تفسیر | اروپا چگونه از استقلال راهبردیش فاصله گرفت؟

پاسخ را باید در تغییر موقعیت اروپا جست‌وجو کرد. اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶، هنگامی که تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا حاکمیت و منافع خود این اتحادیه را تهدید می‌کرد، «مقررات مسدودکننده» را تصویب کرد تا در برابر تحمیل قوانین داخلی آمریکا بر دیگر کشورها بایستد. آن روز اروپا استقلال را نه در بیانیه، بلکه در مقاومت عملی در برابر واشنگتن تعریف می‌کرد. اما امروز، در حالی که همان منطق تحریمی علیه ایران اعمال می‌شود، اروپا نه‌تنها از اصولی که خود برای دفاع از آنها مقررات وضع کرده بود فاصله گرفته، بلکه در کنار تحریم‌کننده قرار گرفته است. بقائی به‌درستی این چرخش را چنین توصیف کرده است: «در سال ۱۹۹۶ اتحادیه اروپا تصمیم گرفت مستقل عمل کند و برای دفاع از حاکمیت خود در برابر نظام تحریم‌های آمریکا «مقررات انسداد» را به تصویب رساند. اما امروز، همین اتحادیه، تبدیل به حامی قانون‌شکنی واشنگتن شده است.»

  این تغییر مستقیماً اعتبار ادعای «خودمختاری راهبردی» اروپا را زیر سؤال می‌برد. استقلال راهبردی زمانی معنا دارد که یک قدرت بتواند در نقطه اختلاف با بازیگر بزرگ‌تر، بر اساس ارزیابی و منافع مستقل خود تصمیم بگیرد. اگر قرار باشد اروپا فقط در مواردی از استقلال سخن بگوید که موضعش با واشنگتن تفاوتی ندارد، «خودمختاری راهبردی» به یک مفهوم تشریفاتی و بی‌محتوا تبدیل می‌شود. از همین رو بقائی تأکید کرده است: «اروپا دیگر نمی‌تواند از «خودمختاری راهبردی» دم بزند، در حالی که عملاً خود را به مجری اوامر واشنگتن تقلیل داده است.» او معیار استقلال را نیز روشن کرده است: «خودمختاری راهبردی با بیانیه‌های پرطمطراق به دست نمی‌آید بلکه با نشان‌دادن اراده و توانایی تصمیم‌گیری مستقل و مسئولانه محقق می‌شود، حتی اگر این تصمیم‌ها با موضع یک قدرت بزرگ‌تر همسو نباشد.»

حمایت اروپا از فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران، دقیقاً آزمون همین ادعا بود و نتیجه آن نشان داد مسئله اروپا کمبود توان نیست، بلکه فقدان اراده برای تصمیم‌گیری مستقل است. اتحادیه اروپا از ظرفیت اقتصادی، سیاسی و حقوقی لازم برای اتخاذ موضعی مستقل برخوردار است، اما در قبال سیاست ظالمانه آمریکا علیه  ایران ترجیح داده است با سیاست واشنگتن همراه شود، حتی اگر این همراهی با مبانی حقوقی خود اروپا و منافع راهبردی آن در تعارض قرار گیرد. تناقض اروپا در اینجا کامل می‌شود: اتحادیه‌ای که از فشار اقتصادی علیه ایران حمایت می‌کند، همزمان خود را مدافع کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند. این دو سیاست قابل جمع نیستند. نمی‌توان از یک سو از ابزار فشار اقتصادی حمایت کرد و از سوی دیگر مدعی مهار بحران بود. بقائی در همین زمینه تصریح کرده است: «اتحادیه اروپا نمی‌تواند تروریسم اقتصادی واشنگتن علیه ایران را تایید کند و همزمان مدعی تلاش برای تنش‌زدایی و برقراری ثبات منطقه‌ای باشد. این دو با یکدیگر جمع‌پذیر نیستند.»

پیامد این تناقض نیز به خود اروپا بازگشته است. بحران منطقه، ناامنی در مسیرهای دریایی و فشار بر بازار انرژی، اقتصاد اروپا را نیز درگیر کرده است. اروپا هزینه‌های اقتصادی و امنیتی بی‌ثباتی را می‌پردازد، اما همزمان از سیاستی حمایت می‌کند که به جای کاهش فشار، بر دامنه تقابل می‌افزاید. اینجا است که همراهی سیاسی با واشنگتن به یک خطای راهبردی تبدیل می‌شود.

بر همین اساس، حمایت اروپا از تحریم‌های آمریکا علیه ایران صرفاً یک موضع سیاسی بی‌هزینه نیست. بقائی تأکید کرده است: «حمایت اتحادیه اروپا از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، خود نقض فاحش و جدی حقوق بین‌الملل است.» همراهی با چنین سیاستی، مسئولیت ناشی از پیامدهای آن را نیز از میان نمی‌برد و کشورهای اروپایی نمی‌توانند در عین مشارکت سیاسی در این روند، خود را از نتایج و تبعات آن جدا بدانند.

خط استدلال روشن است: اروپا اعمال فراسرزمینی قوانین آمریکا را در مقررات خود غیرقابل پذیرش می‌داند؛ در سال ۱۹۹۶ برای مقابله با همین سیاست سازوکار حقوقی ایجاد کرد، اما امروز از اعمال همان سیاست علیه ایران حمایت می‌کند. این چرخش، ادعای استقلال راهبردی اروپا را بی‌اعتبار کرده و تناقض میان شعار تنش‌زدایی و حمایت از فشار اقتصادی را آشکار ساخته است.  همان‌گونه که بقائی هشدار داده است: «اروپا باید انتخاب کند: بازیگری مستقل باشد، یا آن‌قدر به پژواک سیاست دیگری عادت کند که این پژواک را با استقلال اشتباه بگیرد.» آنچه اروپا در قبال ایران انتخاب کرده، تا امروز استقلال نیست؛ پژواک است.
mm