تلاش کمیسیون اقتصادی طالبان برای تقویت بانک‌های خصوصی
کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان طی نشستی به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست‌وزیر، به‌منظور تقویت بانک‌های خصوصی در کشور تصمیمات مهمی اتخاذ کرد.
به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، عبدالغنی برادر معاون اول نخست‌وزیر طالبان روز گذشته با نشر خبرنامه ای گفته است که در نشست کمیسیون اقتصادی ۱۳ تصمیم مهم اتخاذ شده است.
بر اساس خبرنامه در بخش اول و دوم این تصمیمات آمده است: «ستره محکمۀ به منظور حل و فصل سریع قضایای مربوط به قرضه‌های بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان محکمۀ ویژه ایجاد کند و محاکم افغانستان صدور قباله‌جات شرعی جایدادها و املاک را آغاز کند و بانک مرکزی مکانیزمی را برای اجرای قرضه‌های اسلامی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.»
همچنان در بخش سوم و چهارم گفته شده است: «بانک‌های دولتی و خصوصی افغانستان روند ارائه قرضه‌های اسلامی (مضاربه، مرابحه، سلم و…) را پس از اجازه بورد شرعی بانک مرکزی، در روشنایی شریعت اسلامی آغاز کنند و وزارت امور خارجه برای افتتاح حساب بانک های افغانستان در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه تلاش نماید.»
بخش پنجم این تصامیم بر تلاش وزارت امور خارجه برای رسیدن به تفاهم با کشور‌ها برای امکان انتقال پول‌های کمکی به عوض یک بانک خاص به دیگر بانک‌های خصوصی تأکید می کند و در بخش ششم نیز گفته شده که سهم بانک‌های خصوصی در اجرای تضمین‌های دولتی، تعرفه‌ها و معاش کارمندان دولتی باید افزایش یابد.
نشست کمیسیون اقتصادی همچنان فیصله کرده است که باید بانک مرکزی روند نهایی‌شدن کار اداری بانک ارائه قرضه‌های کوچک و دیگر نهادهای مالی را که اقدامات لازم را برای آغاز فعالیت در پرتو شریعت اسلامی انجام داده باشند، سرعت بخشیده و با کمک وزارت مالیه به بانک‌های خصوصی ودیعه بدهد.
در ادامه تأکید شده است که بانک‌های دولتی و خصوصی و دیگر نهادهای مرتبط از تجارب کشورهای اسلامی به منظور ارتقای بانکداری اسلامی در افغانستان استفاده کنند.
بخش دیگر این تصامیم وزارت مالیه را مکلف می‌سازد که تمام پروژه‌های بزرگ زیربنایی را که بیشتر کارهای آن انجام شده و برای تکمیل شدن آن بودجه اندکی نیاز است تشخیص داده و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
در پایان آمده است که به رهبری وزارت مالیه، کمیسیونِ دریافت قرضه‌های صعب‌الحصول بانک‌ها دوباره فعال شود و اقدامات لازم برای دریافت این قرضه‌ها انجام و جهت آغاز کار تمام پروژه‌های ساختمانی در افغانستان در صورتی که کدام مانع قانونی و شرعی وجود نداشته باشد، اجازه داده شود.
تاکید معاون وزیر اقتصاد طالبان بر ضرورت اقتصاد دانش بنیان و کشاورزی مکانیزه
