نشست صلح ترکیه؛ راه دشوار دستیابی به صلح در افغانستان

شماری از آگاهان سیاسی و کارشناسان افغانستان با اشاره به اختلافات زیاد میان دولت، طالبان و احزاب مختلف این کشور امید چندانی به موفقیت نشست صلح ترکیه برای افغانستان ندارند.

نشست سرنوشت ساز صلح ترکیه که  قرار بود ۱۶ آوریل /۲۷ حمل به مدت ۱۰ روز برای تعیین سرنوشت صلح، تعیین نوع نظام، آینده دولت و تقسیم قدرت در افغانستان با نظارت سازمان ملل برگزار شود به علت مخالفت طالبان به  تعویق افتاده است.

نصرالله استانکزی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل گفت که  بحران ۴۰ ساله و چالش‌های موجود در افغانستان با فرمان آمریکایی‌ها قابل حل نیست و باید زمینه‌های اختلاف و بحران رفع شود و تنها با صدور یک فرمان قابل حل نیست.

وی می افزاید: به علت اختلافات زیاد دولت و طالبان، احتمال موفقیت نشست ترکیه بسیار کم است.

به گفته وی، گروه طالبان به ایجاد دولت مشارکتی تن نمی دهند، زیرا  به نظر طالبان دولت مشارکتی به معنای لغو امارت اسلامی مورد نظر طالبان است.

این فعال سیاسی گفت: درصورتی که دولت افغانستان با انتخابات زود هنگام موافقت کند به معنای نقض قانون اساسی که دولت سرسخت به دنبال حفظ آن است.

به گفته استانکزی، از طرف دیگر دولت افغانستان می گوید که توافقنامه نیازمند تائید لویه جرگه است که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست زیرا لویه جرگه (مجلس بزرگان) نیازمند برگزاری انتخابات ولسوالی و ولایتی است.

وی اظهار داشت، انتخابات شورای ولسوالی ها طی ۲۰ سال گذشته برگزار نشده و زمان قانونی شورای ولایتی نیز گذشته  است.

این استاد دانشگاه کابل گفت که چالش دیگر  پیش راه صلح در افغانستان، تضاد منافع کشورهای منطقه و جهان است که دستیابی به صلح دائمی در افغانستان را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره با روابط هند و پاکستان، عربستان و قطر، چین، ایران، روسیه و آمریکا در این کشور تصریح می کند که با این همه تضادها امکان موفقیت صلح را کاهش می دهد.

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل با بیان اینکه تاکنون چندین بار دولت موقت در افغانستان تشکیل ولی توفیقی نداشته گفت که اگر صلح بدون دستیابی به اجماع منطقه ای، جهانی و بین المللی ایجاد شود دوام چندانی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد، هرگونه برنامه پنهانی و پشت پرده افغانستان را وارد بحران دیگری می کند و صلحی برای کشور به ارمغان نمی آورد.

مهندس محمدعاصم عاصم، آگاه سیاسی افغانستان نیز بر این باور است که با توجه به توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان و نزدیکی نشست ترکیه، جناح جمهوریت خواه موفق نشده اند یک موضع واحد اتخاذ کنند و آنها با چنین وضعیتی نمی توانند درباره صلح، ساختار سیاسی پسا صلح در ترکیه پیشرفت داشته باشند.

وی می افزاید: اگر میزبانان نشست ترکیه، صلح و توافق را به افغانها واگذار کنند که پیشرفت در آن مشکل به نظر می رسد اما اگر نسخه تهیه شده را بر آنها تحمیل کنند، بازهم این نسخه پاسخگو نخواهد بود.

داود عابدی یکی دیگر از آگاهان سیاسی هم می گوید که طالبان حاضر به شرکت در دولت مشارکتی برای صلح نیست زیرا این طرح می تواند اساس اندیشه دینی طالبان را زیر سوال ببرد.

وی می گوید که طالبان خواهان دولت بی طرف می باشد تا پس از روی کار آمدن آن در باره تشکیلات بعدی، نوع نظام و تقسیم قدرت به بحث و گفت وگو بپردازند اما آنها انتخابات تحت مدیریت دولت اشرف غنی و دولت مشارکتی را قبول نخواهند کرد.

این آگاه سیاسی افغانستان که بیشتر درباره ایدئولوژی طالبانی آگاهی دارد، باور دارد که ایجاد دولت مشارکتی و اشتراک طالبان در آن جایگاه امیر طالبان را نفی می کند و اندیشه آنها از اساس زیر سوال خواهد رفت و به همین دلیل طالبان از شرکت در دولت موقت خودداری خواهند کرد.

وی نیز تأکید می کند با توجه به وضعیت موجود در کابل و قطر وی به پیشرفت و موفقیت نشست ترکیه خوشبین نیست.

عابدی در عین حال تصریح می کند که ترکیه در این نشست سنگ تمام گذاشته و هیأت ۹ نفری را که ۳ نفر از وزارت خارجه، سه نفر از ریاست جمهوری و ۳ نفر دیگر نیز از دستگاه اطلاعات ترکیه می باشد برای این نشست انتخاب کرده است.

غلام فاروق مجروح عضو هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان که در قطر بسر می برد هم گفته است که این روزها نشست‌های طولانی در قطر با حضور هیأت ترکیه، سازمان ملل متحد، آمریکا، دولت قطر، طالبان و هیأت صلح افغانستان ادامه دارد و تلاش ها برای برنامه ریزی نشست ترکیه ادامه دارد.

وی تائید کرد که مشکلات جدی در این روند وجود دارد اما ابراز امیدواری کرد تا زمان برگزاری نشست بتوانند طرح مشترکی را تهیه کنند.

در عین حال برخی از آگاهان و رسانه‌های افغانستان می گوید با توجه به اختلاف شدید نظرات طالبان با دولت افغانستان ،آمریکا نامه ای را برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات تهیه و در اختیار دو طرف قرار داده است.

عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانستان از این نامه اظهار بی اطلاعی کرده است.