تحلیل | قاهره میان الزامات سیاسی و اقتصادی و هراس از باتلاق یمن

پارس‌تودی- گزارش‌ها درباره احتمال گسترش مشارکت کشورهای منطقه در جنگ یمن، از ورود بحران به مرحله‌ای تازه حکایت دارد. در حالی که عربستان سعودی تلاش می‌کند با پشتیبانی نیروهای دولت مورد حمایت خود در یمن، ارتش یمن و انصارالله  را عقب براند، نام مصر نیز در میان کشورهایی مطرح شده که ممکن است به حمایت نظامی از ریاض بپردازند.

به گزارش پارس‌تودی، در حالی که پارلمان مصر برای دومین بار رأی‌گیری درباره اعزام نیرو به عربستان را به تعویق انداخته است، اعلام آمادگی عبدالفتاح السیسی  رئیس جمهور این کشور برای «اتخاذ هر اقدام ضروری» در دفاع از ریاض، قاهره را در معرض یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های سیاست خارجی خود در سال‌های اخیر قرار داده است. این تصمیم که با تصویب شورای دفاع ملی و در انتظار مجوز دو سوم نمایندگان مجلس است، نه یک چرخش ناگهانی، بلکه برآیند هم‌پوشانی بحران اقتصادی مصر، وابستگی مالی به شورای همکاری خلیج فارس و نگرانی فزاینده از تبدیل شدن دریای سرخ به میدان دائمی تهدید علیه امنیت ملی این کشور است.

فشار اقتصادی را باید اصلی‌ترین موتور محرک این تحرک دانست. حملات نیروهای ارتش و انصارالله  یمن به کشتی ها و منافع عربستان و رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب، مسیرهای جایگزین را برای ناوگان تجاری جذاب کرده و درآمد کانال سوئز را به‌شدت کاهش داده است. برآوردهای بین‌المللی از زیان سالانه حدود شش میلیارد دلاری مصر از این محل و مجموع خسارت سه‌ساله‌ای نزدیک به هجده میلیارد دلار حکایت دارد. هم‌زمان، سپرده ۵.۳ میلیارد دلاری عربستان در بانک مرکزی مصر در اکتبر ۲۰۲۶ سررسید شده و تمدید آن در گروی پیشبرد مذاکراتی است که ناظران، آن را با موضع امنیتی قاهره بی‌ارتباط نمی‌دانند.

مصر از زمان سرنگونی محمد مرسی در ۲۰۱۳ ده‌ها میلیارد دلار کمک و سپرده از ریاض و ابوظبی دریافت کرده و السیسی خود تأکید کرده است که «هرگز این کشورها را فراموش نخواهد کرد». از این منظر، حمایت نظامی از عربستان را می‌توان هم بازپرداخت بدهی سیاسی و مالی به ریاض و هم سرمایه‌گذاری برای حفظ جریان نقدینگی حیاتی تلقی کرد.

با این حال، آنچه قاهره پیشنهاد می‌کند با تصویر رایج «ورود به جنگ یمن» فاصله دارد. تحلیلگران نظامی و مقام‌های مصری تقریباً به صورت یکپارچه تأکید می‌کنند که اعزام نیروی زمینی به داخل یمن در دستور کار نیست. سناریوی محتمل‌تر، ارائه پوشش پدافند هوایی برای مقابله با موشک‌های بالستیک و پهپادهای ارتش و انصارالله یمن، حفاظت از حریم هوایی و تأسیسات حیاتی عربستان، و مشارکت نیروی دریایی در تأمین امنیت سواحل و مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ است.

این شکل از حضور، ضمن پاسخ دادن به نیاز فوری ریاض، سطح درگیری مستقیم مصر با ارتش و انصارالله یمن را محدود نگه می‌دارد و به قاهره امکان می‌دهد مدعی شود که «به یمن حمله نمی‌کند، بلکه از امنیت عربی دفاع می‌کند». با این حال، حتی همین سطح از مشارکت نیز بی‌هزینه نیست: انصارالله یمن پیشاپیش هشدار داده است که هرگونه دخالت مصر «خطر بزرگی» برای امنیت ملی و ثبات داخلی این کشور ایجاد خواهد کرد.

تصمیم‌گیری مصر زیر سایه سنگین تجربه تلخ دهه ۱۹۶۰ قرار دارد، زمانی که مداخله نظامی جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر در یمن به یک باتلاق فرسایشی پرهزینه تبدیل شد. مجلس مصر نیز به‌روشنی این نگرانی را بازتاب داده و رأی‌گیری را دو بار به تعویق انداخته است؛ احزاب سیاسی خواستار تعریف دقیق اهداف، محدوده و هزینه‌های احتمالی مأموریت شده‌اند و برخی نمایندگان هشدار داده‌اند که دخالت در یمن می‌تواند منافع و زیرساخت‌های مصر، به‌ویژه امنیت کانال سوئز، را در معرض خطر مضاعف قرار دهد. هم‌زمان، شیخ الازهر با دعوت به میانجیگری فوری میان طرف‌های درگیر، بر اولویت راه‌حل دیپلماتیک تأکید کرده است. این شکاف داخلی نشان می‌دهد که حتی اگر پارلمان در نهایت مجوز محدود و مشروط صادر کند، هزینه سیاسی تصمیم برای قاهره همچنان بالا خواهد بود.