اقدام شهرداری هرات در مبارزه با فساد اداری
مسئولان ادارۀ شهرداری هرات بر مبارزۀ جدی علیه فساد اداری تاکید کرد و از آمادگی‌ها برای خدمات رسانی درست برای شهروندان این ولایت خبر دادند.
شهردار هرات گفت،در سال‌های گذشته در کنار میلیون‌ها افغانی پول عایداتی، جایدادها و زمین‌های ملکیت شهرداری نیز توسط مسئولان و برخی کارمندان این اداره فروش رسیده شده و پول آن حیف و میل شده است.
سید وحید قتالی شهردار هرات که پس از برکناری فرهاد نیایش به اتهام اختلاس میلیون‌ها افغانی درامد شهرداری به این سمت برگزیده شده اکنون از بزرگترین فساد مالی پرده برداشته است.
قتالی با بیان اینکه شهرداری به عنوان یک نهاد خدمتگذار و خدماتی برای مردم افغانستان مسئولیت‌های تعریف شده‌ای دارد، تصریح کرد: مسئولان قبلی این اداره شمار قابل توجهی از جایدادها از جمله مارکت‌های تجارتی و بیش از ۲ هزار جریب زمین مربوط شهرداری را به گونۀ غیرقانونی فروخته‌اند.
شهردار هرات گفت، سرنخ‌هایی را از این فساد مالی گسترده به دست آورده و برای بازپس‌گیری این املاک اقدام خواهدد کرد.
قتالی با تاکید بر اینکه از این پس ادارۀ شهرداری تمام تلاش خود را برای یک هرات زیبا و مدرن متمرکز خواهد کرد، اظهارداشت، در جریان ۳ ماه اخیر ۴۰ تن از کارمندان این اداره به اتهام فساد اداری به دادستانی معرفی شدند و بررسی‌ها از نزد آنان آغاز شده است.
شهردار هرات وجود فساد اداری در این ارگان دولتی را رد نکرد اما پافشاری کرد، مبارزۀ جدی و پی‌گیر علیه این پدیدۀ منفور را آغاز کرده است.
در همین حال مقام‌های محلی در هرات نیز بر مبارزۀ جدی علیه فساد اداری تاکید کرده و از مسئولان ادارات دولتی خواستند تا به هرنحو ممکن جلو بوجود آمدن فساد را در ادارات مختلف بگیرند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات، تصریح کرد، با عاملان فساد اداری در هر سطحی که باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
فساد مالی و اداری در ادارات مختلف و بخصوص درامد زا از سال‌های گذشته تا کنون در بسیاری از ولایت‌های افغانستان وجود داشته و همواره نگرانی‌هایی را در بین مردم و فعالان مدنی بوجود آورده است.
از این جمله می‌توان به فساد اداری و اختلاس‌های کلان در ادارۀ شهرداری اشاره کرد که در چندسال گذشته بر سر زبان‌ها بوده‌است.
دولت افغانستان تصمیم گرفت تا به این مسئله رسیدگی کند و به همین منظور تعدادی از مسئولان ارشد شهرداری هرات را برکنار کرد.
برخی از آنان یا از کشور فرار کردند و یا هم اکنون در زندان‌های هرات و کابل به سر می‌برند.
مردم نیز از این اقدام دولت مبنی بر جلوگیری از حیف و میل شدن اموال بیت‌المال حمایت کرده و تاکید کردند، این رویکرد دولت می‌تواند برای مهار سو استفاده‌های مالی برخی مسئولان دولتی مفید باشد.