تفسیر| گزارش سازمان ملل و پایان روایت «خطای عملیاتی» آمریکا درجنگ علیه ایران

به گزارش پارس تودی، کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره امور ایران، روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر اعلام کرد که به دلایل منطقی بر این باور است که در طول تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران، ایالات متحده در دو حمله نظامی به یک مدرسه و ورزشگاه در ایران نقش داشته و مرتکب جنایت جنگی شده است.مقام های آمریکایی پیش‌تر ادعا کرده بودند که عملیات نظامی نیروهای آن ها مطابق با قوانین درگیری‌های مسلحانه انجام می‌شود.

انتشار گزارش جدید کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره تحولات ایران، ابعاد حقوقی حملات نظامی آمریکا به خاک ایران را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. اهمیت این گزارش در آن است که موضوع صرفاً به ادعاهای متقابل طرف‌های درگیر یا روایت‌های رسانه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه یک هیئت حقیقت‌یاب وابسته به سازوکار شورای حقوق بشر سازمان ملل، پس از بررسی شواهد موجود، اعلام کرده است که «دلایل منطقی» برای این باور وجود دارد که نیروهای آمریکایی در دو حمله به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران مرتکب جنایت جنگی شده‌اند. این یافته، از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی بسیار فراتر از یک خطای عادی نظامی است.

مهم‌ترین بخش گزارش به حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب در ۲۸ فوریه مربوط می‌شود؛ حمله‌ای که بنا بر گزارش‌های ارائه‌شده، بیش از ۱۵۰ شهید بر جای گذاشت و حدود ۱۲۰ نفر از شهدا را دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند. کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرده است که این مدرسه یک تأسیسات غیرنظامی با قابلیت شناسایی آشکار بوده و هیچ مدرکی پیدا نکرده که نشان دهد ساختمان برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در نتیجه، حمله از نظر این هیئت، حمله‌ای بدون تفکیک مؤثر میان هدف نظامی و غیرنظامیان بوده و به دلیل تلفات و خسارات واردشده به زیرساخت غیرنظامی، مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

وجه مهم‌تر این پرونده، مسئله نحوه تصمیم‌گیری برای هدف‌گیری است. بر اساس گزارش سازمان ملل، نیروهای آمریکایی ظاهراً بر اطلاعاتی تکیه کرده بودند که مدعی حضور یک فرمانده ارشد نظامی ایران در محل بود، اما پیش از اجرای حمله، این اطلاعات به اندازه کافی راستی‌آزمایی و به‌روزرسانی نشده بود. بنابراین مسئله فقط این نیست که یک هدف اشتباه انتخاب شده است؛ بلکه پرسش اساسی این است که آیا طرف مهاجم تمام اقدامات عملی و معقول را برای اطمینان از نظامی بودن هدف و کاهش خطر برای غیرنظامیان انجام داده است یا خیر. گزارش سازمان ملل در مورد میناب به این نتیجه رسیده که رفتار انجام‌شده فراتر از یک سهل‌انگاری ساده بوده و بی‌اعتنایی جدی به خطر واردآمدن تلفات غیرنظامی وجود داشته است.

حمله به مجموعه ورزشی لامرد نیز همین الگو را تقویت می‌کند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرده است که در این حمله ساختمان‌های مسکونی و یک مدرسه در اطراف نیز آسیب دیدند و ۲۲ غیرنظامی شهید یا زخمی شدند. این هیئت نیز این حمله را فاقد تفکیک کافی میان اهداف نظامی و غیرنظامی دانسته و آن را در چارچوب جنایت جنگی ارزیابی کرده است. اهمیت این پرونده زمانی بیشتر می‌شود که فرماندهی مرکزی آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حمله‌ای به شهر لامرد انجام نداده‌اند. در نتیجه، گزارش حقیقت‌یاب سازمان ملل علاوه بر مسئله مسئولیت نظامی، پرسش مهمی درباره شفافیت و پاسخگویی آمریکا در قبال عملیات نظامی‌اش مطرح می‌کند.

از منظر حقوق بین‌الملل، حمله به اهداف غیرنظامی و حملات کورکورانه از موضوعات اساسی حقوق مخاصمات مسلحانه است. اصل تفکیک، طرف‌های درگیر را موظف می‌کند میان اهداف نظامی و جمعیت یا تأسیسات غیرنظامی تمایز قائل شوند و اصل احتیاط نیز ایجاب می‌کند پیش از حمله، اقدامات لازم برای جلوگیری یا دست‌کم کاهش تلفات غیرنظامیان انجام شود. بنابراین اگر همان‌گونه که گزارش سازمان ملل می‌گوید، هدف غیرنظامی بودن مدرسه میناب آشکار بوده و هیچ شواهدی از استفاده نظامی آن وجود نداشته، ادعای وجود اطلاعات درباره حضور یک فرمانده نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند ضرورت رعایت الزامات احتیاط و راستی‌آزمایی را منتفی کند.

از این منظر، حادثه میناب و لامرد تنها دو رویداد خونین در جریان جنگ نیستند، بلکه به آزمونی برای اصل پاسخگویی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند. آمریکا همواره خود را یکی از مدافعان نظم مبتنی بر قواعد و حقوق بین‌الملل معرفی کرده است؛ اما اعتبار این ادعا زمانی سنجیده می‌شود که همین قواعد درباره عملکرد واشنگتن نیز اعمال شود. گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل الزام‌آور و معادل صدور حکم قضایی نهایی نیست، اما یافته‌های آن می‌تواند به‌عنوان بخشی از مستندات در تحقیقات کیفری و روندهای حقوقی آینده مورد استفاده قرار گیرد.

واکنش آمریکا نیز بر اهمیت سیاسی و حقوقی این گزارش افزوده است. پنتاگون اعلام کرده تحقیقات داخلی آن همچنان ادامه دارد و گزارشی درباره یافته‌های آن منتشر نکرده است، در حالی که کاخ سفید یافته‌های هیئت سازمان ملل را رد کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که پرونده هنوز از نظر قضایی به مرحله نهایی نرسیده، اما از منظر مستندسازی بین‌المللی وارد مرحله‌ای جدی شده است. بنابراین تعبیر دقیق‌تر این است که بر اساس یافته‌های فعلی یک هیئت مستقل سازمان ملل، شواهد قابل اتکایی درباره ارتکاب جنایت جنگی توسط نیروهای آمریکایی در این دو حمله وجود دارد؛ موضوعی که اکنون نیازمند تحقیقات مستقل، شفاف و قابل راستی‌آزمایی و در نهایت سازوکار مؤثر پاسخگویی است.

تراژدی میناب و لامرد نشان می‌دهد که در جنگ‌های مدرن، فناوری پیشرفته و توان اطلاعاتی گسترده لزوماً به معنای مصونیت از خطا یا مسئولیت نیست. برعکس، هرچه یک قدرت نظامی از قابلیت‌های اطلاعاتی، شناسایی و تسلیحاتی بیشتری برخوردار باشد، انتظار برای رعایت دقیق‌تر قواعد حقوق بشردوستانه نیز افزایش می‌یابد. مرگ کودکان در یک مدرسه و قربانی شدن غیرنظامیان در یک مجموعه ورزشی، اگر ناشی از حمله‌ای باشد که بدون راستی‌آزمایی کافی و بدون رعایت اصل تفکیک انجام شده، نمی‌تواند صرفاً با عنوان «اشتباه عملیاتی» پایان یابد. گزارش اخیر سازمان ملل دست‌کم این ادعا را در سطح بین‌المللی به یک مسئله مستند حقوقی تبدیل کرده است؛ مسئله‌ای که آزمون اصلی آن نه در بیانیه‌های سیاسی، بلکه در میزان اراده جامعه جهانی برای اعمال اصل پاسخگویی درباره همه طرف‌های درگیر، از جمله قدرت‌های بزرگ، خواهد بود./