بازداشت حدود چهارصد متهم و مهار دهها واقعه جرمی در هرات
در حالیکه شهروندان هرات از افزایش سرقتهای مسلحانه در هفتههای اخیر ابراز نگرانی میکنند، فرماندهی امنیه این ولایت از دستاوردهای گسترده در دو ماه گذشته خبر میدهد.
به گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری، نقیبالله عزیزی قوماندان/فرمانده امنیه ولایت هرات در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای پیهم نیروهای امنیتی، همکاری مؤثر مردم و راهاندازی عملیاتهای دوامدار، ۳۹۷ تن از افراد متهم به جرایم مختلف از ساحات گوناگون این ولایت بازداشت شدهاند.
به گفته وی، تمامی افراد بازداشتشده پس از بررسیهای ابتدایی، جهت طی مراحل قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدهاند.
عزیزی در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: مدیریت مربوطه در قوماندانی امنیه هرات طی چندین عملیات کشفی، ۹۲ تن از مظنونان را بازداشت و ۶۸۹ تن از افراد مبتلا به مواد مخدر را از سطح شهر جمعآوری نموده است.
به گفته وی، ۷۱۰ تن از معتادان پس از درمان و صحتیابی، دوباره به خانوادههایشان سپرده شدهاند.
قوماندان امنیه هرات با اشاره به فعالیتهای خدماتی و عایداتی این نهاد افزود: طی دو ماه گذشته، آمریت پاسپورت هفت هزار و ۱۶۳ قطعه سند را طی مراحل کرده که از این درک، بیش از ۳۹ میلیون افغانی عواید به دست آمده است.
همچنین به گفته وی، مدیریت ترافیک این ولایت سه هزار و ۱۹۲ جلد جواز سیر و ۸۹۷ جلد جواز رانندگی (لایسنس) را توزیع کرده که مجموع عواید آن به بیش از ۱۵۲ میلیون افغانی میرسد.
این مقام امنیتی در هرات تصریح کرد: مدیریت اطفائیه قوماندانی امنیه هرات در دو ماه گذشته به ۵۵ واقعه آتش سوزی رسیدگی کرده و با مهار بهموقع آتشسوزیها، از وارد شدن بیش از ۹۶ میلیون افغانی خسارت مالی جلوگیری کرده است.
همزمان با این اقدامات، شماری از مالکان موترهای سرقتشده در هرات از بازداشت باندهای جرمی استقبال کرده و میگویند که افزایش چنین عملیاتها میتواند سبب اطمینان خاطر مردم و کاهش جرایم جنایی در شهر شود.
برخی از سارقان بازداشتشده نیز در اعترافات خود گفتهاند که در سرقت وسایط نقلیه و تلفنهای همراه نقش داشتهاند و اکنون از اعمالشان ابراز پشیمانی میکنند.
قوماندان امنیه هرات از مردم خواست تا در تامین امنیت و پیشگیری از واقعات جرمی با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
مسؤولان امنیتی تأکید میکنند که دوسیههای تمامی سارقین و متهمان پس از تکمیل تحقیقات به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد و عملیاتهای تأمین امنیت با جدیت ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که به گفته آنان، پاسخ به نگرانیهای شهروندان در قبال وضعیت امنیتی و افزایش جرایم مسلحانه است.