آلمان | رفتار دوگانه برلین در آزمون ونزوئلا

پارس‌تودی- در حالی که برلین سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی و محدودیت فضای مدنی در داخل را پیش می‌برد، واکنش‌های دوپهلو و پراکنده مقامات آلمانی به بحران ونزوئلا، تناقض آشکار میان ادعاهای حقوق بشری و عمل سیاسی این کشور را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشته است.

تحولات اخیر در آمریکای لاتین و نیز تغییرات داخلی این کشور در حوزه مهاجرت و آزادی‌های مدنی، بار دیگر شکاف‌ها و چالش‌های موجود در سیاست‌گذاری آلمان را آشکار کرده است. واکنش برلین به حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و هم‌زمان، تشدید سیاست‌های کنترلی در داخل، نمونه‌ای از این وضعیت پیچیده به شمار می‌رود. در این بسته خبری از پارس‌تودی آخرین تحولات مربوط به مقامات آلمانی بررسی شده است که می خوانید:

واکنش صدراعظم آلمان به بحران ونزوئلا

«فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا با بیان اینکه "نباید اجازه داد بی‌ثباتی سیاسی در ونزوئلا گسترش یابد"، گذار منظم به دولتی را خواستار شد که از مشروعیت مردمی برخوردار باشد. مرتس در این حال با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی مداخله آمریکا، بر لزوم پایبندی همه کشورها به اصول حقوق بین‌الملل تأکید کرد؛ موضعی که نشان‌دهنده تلاش برلین برای حفظ توازن میان انتقاد از دولت مادورو و پرهیز از مشروعیت‌بخشی کامل به اقدام نظامی واشنگتن است.

شکاف سیاسی در آلمان بر سر اقدام آمریکا

در حالی که صدراعظم آلمان موضعی محتاطانه درباره تحولات ونزوئلا اتخاذ کرده است، شماری از سیاستمداران و نمایندگان بوندستاگ واکنش‌های تندتری نشان داده‌اند. «رودریش کیزوتر» نماینده حزب دموکرات مسیحی، اقدام آمریکا را "کودتا" توصیف و هشدار داد که واشنگتن با این رفتار، نظم مبتنی بر قانون پس از ۱۹۴۵ را تضعیف می‌کند. در مقابل، «یورگن هاردت» سخنگوی سیاست خارجی احزاب محافظه‌کار، ربودن مادورو را "نشانه‌ای از امید" برای ونزوئلا دانست؛ اظهارنظری که بیانگر اختلاف عمیق دیدگاه‌ها در ساختار سیاسی آلمان درباره نحوه مواجهه با بحران‌های بین‌المللی است.

هشدارهای حقوقی و نگرانی از فروپاشی نظم بین‌الملل

چهره‌هایی از احزاب سبز، سوسیال‌دموکرات و چپ آلمان، نسبت به پیامدهای خطرناک اقدام آمریکا در حمله به ونزوئلا هشدار داده‌اند. «امید نوری‌پور» از رهبران حزب سبز آلمان اقدام یکجانبه واشنگتن در حمله به ونزئلا را تهدیدی برای نظم بین‌المللی دانست. همچنین سیاستمداران چپ‌گرا از "تروریسم دولتی" سخن گفته و برخورد یکسان جامعه جهانی با ناقضان حقوق بین‌الملل را خواستار شده‌اند؛ موضعی که فشار مضاعفی بر دولت آلمان برای شفاف‌سازی سیاست خارجی خود ایجاد کرده است.

تحولات داخلی؛ مهاجرت و کاهش فضای مدنی

هم‌زمان با تحولات خارجی، وزارت داخله آلمان از کاهش چشمگیر درخواست‌های پناهندگی خبر داده است؛ کاهشی که دولت آن را نتیجه تغییر رویکرد مهاجرتی و تشدید کنترل‌های مرزی می‌داند. این سیاست‌ها با افزایش اخراج مهاجران همراه شده و واکنش‌های متفاوتی را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. در کنار این موضوع، تنزل وضعیت فضای مدنی در آلمان، نگرانی‌ها را افزایش داده است. بر اساس این گزارش، محدودیت‌ها ضد اعتراضات، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، آلمان را در رده کشورهایی با "فضای مدنی مسدودشده" قرار داده است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد آلمان در مقطع حساسی از سیاست‌گذاری خارجی و داخلی قرار دارد؛ مقطعی که در آن، ادعای پایبندی به حقوق بین‌الملل و دموکراسی، با چالش‌های عملی و انتقادات فزاینده روبه‌رو شده و آینده نقش‌آفرینی برلین در معادلات جهانی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.

hm