مخالفت دولت افغانستان با برپایی نظام «امارت اسلامی»

دولت افغانستان بر اتفاق نظر کشورهای اثرگذار منطقه و جهان بر عدم تبدیل ساختار سیاسی این کشور به امارت اسلامی تاکید کرد.

"محمدحنیف اتمر " وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار شماری از پژوهشگران این کشورگفت: برای حفظ و تقویت اجماع منطقه ای و بین‌المللی درزمینه ادامهٔ مبارزهٔ مشترک با تروریسم، حفظ دستآوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان و همچنین رسیدن به یک راه حل سیاسی سازگار با ارادهٔ آزاد مردم، تقویت اجماع ملی مهم است. ‌

در همین حال، امرالله صالح  معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، برنامه مذاکرات صلح طالبان را نمایشی برای فریب اذهان عمومی خواند.

تاکید وزیر خارجه افغانستان بر مخالفت با برپایی نظام امارت اسلامی در این کشور که طالبان آنرا در روند مذاکرات صلح به عنوان هدف اصلی خود دنبال می کنند حاکی از عدم موافقت دولت افغانستان با مدل مورد نظر این گروه برای آینده نظام سیاسی است.

طالبان بارها اعلام کرده است  که دولت افغانستان و قانون اساسی این کشور را به رسمیت نمی شناسند و توافق صلح باید به شکل گیری امارت اسلامی در افغانستان منجر شود.

اصرار طالبان بر تغییر نظام حکومتی افغانستان به نظام امارت اسلامی در حالی است که ملت و دولت این کشور بارها اعلام کرده اند که توافق صلح نباید به بهای از دست رفتن قانون اساسی ودموکراسی و بازگشت به نظام حکومتی این گروه انجام شود.

در همین راستا، چندی پیش هزاران نفر از شهروندان پایتخت افغانستان با سردادن شعارهای «زنده باد جمهوریت» و «نه به امارت و موقت»  ازادامه استقرار نظام جمهوری اسلامی افغانستان، نیروهای امنیتی و ارزش‌های قانون اساسی اعلام حمایت کردند.

پافشاری طالبان بر برپایی امارت اسلامی در افغانستان در حالی است که تحقق احتمالی آن موجب نقض بندهای سرنوشت ساز قانون اساسی از جمله جمهوریت خواهد شد که زیر بنای شکل گیری قدرت در این کشور را ناشی از  اراده مردم و مشارکت آنان در استمرار این روند ترسیم کرده است.    

 درمدل مورد نظر طالبان برای برپایی امارت اسلامی،مردم نقشی درحکومت واعمال حق تعیین سرنوشت  ندارند.  

 این در حالی است که نظام جمهوری که قانون اساسی افغانستان انرا جوهره نظام سیاسی این کشور تعریف کرده است، مردم محور است وانتخابات ابزاری مهم در این مدل حکومتی  برای جلوگیری از سوق یافتن حکومت به سوی استبداد است.

در شرایطی که مردم افغانستان  در دوره حکومت خودکامه طالبان و پیامدهای مخرب آن بر عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را  تجربه کرده اند، قاطعانه با هرگونه طرح صلحی که به بازگشت این مدل از حکومت به کشورشان بیانجامد مخالفند و از دولت افغانستان خواسته اند از تمام اصول قانون اساسی و به خصوص اصل جمهوریت  در روند مذاکرات با طالبان برای خاتمه چنگ و استقرار صلح دفاع کنند.  

براساس کارشکنی های متعدد طالبان در روند مذاکرات صلح افغانستان است که معاون اول رئیس جمهوری این کشور، حضور این گروه در این گفتگوها را نمایشی برای فریب  افکار عمومی دانسته است.

به نظر میرسد تا زمانی که طالبان از مواضع ساختار شکنانه خود از جمله تغییر قانون اساسی و استقرار نظام امارت اسلامی در افغانستان فاصله نگبرد بن بست در روند مذاکرات صلح بین این گروه و دولت این کشور همچنان ادامه خواهد یافت و فرصت پیش امده برای پایان دادن به سالها خشونت و درگیری در افغانستان از دست می رود.