تفاهم‌نامه، ایالات متحده را ملزم کرده است که «رفع محاصره دریایی و هرگونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران» را آغاز کند و در دوره موقت، «تردد کشتی‌ها متناسب با میزان ترافیک پیش از جنگ که توسط جمهوری اسلامی ایران احیا می‌شود، از سر گرفته خواهد شد». این بند به روشنی نشان می‌دهد که احیای ترافیک دریایی، نه یک اقدام یکجانبه آمریکایی، بلکه فرایندی است که باید با مشارکت و هماهنگی ایران صورت پذیرد. علاوه بر این، ماده ۵ گفت‌وگو با عمان را تنها سازوکار مشروع برای تعیین آینده تنگه معرفی کرده است. بنابراین، اصرار ایران بر اینکه هرگونه کریدور جایگزین در مسیر جنوبی، نقض آشکار تفاهمنامه است، بر پایه‌ای حقوقی استوار است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است که مسیر جنوبی تنگه هرمز، فارغ از هرگونه تفاهم‌نامه و قطعنامه، در عمل به خط قرمز نظامی ایران تبدیل شده و هرگونه تلاش برای عبور از آن، جز تشدید تنش و تحمیل هزینه‌های بیشتر برای منطقه و جهان، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. تفاهمنامه اسلام‌آباد، اگرچه در عمل با چالش‌های جدی روبرو شده است، اما همچنان چارچوبی حقوقی-سیاسی به دست می‌دهد که می‌تواند مسیری برای خروج از این بن‌بست فراهم آورد، مشروط بر آنکه آمریکا به جای توسل به زور، به اجرای متعهدانه مفاد آن بازگردد./