پیگیری بازداشت و محاکمه کارمندان متهم به فساد باید از مجاری قانونی صورت بگیرد
بسیاری از کارکنان وزارت مالیه افغانستان آلوده به فساد هستند اما پیگیری بازداشت و محاکمه آن ها باید از مجاری قانونی صورت بگیرد
استاد دانشگاه کابل تاکید کرد: بسیاری از کارکنان وزارت مالیه افغانستان آلوده به فساد هستند اما پیگیری بازداشت و محاکمه آن ها باید از مجاری قانونی صورت بگیرد.
سیف الدین سیحون در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به ممنوع الخروج شدن ده ها تن از کارمندان وزارت مالیه افغانستان شامل سه معاون، رئیسان عمومی و رئیسان گمرکات این وزارتخانه به دلیل دست داشتن در فساد گفت: از نظر قانونی رئیس جمهور یا نهادهای اجرایی نمی توانند بدون اجازه مقامات عدلی و قضایی مخصوصاً دادستانی فرد یا افرادی را ممنوع الخروج اعلام کنند.
وی اظهار داشت: اگر قرار باشد مسئله فساد در افغانستان ارزیابی و پیگیری شود باید ابتدا از دانه درشت ها و کسانی آغاز شود که در راس ادارات دولتی قرار دارند، در موارد بسیاری بدون اینکه افراد تخصص های لازم را داشته باشند پست های بالای دولتی را تصاحب می کنند در حالی که صلاحیت احراز این پست ها را ندارند که این موضوع مصداق روشن فساد ساختاری است.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل افزود: وزارت مالیه از نهادهایی است که منبع درآمد و هزینه است به همین دلیل هم مقامات عالیرتبه دولتی خویشاوندان و افراد نزدیک به خود را در بخش های مختلف این وزارتخانه می گمارند و نگاه دولتمردان افغان به مسئله مبارزه با فساد هم امری گزینشی، موردی و سیاسی است.
وی عنوان کرد: بخش های مالی و به ویژه گمرکات همواره وسوسه انگیز بوده و بسیاری از افرادی که در این بخش ها مشغول کار هستند به فساد آلوده اند و معمولاً وزارت مالیه در اختیار افراد خاصی بوده و فساد هم در آن وجود دارد، افرادی هم که ممنوع الخروج شده اند اگر واقعاً مجرم هستند باید مجازات شوند.
به گفته این استاد دانشگاه کابل مسئله این است که بخشی از این واکنش ها ممکن است تبلیغاتی برای وزیر پیشنهادی جدید وزارت مالیه برای گرفتن رای اعتماد از مجلس و یا تسویه حساب های شخصی باشد، این احتمال هم وجود دارد افرادی که ممنوع الخروج شده اند قبلا سوء استفاده های مالی کرده و از کشور خارج شده باشند چنانکه تجربه گذشته چنین چیزی را نشان می دهد.
سیحون اظهار کرد: دستگاه اداری افغانستان هم نشان داده که در هیچ امری از امور دولت داری تعهد و موفقیت نداشته و این اقدامات و ممنوع الخروج کردن عده ای از افراد به اتهام فساد اداری و مالی هم اقدامی مقطعی و بی تاثیر است.
وی اضافه کرد: این اقدامات در صورتی اثرگذار خواهد بود که این افراد ابتدا با اتهامات مشخص تحت بازداشت قرار بگیرند و این بازداشت هم از سوی دادستانی انجام شود اما دستگاه های مختلف افغانستان نشان داده اند که نمی توان اعتماد چندانی به آن ها داشت، تعدادی از مقامات عالیرتبه کسانی هستند که خودشان در فساد گسترده نقش داشته اند و افراد پایین رتبه هم اگر دست به فساد می زنند در حقیقت برای افراد عالیرتبه کار می کنند.
