مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری و مالی باید قاطع و همه جانبه باشد
(last modified 1395-08-08T08:29:30+00:00 )
عقرب 08, 1395 12:59 Asia/Kabul
  • مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری و مالی باید قاطع و همه جانبه باشد

مبارزه حکومت وحدت ملی افغانستان با فساد اداری و مالی زمانی نتیجه می دهد که قاطع و همه جانبه باشد

کارشناس سیاسی افغان گفت: امیدواری هایی برای مبارزه حکومت وحدت ملی افغانستان با فساد اداری و مالی ایجاد شده است اما این مبارزه زمانی نتیجه می دهد که قاطع و همه جانبه باشد.

لیاقت علی امینی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در رابطه با انتشار خبرهایی مبنی بر صدور دستور دستگیری تعدادی از کارمندان آلوده به فساد و سپردن پرونده تعدادی از کارمندان به ارگان های عدلی و قضایی از سوی وزارت مالیه اظهار داشت: به خاطر فشارهای جامعه جهانی و جلب رضایت مردم اقداماتی صورت می گیرد اما مبارزه با فساد اداری باید از سرچشمه ها آغاز شود.

وی افزود: افغانستان از گذشته ها با مشکل فساد اداری و مالی مواجه بوده، دامنه آن هم بسیار گسترده است، طی پانزده سال گذشته هم اقدامات زیادی برای برچیدن آن انجام شده اما نتایج مطلوبی نداشته زیرا اقدامات قاطع نبوده و بیشتر نمادین بوده است.

به گفته این کارشناس سیاسی، در اجلاس بروکسل هم که چندی پیش برگزار شد جامعه جهانی در قبال کمک های میلیاردی به افغانستان، مبارزه قاطع دولت این کشور با فساد را خواستار شد.

امینی عنوان کرد: امیدواری هایی وجود دارد که تحت فشارهای جامعه جهانی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری با جدیت و قاطعیت عمل کند تا بتواند هم رضایت مردم و هم رضایت جامعه جهانی را جلب کند. اقداماتی که انجام می شود خوب است و وظیفه حکومت است که فساد را ریشه کن کند زیرا ریشه بسیاری از مشکلات از جمله ناامنی و رویگردانی مردم از حکومت است اما باید برنامه هایی روی دست گرفته شود تا اقدامات عدلی و قضایی علیه تمام کسانی که از گذشته ها تاکنون آلوده به فساد بوده اند صورت بگیرد.

به گفته این صاحبنظر سیاسی مردم افغانستان انتظار دارند که مبارزه با فساد و اقدام در این زمینه از سرچشمه آن صورت بگیرد اما اگر مبارزه ای هم بوده با رده های پایین بوده و نتیجه هم نداده است. دولت باید اقدامات همه جانبه انجام دهد تا مردم به این نظر برسند که مبارزه با فساد بصورت جدی در برنامه کاری دولت قرار گرفته است. در گذشته نهادهایی هم برای مبارزه با فساد بوجود آمدند اما به جای اینکه با این پدیده مبارزه کنند خودشان به مشکل تبدیل شدند.

وی اضافه کرد: تبعات فساد اداری در افغانستان بسیار زیانبار بوده و مردم از این جهت بسیار متضرر شده اند، تعدادی با سوء استفاده از امکانات دولتی به ثروت اندوزی پرداخته اند که در نتیجه برای جمعیت عظیمی فقر، بیکاری، ناامنی و نابسامانی را به بار آورده اند.

 

کلیدواژه